انتقد خبراء اقتصاد الخطة الخمسية للأعوام (2013-2017)، وسجلوا بأنها "مليئة بالتناقضات"، كما أنها كتبت على ضوء ضعف تقييم قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، فيما قالوا بأن أبرز عيوبها أنها غير ملزمة ولم تصدر بتشريع وبنيت على افتراضات، كما أن توقيتاتها ال
انتقد خبراء اقتصاد الخطة الخمسية للأعوام (2013-2017)، وسجلوا بأنها "مليئة بالتناقضات"، كما أنها كتبت على ضوء ضعف تقييم قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، فيما قالوا بأن أبرز عيوبها أنها غير ملزمة ولم تصدر بتشريع وبنيت على افتراضات، كما أن توقيتاتها الزمنية جاءت من دون ضمانات، في حين أكدوا أن آفة الفساد التي تنخر في البلاد ليست غائبة عن هذه الخطة، ودعوا إلى اللجوء للكفاءات الاقتصادية الرصينة.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في حديث مع "المدى" بأن "الخطة الخمسية مليئة بالتناقضات في جوانب عديدة من فصولها ,فضلا عن غياب أداء فحص المقاييس والضعف الذي رافق دراسة وتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات ,كذلك ضعف في معلومات دراسة السياحة التي يرى أن القائمين عليها شلة من المنتفعين من غير الكفوئين".
من جانبه استبعد المهتم بالشؤون الاقتصادية الوزير السابق رائد فهمي في حديث مع "المدى" إمكانية تحقيق الخطة "لأسباب عدة بينها لأنها غير ملزمة ولم تصدر بتشريع وبنيت على افتراضات يحيطها عدم اليقين وتثير الشكوك حول إمكانية تنفيذ أهدافها, فضلا عن أن الخطة مثبتة بمواعيد زمنية وبدون ضمانات".
وأضاف انه "طبق لما سبق ،فهناك تكهنات بعدم إمكانية تحقيقها خصوصا أن هناك ضعفا مؤسسيا شديدا يتمثل بضعف في كفاءة الأجهزة الإدارية وترهلها الذي انسحب على طرق إعداد وتخصيص الموازنة ،وبالتالي تعد كل تلك معوقات جدية أمام تنفيذها".
إلى ذلك يقول عضو مجلس محافظة بغداد المهتم بالشؤون الاقتصادية فرحان قاسم لـ "المدى" ،إن "الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة لن يكون غائبا عن الخطة الخمسية"، مضيفا :ان الخطة مرتبطة بنيويا مع طبيعة النظام الاقتصادي السياسي بعد 2003 الذي يتسم بضعف الشفافية في معالجة الأزمات الاقتصادية مما ساهم في نشر الحواضن الاجتماعية والإدارية للفساد أو الحامية لها والمتسامحة معه".
وأشار إلى ان "ضعف دور النظام المصرفي وعجزه عن الإمساك بأدوات التطبيق السليم لإجراءات ومتطلبات عمليات غسل الأموال والقصور في معاقبة المفسدين ,ونتج عن ذلك عرقلة الجهود المبذولة في تطوير إطار العمل المؤسسي لخطة مكافحة الفساد".
من جانبها اتهمت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم تيارات وأجندات محلية وراء تجاهل الخطة "في وضع معالجات للغاز المهدور من عمليات استخراج النفط لأنها مرتبطة بدول إقليمية تنتج الغاز المستخرج من نفطها"، وعن إمكانية معالجة الضعف الذي اكتنف الخطة وإحياء سريان مفعولها تطالب سميسم بالاستعانة بالخبرات الاقتصادية المتخصصة والكفوءة لوضع الخطة"
وأضافت :ان "هناك حاجة لإدخال ضوابط التنمية المستدامة على معايير أداء الخطة ونقلها إلى مصاف التطبيق الفعلي، وتحديد أهداف للخطة تنسجم وواقع الاقتصاد العراقي وما يعانيه من متطلبات ومشاكل وما يطمح له الفرد العراقي من حياة حرة كريمة تتماشى مع تطلعاته في دولة غنية.
وكانت وزارة التخطيط قد أطلقت في السابع من أيلول الماضي خطة التنمية الخمسية للأعوام 2013- 2017، واعترفت بفشل بعض القطاعات في التطوير ضمن الخطة الخمسية السابقة، وأكدت ان تحقيق أهداف الخطة الخمسية المقبلة تحتاج إلى 417 ترليون دينار.
