وقال في مؤتمر صحافي عقده في نهاية الجلسة الاخيرة من المفاوضات "اقترحت ان تستأنف (المفاوضات) بالاستناد الى أجندة واضحة، وان نلتقي في العاشر من شباط/فبراير"الحالي ، مشيراً الى ان وفد الحكومة قال انه "يحتاج الى التشاور مع دمشق اولاً".

وكانت المفاوضات قد انتهت امس الجمعة مع تمسك الجانبين بموقفيهما في حين عبر الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي عن شعوره بالإحباط لعدم التوصل الى اتفاق على دخول قافلة مساعدات لإنقاذ مدنيين محاصرين في مدينة سوريا.وبعد أسبوع من المحادثات في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف لا يزال الاختلاف بين طرفي الحرب الأهلية السورية قائما حول طريقة المضي قدما. وكان من المتوقع أن تكون جلسة الختام يوم أمس الجمعة إجرائية الى حد كبير ويتوقع أن يجتمع وفدا الحكومة والمعارضة مجددا في العاشر من فبراير شباط.

وأعرب الإبراهيمي عن أمله في أن تتمكن الوفود عند عودتها للجلسة المقبلة من بدء نقاش أكثر تنظيما.

وكان الابراهيمي "محبطا للغاية" لأن قافلة مساعدات تابعة للامم المتحدة لازالت تنتظر السماح بدخولها للمدينة القديمة في حمص حيث تقول المنظمة الدولية إن المدنيين يتضورون جوعا.

وقال ينس لايركي المتحدث باسم الامم المتحدة إن المفاوضات مازالت جارية بين الجانبين على الارض في محاولة للسماح لقافلة المساعدات بالدخول وأضاف "مع الاسف تلقيت معلومة للتو بأن هذه القافلة لم تتحرك حتى هذا الصباح."ومع عدم تحقيق تقدم في قضايا الصراع يقول دبلوماسيون إن الأولوية الآن هي للاستمرار في المحادثات أملا في تغير المواقف الجامدة بمرور الوقت.

وبدأ أول اجتماع بين حكومة الرئيس السوري بشار الاسد ومعارضيه منذ نشوب الحرب السورية قبل ثلاثة أعوام الاسبوع الماضي في إطار مؤتمر دولي. وبدت المحادثات مرة تلو الاخرى عرضة للانهيار قبل ان تبدأ واعتبر مجرد جلوس الجانبين في غرفة واحدة انجازا.

واتخذ الجانبان خطوة أولى مترددة إلى الأمام يوم الأربعاء الماضي بالموافقة على وثيقة جرى التوقيع عليها عام 2012 كأساس للمناقشات لكن سرعان ما اتضح أن مواقف الطرفين لازالت متباعدة.

وبدأت جلسة التفاوض الأخيرة يوم أمس الأول الخميس ببادرة اتفاق نادرة عندما وقف الجانبان دقيقة حدادا على أرواح 130 ألف سوري قتلوا في الحرب.

وقال أحمد جقل عضو وفد المعارضة السورية في المحادثات لرويترز "وقف الجميع حدادا على أرواح الشهداء. كان ذلك رمزا طيبا."

لكن سرعان ما عاد الطرفان إلى سابق خلافهما. واتهم وفد الحكومة المعارضة بدعم الإرهاب لرفضها التوقيع على قرار يعارض الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الجمعة عدم التوصّل إلى نتائج ملموسة من محادثات جنيف ـ 2.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي إنه لم يتم التوصل "إلى نتائج ملموسة" خلال أسبوع من مفاوضات جنيف ـ 2، "بسبب عدم نضج المعارضة".

وقال إنه "لا توجد معارضة معتدلة في سوريا بل منظمات إرهابية فقط".

وندد وزير الخارجية السوري بما وصفه "التدخل السافر للولايات المتحدة في سوريا".

ورداً على سؤال عن موضوع الهيئة الانتقالية، قال "لا نرفض مناقشة موضوع الهيئة الانتقالية بشرط معرفة هوية الطرف الآخر".

واعتبر أن "الحوار البنّاء يجب أن يكون داخل سوريا".

فيما قال وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، ، أن الوفد الحكومي لن يقدم أي تنازل في هذه المفاوضات، مضيفاً: "لن يأخذوا في السياسة ما لم يأخذوه بالقوة".

وقال الزعبي متوجهاً إلى حوالي 250 متظاهراً من أنصار النظام تجمعوا أمام قصر الأمم في جنيف حيث كانت تنعقد آخر جلسة تفاوض بين وفدي المعارضة والحكومة: "في الأيام القادمة ستكون هناك جولة جديدة من حيث المبدأ، لكن لا في هذه الجولة ولا في أي جولة قادمة يمكن أن يحصلوا من الوفد السوري على أي تنازل".

وأضاف: "لن يحصلوا على أي تنازل لم تستطع إسرائيل أن تحصل عليه طوال نصف قرن، ولن يستطيعوا الحصول على أي تنازل لم يستطع الإرهاب الحصول عليه خلال ثلاث سنوات، ولن يحصلوا على أي تنازل لم تستطع تركيا وقطر والسعودية والأردن والمتآمرون في لبنان أن يحصلوا عليه منا بالقوة".

وتابع: "لن يأخذوا في السياسة ما لم يأخذوه بالقوة".. وقوطع الزعبي مراراً بالتصفيق والهتافات "الله، سوريا، بشار وبس".ولم يتمكن وفدا الحكومة والنظام السوريان على مدى ستة أيام من التفاوض بإشراف الوسيط المكلف من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من التوصل إلى أي تقدم في مواضيع البحث التي طرحاها.

وتعتبر المعارضة أن الهدف من "جنيف 2" تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تضم ممثلين عن النظام وعن المعارضة، ما يعني برأيها تنحي الرئيس بشار الأسد.

في المقابل، يرفض النظام مجرد البحث في هذه المسألة، معتبراً أنه أمر يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع، ويطالب بالتركيز في "جنيف 2" على مسألة مكافحة الإرهاب في سوريا.

وتقول السلطات السوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضدها قبل حوالي ثلاث سنوات، إنها تخوض معركة ضد الإرهاب ممولة من الخارج، لا سيما من قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة. وتتهم الدول المجاورة، لا سيما الأردن وبعض الأطراف في لبنان، بتسهيل تمرير مسلحين وسلاح إلى مجموعات المعارضة المسلحة

وتصف دمشق جميع مقاتلي المعارضة بأنهم "إرهابيون". وأعلنت دول غربية بعض الجماعات الإسلامية التي تنضوي تحت لواء المعارضة المسلحة -مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام- جماعات إرهابية ولكنها تعتبر أعضاء جماعات أخرى مقاتلين شرعيين في الحرب الأهلية.

وتحدد وثيقة عام 2012 التي أصبحت أساس المحادثات مراحل إنهاء الصراع بما في ذلك وقف القتال وتوصيل المساعدات وتشكيل حكومة انتقالية تصر المعارضة وحلفاؤها الغربيون على أن يستثنى منها الأسد.

وبينما تريد المعارضة البدء بتناول مسألة هيئة الحكم الانتقالية -التي ترى أنها تستلزم تنحي الأسد- تقول الحكومة إن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في مناقشة الإرهاب.

وحضر إلى جنيف مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا اللتين ترعيان المؤتمر لإسداء النصح لوفدي المعارضة والحكومة السوريين.