عدّ اقتصاديون ومتخصصون، أن خطوة البنك المركزي ببيع المسكوكات الذهبية على المستثمرين وشرائح المجتمع هي خطوة "جيدة ورائدة" ، مؤكدين أنها ستعمل على السيطرة على سوق الذهب وتساعد في دعم الاقتصاد العراقي، وفيما أشاروا إلى أن ازدياد الإقبال على شراء ا
عدّ اقتصاديون ومتخصصون، أن خطوة البنك المركزي ببيع المسكوكات الذهبية على المستثمرين وشرائح المجتمع هي خطوة "جيدة ورائدة" ، مؤكدين أنها ستعمل على السيطرة على سوق الذهب وتساعد في دعم الاقتصاد العراقي، وفيما أشاروا إلى أن ازدياد الإقبال على شراء الذهب "يدل على انتعاش الوضع المعيشي للمواطنين"، أكدوا أن السوق العراقية تستورد نحو "5 أطنان من الذهب شهريا وهي الكمية الأكبر في تاريخ العراق".
وقال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح في حديث لـ( المدى برس)، إن "خطوة البنك المركزي ببيع المسكوكات الذهبية على المستثمرين وبقية شرائح المجتمع العراقي جيدة ورائدة"، موضحا أن "من شأن الخطوة أن تعمل على السيطرة على سوق الذهب وفق تفعيل مصارف الرهون للذهب والأموال بما يساعد على دعم الاقتصاد العراقي بمختلف قطاعاته"، مشيرا إلى أن "مصارف الرهون تقبل رهونات المخشلات الذهبية مقابل المال الذي يقترضه المواطن لتمشية أموره من شراء المنازل أو السيارات أو غيرها".
وأضاف صالح إن "ازدياد الإقبال على شراء الذهب في العراق يعد مؤشرا جيدا على انتعاش الوضع المعيشي للمواطنين الذين بدأوا بادخاره خوفاً من هزات محتملة في سعري الدينار العراقي أو الدولار الأميركي"، مبينا أن "استيراد البنك المركزي للذهب سيعزز من ثقة المواطن بالذهب الذي يستورده كونه مضمونا ومن مناشئ عالمية وأفضل من الذي يستورده التجار في الوقت الحالي ، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيعزز من فرص زيادة الائتمان بما سينعكس إيجابياً على تحسين واقع المواطنين المعيشي وعلى الاقتصاد الوطني بصورة عامة".
ولفت صالح إلى أن "النظام السابق كان مسيطراً على تجارة الذهب في العراق عبر إقراره تعليمات مشددة تفرض على التجار الحصول على ما يحتاجون إليه عبر الشراء من البنك المركزي العراقي الذي كان مجبراً على ممارسة تجارة لا تندرج ضمن اختصاصه".
ومن جانبه، قال محمد مخلف الوائلي، أحد تجار الذهب في سوق النهر وسط بغداد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكميات المستوردة من الذهب خلال السنوات الماضية تكاد تكون الأكبر في تاريخ العراق"، موضحا أنه "لم يسبق أن استوعبت أسواق بغداد والمحافظات كميات تفوق 50 طناً في العام الواحد".
وأضاف الوائلي إن "للبنك المركزي بصمة واضحة على سوق الذهب حيث كانت له سابقا فرق تفتيش ورقابة دورية على كل ورش ومحال الذهب المنتشرة في عموم البلاد"، مستدركا "لكن بعد عام 2003 كان هنالك تباين في الأسعار والنوعية الجيدة للذهب الخالص المستورد والمتوفر في السوق".
ولفت الوائلي إلى أن "معدلات الاستيراد الآن المتوفرة في السوق العراقي للذهب تصل إلى نحو 5 أطنان شهرياً"، مبينا أن "مصادر الاستيراد تتنوع حسب الكمية والنوعية المرغوبة لدى التجار ،فمنهم من يستورد من الإمارات أو الكويت أو الهند أو إيطاليا أو إيران أو تركيا".
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، في (23 كانون الثاني 2014)، "سكّ تشكيلة من السبائك الذهبية" لبيعها على المتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع العراقي، فيما أكد أن "هذا الإجراء يمثل إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك".
