في أعقاب فشل المحادثات في جنيف الأسبوع الماضي، فإنّ واشنطن وحلفاءها يصعّدون الضغط على سوريا فيما يخص الأسلحة الكيمياوية والاعتبارات "الإنسانية" المعلنة.الانتقال نحو موقف أكثر عدائية تجاه الحكومة السورية التي يقودها بشار الأسد، تؤكد حصراً حقيقة إنّ ال

في أعقاب فشل المحادثات في جنيف الأسبوع الماضي، فإنّ واشنطن وحلفاءها يصعّدون الضغط على سوريا فيما يخص الأسلحة الكيمياوية والاعتبارات "الإنسانية" المعلنة.
الانتقال نحو موقف أكثر عدائية تجاه الحكومة السورية التي يقودها بشار الأسد، تؤكد حصراً حقيقة إنّ القوى الغربية لا زالت ملتزمة بأجندة تتضمن تغيير النظام، سواء كان ذلك بوسائل المحادثات التوفيقية أو بالهجوم العسكري الشامل.

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أُقرّ مرغماً يوم الجمعة الماضي، بعد فشل الجولة النهائية في المحادثات: بـ "أننا لم نحرز أي تقدّم يمكن الحديث عنه".
السبب في انهيار المفاوضات كان واضحاً. بدأت المحادثات بجلسة رسمية أصدرت خلالها وزارة الخارجية الأميركية إنذاراً نهائياً من إنّه يتوجب على النظام السوري أن يقبل بإزاحة الرئيس بشار الأسد عن السلطة وبتنصيب دمية من اختيار واشنطن. وخلال ما تبقى من المحادثات، فإنّ "متمّرديّ" الائتلاف الوطني السوري "إوس"، والمؤيَّدين من قبل الغرب، ساروا حسب مسودة واشنطن، مصرّين على استبعاد الأسد كشرط أوليّ ومسبق لأي اتفاقيات، بينما أصرّ مفاوضي النظام السوريّ على إعلان موحد لوضع حد للعنف والإرهاب.
أكدت المفاوضات فقط بأنّ الائتلاف، المؤلّف من سياسيين منفيين، لا يمثّل أحداً خارج وزارة الخارجية الأميركية ووكالات المخابرات الغربية المختلفة. وفي سياق مناقشات تبادل الأسرى، أصرّ الائتلاف على عدم استطاعته التحدّث باسم الميليشيات الإسلاميّة التي قامت بخطف مدنيين، أما فيما يخص المعونة الإنسانية إلى حمص، فقد اعترف بأنّ ليس له تأثير على الفصائل المسلّحة التي تقاتل القوات الحكومية هناك.
على الأرض في سوريا، فإنّ قوات الـ"تمرد" الرئيسية منقسمة بين تلك التي تقودها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والمرتبطة بتنظيم القاعدة، وبين ائتلاف آخر للمليشيات الإسلاميّة تقوده جبهة النصرة، الفصيل المعارض الذي أقسم هو الآخر على ولائه للقاعدة. كلّ أولئك عارضوا محادثات جنيف وتوعدوا بالثأر المميت من أيّ شخص حضرها.
في الأيام الأخيرة من المحادثات، تقدمّت واشنطن باستفزاز متعمّد بواسطة الكشف عن استئنافها نقل الشحنات المسلّحة للـ "متمردين"، وبأنّ الكونغرس الأميركي وافق مؤخراً على قانون سرّي لتزويد القوات المناوئة للنظام بالمساعدة والأموال حتى شهر أيلول. هذه المعونة تأتي مكمّلة وداعمة لبلايين الدولارات من التسليح والتمويل الذي تضخّه السعودية وقطر وتركيا إلى المليشيات الإسلامية المسلحة بالتعاون مع الـ "سي آي أي".
وقد اتّضح إنّ كثير من المناورات التي يقوم بها "إوس" ومؤيدوه الغربيون تستهدف ضمان تأييد روسيا للـ "انتقال" الذي يتضمن إزاحة الأسد عن السلطة.
موسكو وواشنطن كلاهما متفقان على إنّ تغيير النظام يجب أن يحافظ على المؤسسات الأساسية – والقوات الأمنية على وجه الخصوص – سليمة. ومهما يكن، فإنّ روسيا تخشى من أنّ يقوّض، فرض نظام تدعمه الولايات المتحدة في دمشق، مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
بعد انهيار مفاوضات جنيف، انخرطت واشنطن في مناوشات جديدة ضد سوريا، وبشكل خاص فيما يخص اتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية المُتوصَل إليها في أيلول الماضي. هذه الاتفاقية، التي توسطتها موسكو، وفّرت الوسائل الكفيلة بأن تتراجع إدارة أوباما عن تهديدها بشنّ ضربات عسكرية مباشرة على سوريا، وهو التدخل الذي فشل في أنْ يحصل على تأييد الكونغرس، بل وحتى على تأييد حليف الولايات المتحدة الأكثر قرباً، بريطانيا، والذي كان مُعتَرَضاً عليه، أيضاً، بشكل كبير من قبل الشعب الأمريكي.
منظمة تحريم الأسلحة الكيميائية (أو بي سي دبليو)، وهي الهيئة التنفيذية لميثاق الأسلحة الكيميائية الدوليّة، والتي تشرف على نزع السلاح في سوريا، أصدرت يوم الجمعة بياناً يقرّ بأنّ نقل شحنتين من المواد الكيمائية القاتلة إلى خارج سوريا يمثّل "بداية" لهذه العملية (عملية نزع الأسلحة)، لكنّها أضافت بأنّ الحاجة "إلى زيادة وتيرة العمل واضحة".
مندوب الولايات المتحدة إلى هذه المنظمة، روبرت مكولاك، زَعِمَ بأنّ جهد نزع السلاح قد "تلكأت وتوقّفت" متسببة بنقل 4% فقط من الترسانة الكليّة لسوريا والتي تصل إلى 530 طن متري من الغاز السام.
قالت دمشق بأنّها تعمل وفقاً لجدول الـ "أو بي سي دبليو"، لكنّها تواجه تحديات نقل الغاز السام في ظلّ تهديد هجوم الإسلاميين المدعومين غربياً وكذلك تحديات الظروف الجوية الصعبة. الاتفاق الذي يشترط على حلّ الأسلحة الكيميائية في سوريا قد وضع جدولاً زمنياً كان ضيّقاً على نحوٍ غير مسبوق، حتى بالنسبة إلى دولٍ ليس في حالة حرب أهليّة.
الحكومة السوريّة أصرّت أيضاً على إنّ الوكالة العالمية راضيّة على تعاونها، لكنّ واشنطن تحاول أن تنتهز التأخيرات كذريعة للعدوان.
قال كيري يوم الجمعة: "نحن نعلم الآن إنّ نظام الأسد لا يتحرك بالسرعة التي وعد بها لنقل الأسلحة الكيميائية خارج سوريا".
وقد أصرّ على إنّ قرار مجلس الأمن المرقم 2118، والذي ينصّ على عملية نزع السلاح، "أوضح إنّ كانت هناك قضايا تتعلق بعد الامتثال، فإنّها ستحال إلى الفصل 7 في مجلس الأمن الخاص بأغراض الامتثال".
الفصل 7 من حقوق الأمم المتحدة يجيز الإجراء العسكري "لاستعادة السلام والأمن العالمي". وفيما يتعلق بليبيا فإنّ الاستغاثة بالفصل 7 هي التي كانت بمثابة ورقة التوت لعدوان حرب الولايات المتحدة والناتو عام 201، التي قلبت نظام معمر القذافي.
في غضون ذلك، فإنّ أميركا وبريطانيا وقوى أخرى كبرى في الناتو، وحلفاء واشنطن من الأنظمة الملكية العربية تعدّ، كما توفد التقارير، قراراً آخر للأمم المتحدة يضع عملاً تحضيرياً للتدخل على أساس إنسانيّ.
الغرب ودُماه السوريّة اتهمت النظام السوري بمحاولة تجويع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإسلاميّة لإخضاعها، بما في ذلك أجزاء من غرب حمص.
المحنة الواقعة فيها حوالي 800 عائلة محاصرة في مدينة حمص العتيقة أصبحت قضية محادثات جنيف، مع مطالبة الغرب ووكلائه في الائتلاف الوطني السوري بفتح "أبواب إنسانية"، وهي الحيلة التي أُستُخدِمت لتحضير تدخل في ليبيا. وردّ مفاوضو الحكومة السورية بعرض يُسمح فيه لكل النساء والأطفال بالخروج من المنطقة، لكنّ ذلك قوُبِل بالرفض من قبل الـ"متمرّدين".
ما متجاهل في المشاغل "الإنسانية" للغرب هو حشد شعبيّ أكثر اتساعاً بكثير – ما يُقدّر بحوالي 45،000 شخص محصورين في مناطق ذات أغلبية شيعية مثل الزهراء ونبل، خارج مدينة حلب – وهي على شفا الموت جوعاً بعد أن وُضعوا تحت طوق حصار من قبل "متمرّدي" الإسلام السنّة قبل سنة ونصف.
وتعدّ من المجاعة الأسوأ هي تلك التي حدثت في اليرموك، مخيم اللاجئين الفلسطينيين، على المشارف الجنوبية لدمشق، والتي سيطرت عليها عناصر إسلاميّة مرتبطة بتنظيم القاعدة في نهاية العام 2012، وقاموا بتحويلها إلى منطقة نيران حرّة. وفيما فرّ معظم المقيمين، يعاني حوالي 18،000 شخص، محاصر هناك، من جوع قاسٍ، مع عشرات يتضوّرون جوعاً إلى حد الموت. محاولات لتجهيز المساعدة الإنسانية عادت أدراجها مراراً وتكراراً إلى الوراء، بفعل حصار الجيش و نيران المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة. الأمم المتحدة كانت قادرة على إرسال شحنتين أواخر الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، اليوم مؤتمراً في روما حول سوريا، والذي من المرجح أن يرسي الأساس للقوى الغربية في الضغط  باتجاه قرار يخدم حملتهم في تغيير النظام.