قال خبراء اقتصاد ومتخصصون إن عدم تطبيق قوانين اقتصادية مهمة نافذه وراء تفاقم الفساد في البلاد، ولفتوا إلى القرارات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والمال في البلاد يتم اتخاذها بطريقة ارتجالية، مشيرين إلى وجود شركات وهمية تمارس غسل الأموال إضافة إلى وجود

قال خبراء اقتصاد ومتخصصون إن عدم تطبيق قوانين اقتصادية مهمة نافذه وراء تفاقم الفساد في البلاد، ولفتوا إلى القرارات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والمال في البلاد يتم اتخاذها بطريقة ارتجالية، مشيرين إلى وجود شركات وهمية تمارس غسل الأموال إضافة إلى وجود جهات متنفذة تعمل على زيادة الاستيراد وفتح البلاد على مختلف الأسواق مقابل تحجيم الزراعة والصناعة المحلية حتى أضحت مشلولة غير قادرة على سد الحاجة المحلية، ولفتوا إلى  أن 138 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج خلال العقد الماضي.
وجاءت هذه التقييمات والدراسات الاقتصادية خلال ندوة عقدها مركز "انهيدوانا" وحضرتها "المدى" بعنوان (الفساد بين التشخيص وآليات المعالجة) بحضور رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي وعدد من خبراء الاقتصاد والمال والمهتمين بشؤونها خصصت لمناقشة استحكام أزمة الفساد في البلاد منذ 2003 وحتى الآن.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ،إن العراق نجح بعد 2003 بإصدار قوانين مهمة تتضمن نظم  لإدارة الدولة اقتصادياً ومالياً ،مثل قانون الإدارة المالية والدين العام وقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقوانين الموازنة التي تصدر سنوياً، إضافة إلى الدستور العراقي وتوقيع وثيقة العهد الدولي واتفاقية المساندة مع صندوق النقد الدولي، وقانون مجلس الخدمة الموحد،  ولكن جميع هذه القوانين والوثائق والاتفاقات والالتزامات لم تطبق ،ولو طبقت لتطور العراق إلى مستويات عالية في جميع النواحي.
وأضاف "تم اتخاذ قرارات غير مدروسة في بناء الدولة ومؤسساتها غلبت عليها الحلول الارتجالية والمصالح الطائفية والإثنية والحزبية والفئوية والفردية، وتم تعيين أشخاص غير أكفاء في الوظيفة معتمدين على الولاء، بينهم المتسلقون الفاسدون الذين يجدون طريقهم في كل نظام وفي كل زمان، والذين ركبوا موجة التحزب الديني والطائفي رافعين شعارات الدين النبيلة، لكنهم بالحقيقة غارقون بالفساد المالي والإداري".
وأكد أن حالات الفساد تفشت في جميع مفاصل الوزارات وكوّن المفسدون منظومة من الصعب مكافحتها ،خصوصاً بعد تشكّل شركات وهمية تمارس الاحتيال وعمليات غسل الأموال مع مراعاة مصالحها في التوجه نحو تعظيم الاستيراد والعمل على تعطيل التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن التقارير المحلية تؤكد أن إجمالي الأموال التي هربت من العراق بلغت 138 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، ولا يمكن معالجة ذلك إلا بتطبيق القوانين وتفعيل دور القضاء والتأكيد على استقلاليته في محاربة الفساد.
من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح خلال الندوة :إن مظاهر الفساد الأصغر الذي يحدث على نطاق ضيق وضمن أُطر اجتماعية قائمة ونواميس حاكمة يبتدئها موظف الخدمة العامة في استعمال العلاقات الشخصية للحصول على منافع، في ما بين مظاهر الفساد الأكبر الذي يحصل في أعلى الهرم الوظيفي الحكومي، وهو النوع الذي يستشري في النظم الشمولية أو في الأنظمة التي لا تمتلك سياسات كافية في مراقبة الفساد الأكبر والتصدي له والتي يجسدها في الغالب عدم وضوح الرؤية حول فصل السلطات.
ووصف صالح نوع الفساد الجاري في البلاد بـ الفساد النظمي الناجم بالأساس عن ضعف التنظيم الإداري وتعثره ضمن الهرم الوظيفي الحكومي الواحد، وأضاف ،إن ظاهرة الفساد النظمي في البلاد بحاجة إلى قيام الدولة باستعمال دورها في حماية المجتمع من الفساد النظمي مثلما تحمي المجتمع من الجريمة والحرب.
وذكر القاضي رحيم العكيلي في كلمته "أننا دولة يقودها الفساد، هدفها الفساد، قيمها الفساد، إدارتها فسادة ،أحزابها فاسدة ،ستراتيجيتها فاسدة، نحن مجتمع يتسامح مع الفساد ويقدر ويحترم الفاسدين الكبار، بدليل أننا نعيد انتخابهم بإرادتنا".
من جانبه قال وكيل وزارة الثقافة المقال جابر الجابري "عندما كنت وكيلاً في وزارة تعدّ من أفقر وزارات البلد ،لكن الفساد استشرى في مفاصلها بشكل بدا كالحرب على جميع القيم الإنسانية والدينية، وعندما أقدمت على اتخاذ إجراءات لوقف الفساد ،سرعان ما وصلتني رسالة مباشرة من الحكومة تمنعني فيها من البوح".