شكك خبراء دوليون في صدق نوايا نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بتسليم ترسانته من الأسلحة الكيماوية في الوقت المحدد، خاصة وأن مهلة التسليم التي كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء (أمس) لم تحترم، وقال محللون إن الأسد يريد الاحتفاظ بأوراق للمقايضة، في حين ر
شكك خبراء دوليون في صدق نوايا نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بتسليم ترسانته من الأسلحة الكيماوية في الوقت المحدد، خاصة وأن مهلة التسليم التي كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء (أمس) لم تحترم، وقال محللون إن الأسد يريد الاحتفاظ بأوراق للمقايضة، في حين ردت دمشق بادعاء تعرضها لحملة "ظالمة" داعية لـ"وقف الكلاب عن النباح."
وتنتظر سفينة دنماركية في قبرص منذ أيام لنقل المواد الكيماوية من سوريا، ولكن خطة إتلاف الكيماوي التي كان من المفترض أن تنجز بسرعة تباطأت بشدة، وفقا لما أكده مسؤول أمريكي لـCNN، وهو أمر يتفق معه عدد من المسؤولين الدوليين الذين يتابعون بقلق هذا الملف.
من جانبه، قال وزير خارجية قبرص، ايانيس كاسوليديس: "لقد تأخر التحميل كثيرا عن الجدول المقرر وبالتالي اقتصر النقل حتى الساعة على خمسة في المائة فقط من ترسانة سوريا من السلاح الكيماوي لأن نظام الأسد يؤخر ذلك بأعذار متعددة ." وكانت دمشق قد تعهدت بتسليم العناصر الأكثر سمية من ترسانتها بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن تسلم مواد أخرى يمكن مزجها لتكوين السلاح الكيماوي بحلول الخامس من فبراير/شباط الجاري، الأمر الذي لم تقم به حتى الساعة.
مئات الأطنان من المواد الكيماوية الشديدة الخطورة ما زالت بيد النظام السوري، ويقول المسؤولون السوريون إن الوضع الأمني هو سبب تأخر نقل المواد، مضيفين أنهم بحاجة إلى آليات مدرعة لضمان سلامة النقل بمناطق المواجهات، ولكن هناك شكوكا حول إمكانية أن يكون نظام الأسد يتعمد تأخير إنجاز العملية.
وقال مارك فيتزباتريك، المحلل لدى المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية، في حديث لـCNN: "أظن أن الأسد وافق على تسليم السلاح الكيماوي لأنه كان عرضة لخطر حقيقي، ولكنه أدرك لاحقا أنه بحال تخلى عن تلك الأسلحة وفقا للبرنامج المحدد فسيفقد أوراق القوة التي لديه، ولذلك فهو يبقي تلك الأسلحة كورقة للمساومة وكي يكون لديه ما يقدمه كشريك في الصفقة الدولية." روسيا تعهدت الآن بإنجاز تقديم الأسلحة في الأول من مارس/آذار المقبل، وهو موعد جديد يجب انتظاره لمعرفة ما إذا كانت دمشق ستلتزم به، غير أن وكالة الأنباء السورية نقلت الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية، فيصل المقداد، قوله إن بلاده تتعرض لـ"حملة ظالمة وكاذبة" مؤكدا أن دمشق "نفذت الكثير من التزاماتها قبل موعدها بوقت طويل." وتابع المقداد باتهام بعض الدول بعدم الوفاء بتعهداتها لمساعدة سوريا على تدمير ترسانتها من السلاح الكيماوي، دون كشف هوية تلك الدول وأضاف: "الحكومة السورية ستتابع التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية المشتركة في سوريا من أجل تنفيذ كل هذه الالتزامات وضمن الحدود الزمنية المتفق عليها ولكن عليهم أن يوقفوا كلابهم عن النباح وأن يتوقفوا عن التحريض وتسريب معلومات للمجموعات الإرهابية عن أماكن تخزين ومرور هذه الشحنات.
وعلى صعيد اخر قال فيصل المقداد، دول الخليج ترفض موقف السعودية من بلاده، ولكنها "مغلوبة على أمرها" وقلل من أهمية قرار الرياض معاقبة مواطنيها الذين يقاتلون في الخارج، كما كرر موقف بلاده الرافض لبحث تنحي الرئيس بشار الأسد، معتبرا أن الربيع العربي برمته كان مجرد مؤامرة هدفها الوصول إلى سوريا. وقال المقداد، في مقابلة مع التلفزيون السوري إن القيادة السورية "تعي مسبقا حجم المؤامرة" وأضاف أن "التغيير الذي أحدثوه في عدة أقطار عربية لم يكن هدفه إلا الوصول إلى سوريا لأنها الدولة المقاومة الوحيدة التي بقيت على الساحة العربية في وجه المخططات الإسرائيلية ومحاولات الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية" على حد تعبيره.
وحول مباحثات جنيف قال المقداد إن الوفد السوري "ذهب بقرار من سيادة الرئيس بشار الأسد ونفذ تعليماته" مضيفا أن الأسد شدد على ضرورة "إنجاح الحوار ولوقف الإرهاب وسفك الدماء" متهما المعارضة السورية بأنها لم تمتلك النية للتوافق وإنما "كان لديها أجندة واحدة تعتقد واهمة وبطريقة أكثر من دنيئة بأنها قادمة إلى هذه الحوارات من أجل استلام السلطة " مضيفا أن ذلك "لم يقدمه (الوفد السوري) ولم يتنازل عنه طيلة السنوات الماضية." وحول القرار السعودي بمعاقبة المواطنين السعوديين الذين يتطوعون للقتال بالخارج قال المقداد: "هي ليست خطوة مهمة بل قرار صغير جدا ومتأخر جدا لأنه ليس المطلوب فقط من النظام السعودي أن لا يدفع بمواطنيه من السعوديين إلى القتل وممارسة الإرهاب بل المهم أن يتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين وعن دعم الإرهاب العالمي."
وأضاف المقداد أن دول الخليج "غير متفقة مع السعودية على نهجها في التعامل مع سوريا لكنها مغلوبة على أمرها" مضيفة أن مسؤولين خليجيين أبلغوه أن السعودية "كانت تأمر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بإصدار بيانات لا تعرف عنها بقية دول الخليج ولا يسمعون بها إلا بعد صدورها" واعتبر أن العالم "سيرى قريبا انفراط العقد المعادي لسوريا" على حد قوله.
من جانب اخر صرّح جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، الثلاثاء "أنّ الرئيس السوري بشار الأسد عزّز قوته في سورية خلال العام الماضي مستفيداً من صفقة التخلي عن ترسانته الكيماوية"، حسبما ذكرت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية.
وجاء التصريح في وقت كانت فيه الطائرات الحكومية السورية تلقي براميل متفجرة على أماكن سكنية في حلب يُشتبه أنّها تابعة للمتمردين. ثمانية مدنيين قُتلوا على الأقل في الهجوم من بينهم خمسة أطفال بحسب تقرير صادر عن المعارضة السورية. هذا وتصاعد قلق كل من الكونغرس وإدارة أوباما من أن السياسة المتبعة تجاه سورية قد تعثرّت على عدة جبهات. فوفقاً لمسؤولين أميركيين، لم تمنع حكومة الأسد التقدّم في محادثات جنيف للسلام الشهر الماضي فقط وإنمّا أخرّت أيضاً نقل المواد الكيماوية الخطرة إلى ميناء اللاذقية ليتم شحنها خارج البلاد حسب شروط اتفاقية التخلي عن ترسانة الأسلحة الكيماوية التي وقعتها سورية في أيلول (سبتمبر) الماضي. كما منعت حكومة الأسد وصول شحنات من الأدوية والمواد الغذائية إلى المناطق المحاصرة.
وقد أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إجتماع مغلق عقده يوم الأحد الماضي مع المشرعين في المؤتمر الأمني في ميونيخ عن تخوفه من هذا الأمر وعن "إحباطه من عدم نجاح السياسة الحالية في سورية". كما أظهر قلقه من ازدياد تدفق المتطرفين إلى سوريا.
تجدر الإشارة إلى أنّ إدارة أوباما أملت أنّ تؤدي محادثات السلام في جنيف إلى بروز قادة معتدلين من الحكومة والمعارضة للتفاوض على حكومة انتقالية لا تشمل الأسد. ولكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى المحادثات، الأخضر الإبراهيمي، صرّح بأن الجولة الأولى من المفاوضات لم تحقق أي تقدم. فيما اعتبر كبير مفاوضي وفد الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أن إعلان الروس استعداد نظام الأسد لحضور الجولة الثانية من مفاوضات جنيف يدلّ على عدم استقلالية النظام في اتخاذ قراره. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال إن وفد النظام السوري سيشارك في الجولة الثانية من جنيف 2 التي ستبدأ في العاشر من شهر شباط. وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة لوفد الائتلاف السوري المعارض إلى موسكو، طالب خلالها أحمد الجربا، رئيس الائتلاف روسيا بممارسة ضغوط على حليفها بشار الأسد للقبول بهيئة حكم انتقالي خلال الجولة الثانية من مفاوضات جنيف التي تبدأ في العاشر من الشهر الحالي. كما أكد الجربا أن الائتلاف سيدرس المقترح الروسي بتشكيل لجان نوعية تتخصص بدراسة كل ملف.
