افتتح وزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي أول مجمع سكني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ووزع مفاتيح وسندات الشقق السكنية على المستحقين من أبناء المحافظة بحضور نائب المحافظ وقائمقام قضاء بلد. ويضم المجمع (592) شقة سكنية.

وقال الوزير في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه إن المجمع يتكون من (592) وحدة سكنية بواقع 74 عمارة، كل عمارة تحتوي على 8 شقق، بمساحة إجمالية للشقة الواحدة تبلغ 155م2، مشيرا إلى ان المجمع هو واحد من بين 6 مجمعات سكنية تقوم الوزارة بتنفيذها في محافظة صلاح الدين. 

وأضاف أنه تم توزيع هذه الوحدات السكنية على المستحقين ضمن الفئات المشمولة في التوزيع التي أقرها مجلس الإسكان الوطني ،وتشمل 25% للمهجرين و10% لشهداء وزارة الدفاع و 10% لشهداء وزارة الداخلية و10% لضحايا الإرهاب و10% لمؤسسة الشهداء و5% للأرامل و10% تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و20% للمواطنين من أبناء المحافظة.

 

كركوك

 

أعلنت وزارة النفط توقيعها مذكرة نوايا مع شركة بي بي البريطانية لتنفيذ بعض الفعاليات الفنية لغرض تجميع المعلومات عن حقل كركوك ،مؤكدة ان معظم مواد عقد الخدمة لهذا الحقل ستكون مماثلة لعقد الرميلة النفطي.

وقال مدير العقود والتراخيص النفطية عبد المهدي العميدي ،إن الوزارة وقعت مع شركة بي بي البريطانية مذكرة نوايا لمدة 18 شهرا تقوم بموجبها بتنفيذ بعض الفعاليات الفنية لغرض تجميع المعلومات بصورة أوسع وأوفر من حقل كركوك لإجراء الدراسة.

وأضاف العميدي أن الوزارة ستقوم مع شركة بي بي بمناقشة عقد الخدمة لحقل كركوك الذي ستكون معظم مواده مماثلة لعقد حقل الرميلة. 

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في أيلول 2013، عن توقيعها اتفاقا مع بي بي البريطانية لتطوير حقل كركوك النفطي الذي يعتبر خامس أكبر حقل في العالم من حيث السعة.

دعت هيئة استثمار محافظة بابل إلى ضرورة إصلاح النظام المصرفي في العراق واتباع سياسة القرض الميسر ،معتبرة أن معظم المستثمرين يعانون من قوانين البنوك المحلية التي تمنعهم من الاقتراض.

وقال مدير عام الهيئة علاء حربة إن النظام المصرفي في العراق يعاني منه معظم المستثمرين لاسيما قوانين البنوك التي تمنع من منح القروض للمستثمر والمواطن على حد سواء بشكل سلس ،مما جعل اغلب المشاريع تتبعثر وخاصة المشاريع الاستثمارية التي تخص السكن، مبيناً أن الحركة المالية في العراق تعتبر جزءاً أساسياً ومهماً في بناء البنى التحتية.

وأضاف أن هنالك حاجة ماسة جداً لتسهيل سياسة الإقراض ليس للمستثمر فحسب بل للمواطن في عمليات شراء الوحدات السكنية، معتبراً أنه لا يمكن لقطاع العقار ان ينمو ويزدهر ويحقق نتائج فعلية على ارض الواقع بدون دخول بنوك سواء الحكومية أو القطاع الخاص.

 

الديوانية

اتهمت حكومة الديوانية وزارة التجارة بالتهرب عن عمد من تسليم ملف البطاقة التموينية إلى المحافظات، وفي حين استغرب مجلس المحافظة مماطلة التجارة وتمسكها غير المبرر، أكدت إدارتها على أن التجارة منعت نقل أو تنسيب موظفيها للعمل على حساب المحافظة.

وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، حاكم الخزاعي إن وزارة التجارة بدأت تضع العراقيل أمام الحكومات المحلية لتأخير قرار نقل الصلاحيات من المركز إلى الحكومات المحلية، مشيرا إلى أن المحافظات نجحت بإدارة ملفات اكبر وأوسع من البطاقة التموينية، كما ان فروع وزارة التجارة تديرها المحافظات. 

وتابع الخزاعي :إن مطالبة التجارة الحكومات المحلية بتقديم تعهدات تتحمل فيها المسؤولية، لتنقل إليها ملف البطاقة التموينية، وما سبقه من تأجيل المواعيد لمرتين، وفرض بعض الشركات على المحافظات ،كلها أمور تثير الريبة والشكوك.

 

البصرة

قرر مجلس محافظة البصرة تشكيل لجنة لزيارة محافظة ميسان لغرض زيادة الإطلاقات المائية إلى شط العرب ودفع المياه المالحة القادمة من سدة الخميسية في محافظة ذي قار. 

وقال رئيس لجنة إنعاش الأهوار في مجلس محافظة البصرة ربيع الحلفي ان مجلس البصرة قرر تشكيل لجنة لزيارة محافظة ميسان لغرض زيادة عدد الفتحات على سدة عجيردة الفاصلة بين جانبي هور الحويزة الشمالي والجنوبي. 

وأشار إلى أن الغرض من زيادة عدد الفتحات هو إيصال المياه العذبة إلى محافظة البصرة إلى جانب دفع المياه المالحة القادمة من سدة الخميسية في ذي قار، مبينا أن ذلك يؤدي إلى تقليل نسبة الملوحة ورفع نسبة الإغمار في شط العرب.