في مثل هذا اليوم ، التاسع من شباط" شعواط " قتل عبد الكريم قاسم مع اخرين من رفاقه في مبنى الاذاعة العراقية ، باستوديو تسجيل الأغاني ، فتحققت مفارقة او سابقة عراقية لم يعرفها التاريخ من قبل ، بان ينفذ القتل رميا بالرصاص في مكان لم يخطر في بال احد انه سيكون شاهدا على مجزرة ، امتدت فصولها سنوات طوال ، بجهود من سال لعابه للوصول الى السلطة ، وتحت شعارات متعددة ، كلها تدعي خدمة الشعب العراقي ، في وقت تتعرض فيه قواه الوطنية الى الملاحقة والتصفية ، ولذلك ليس من المستغرب عراقيا ان يتحول استوديو الغناء والموسيقى الى ساحة لإعدام "خونة الشعب " وهذا الوصف السائد اعتمده من تولى السلطة ، سواء بانقلاب عسكري ام بمخطط خارجي ،في محاولة يائسة للظهور بصفة قديس بين القتلة ، وقائد ثوري ، بزي عسكري ، يحمل رتبة مشير او مهيب ، ويتولى قيادة القوات المسلحة ، ليسخرها في حروب داخلية ويجعلها خاضعة لحماقاته ونزواته بشن الحروب والغزوات على دول الجوار.
هل في ذاكرة الجيل العراقي السابق صورة اخرى تخالف ما افرزه الصراع على السلطة من نكبات ، توزعت بين العراقيين بالتساوي ، ولم تستثن أحدا منهم ، الا من فارق الحياة مبكرا ، واسعفه الموت الإلهي من القتل بتهمة تهديد الأمن القومي والمشاركة في مؤامرة الإطاحة بالنظام .
في حديقة قصر الرحاب قتلت العائلة المالكة ، وبعد سنوات قليلة من الحادث قتل عبد الكريم قاسم في استوديو الموسيقى ، واختيار المكانين، الحديقة والاستوديو ، يبدو امرا طبيعيا ، لمن جعل من فوهة بندقيته الطريق الوحيد لترويج اكذوبة التحرر من "الظلم والطغيان " وعلى رائحة البارود الحاضرة بكثافة في الاجواء العراقية ، امتد خيط الدم ، وتراجعت فرص إقامة نظام سياسي مستقر ، يوفر في اقل تقدير فرص العيش بسلام لشعب يوصف بانه يمتلك اخر برميل نفط من الاحتياطي العالمي ، يالها من ثروة ، ويالها من خيبة ، حين تستعرض المنظمات الدولية اعداد القابعين تحت مستوى خط الفقر ، وتشير الى ملايين الايتام والارامل ، وتعطيل التنمية وتعثر الديمقراطية ، وتراجع ملف حقوق الانسان ، وعجز السلطة التشريعية عن إقرار قوانين جديدة تزيل الى الابد المخاوف من احتمال عودة القتل مجددا من الحديقة الى الاستوديو الموسيقي .
تعيس هو البلد الذي يحتاج الى ابطال ، قالها غاليلو ، فجعل التاريخ يرضخ لمقولته التاريخية "لكنها تبقى تدور" يقصد الكرة الأرضية ، الشعوب الحية استوعبت الدرس ، فحققت إرادتها باختيار حكامها عن طريق الانتخاب ، وألزمتهم بتطبيق برامج تهدف الى مواكبة التطور بكل المجالات ، ومن فشل منهم يستبدل باخر ، وبخطوات اجرائية سريعة ، غير خاضعة لإرادة ونفوذ الحزب الحاكم ، وحجمه البرلماني وقاعدته الشعبية، بمعنى ان مبدأ التداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد للإصلاح .
الساسة العراقيون بحاجة الى سنوات ضوئية ليتعلموا قواعد اللعبة الديمقراطية، لإثبات حقيقة مزاعمهم باخلاصهم لشعبهم ، ومن تبنى منهم فكرة الوصول الى السلطة عن طريق الحديقة واستوديو الغناء والموسيقى، ليضرب "يافوخه" بأقرب جدار ، وهسه ارتاح دلالي .