أعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها "أجناد مصر" مسؤوليتها عن استهداف قوات الأمن المصرية الجمعة بعبوتين ناسفتين أثناء تواجدها فوق كوبري الجيزة وإصابة عدد منهم وذلك في بيان لها نقلته مواقع جهادية عدة.وأوضحت الجماعة في بيانها الذي عنونته بالبيان الرابع لح
أعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها "أجناد مصر" مسؤوليتها عن استهداف قوات الأمن المصرية الجمعة بعبوتين ناسفتين أثناء تواجدها فوق كوبري الجيزة وإصابة عدد منهم وذلك في بيان لها نقلته مواقع جهادية عدة.
وأوضحت الجماعة في بيانها الذي عنونته بالبيان الرابع لحملة "ولكم في القصاص حياة" هذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها من استهداف قوات الأمن وتمركزاتها.
وأضاف البيان "غاراتنا عليهم ستتواصل مادام إجرامهم متواصلا، وبفضل الله فإن البشريات تتوالى وإن التصعيد مستمر على جميع الصعد وإن الانتفاضة تشتعل يوما بعد يوم، وعلى كل من تبقى فيه بقية من شرف داخل الأجهزة الإجرامية أن ينشق عنه".
وقال مصدر أمني لبي بي سي إن سلطات الأمن لم تطلع على البيان بعد وأنها ستعمل على التأكد من مدى صحته وجديته وصحة وجود هذه الجماعة.
وكان ستة أشخاص بينهم أربعة من رجال الشرطة قد أصيبوا في الحادث الذي وقع صباح الجمعة.
من جانب اخر أعلنت حركة "تمرّد" استمرارها في دعم المشير عبد الفتاح السيسي في حال ترشح لرئاسة الجمهورية. وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "تمرد" محمد نبوي إن اجتماع أعضاء المكاتب التنفيذية في محافظات الجمهورية الجمعة في شبين القناطر مسقط رأس مؤسس الحركة محمود بدر، أسفر عن الاتفاق عن استمرار الحركة في الخط السياسي الذي أعلنت عنه في بيانها في 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والذي أكدت من خلاله دعم السيسي في حال ترشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد نبوي أن "تمرد" تدعو السيسي إلى أن يختار فريقاً رئاسياً معبّراً عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو ولا ينتمي أحد منه إلى النظامين السابقين، وأن يكون البرنامج الانتخابي معبراً عن الثورتين.
وشارك في الاجتماع مسؤولو المكاتب التنفيذية لـ"تمرد" في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنوفية، الشرقية، البحر الأحمر، الفيوم، الاسماعيلية، السويس، قنا، المنيا، القليوبي
في سياق اخر قرَّر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم السبت، إنهاء خدمة 10 ضباط شرطة بسبب إصرارهم على إطلاق لحاهم مخالفين قانون هيئة الشرطة.
وأفاد التلفزيون المصري إن "إبراهيم قرَّر إنهاء خدمة 10 ضباط بناءً على قرار المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، لمخالفتهم نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة وهيبة الشرطة الخاصة القاضي بمراعاة هيبة هيئة جهاز الشرطة والعاملين فيه".
وأوضح أن "الضباط رفضوا الاستجابة لنصائح أُسديت لهم بعدم مخالفة القانون".
وكان عشرات من ضباط الشرطة أطلقوا لحاهم بعد ثورة 25 يناير، ما دفع وزارة الداخلية المصرية إلى اصدار قرارات بـ"وقف عن العمل واحالة للاستيداع".