حمّلت لجنة النفط والطاقة النيابية، الحكومة "مسؤولية عدم إنشاء مصافٍ جديدة" في البلاد، ووصفتها "بالفاشلة في مسألة الاستثمار بقطاع المصافي"، وعزت سبب عدم استثمار الشركات الى "المشاكل البيروقراطية والتدخلات الحكومية"، وأكدت أنه "لم يبدأ العمل بمصفى كربل

حمّلت لجنة النفط والطاقة النيابية، الحكومة "مسؤولية عدم إنشاء مصافٍ جديدة" في البلاد، ووصفتها "بالفاشلة في مسألة الاستثمار بقطاع المصافي"، وعزت سبب عدم استثمار الشركات الى "المشاكل البيروقراطية والتدخلات الحكومية"، وأكدت أنه "لم يبدأ العمل بمصفى كربلاء رغم الإعلان عنه منذ سنة".

وقال مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد في حديث إلى (المدى برس) إن "المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة في عدم إنشاء مصافٍ جديدة في العراق"، موضحا أنه "توجد بيروقراطية زائدة وتدخلات من قبل الحكومة فضلا عن الوضع الأمني مما يحول دون استثمار الشركات في هذا القطاع".
ووصف محمد الحكومة بـ"الفاشلة في ملف الاستثمار بقطاع المصافي"، مشيرا الى أن "المسائل الأمنية تجعل الشركات تتلكأ والحكومة مسؤولة عن تعقد المشهد".
وأضاف مقرر لجنة النفط أن "مصفى كربلاء تم الإعلان عنه منذ سنة ولغاية الآن لم يبدأ العمل به"، لافتا إلى أن "الحكومة تستورد ثلاثة ملايين لتر من البنزين سنويا ولغاية الآن لم تنجز أي مصفى منذ سقوط النظام".
وكان مجلس محافظة ميسان حمل، السبت (8 شباط 2014)، وزارة النفط والحكومة الاتحادية مسؤولية "شبهات الفساد" في صفقة مصفى نفط ميسان، وفي حين رأى أن النفط من "حق المحافظات التي تنتجه وليس الذين يساومون على حسابها"، طالب بنقل تبعية المصفى لشركة نفط ميسان.
وكانت وزارة النفط أعلنت، السبت، (8 شباط 2014 )، ان شركة ساتارام السويسرية طلبت منها مهلة شهرين لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة معها بشأن إنشاء مصفى ميسان، فيما أكدت أنها تدرس طلب الشركة وستبت به لاحقا.
يذكر أن الحكومة الاتحادية تعد الثروة النفطية من صلاحياتها "الحصرية" بحسب الدستور.
وكانت وزارة النفط أعلنت، في (2 شباط 2014 )، ارتفاع صادرات النفط الخام إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً.
وكانت وزارة النفط أكدت، في (31 كانون الثاني 2014)، أن العراق سيصبح قريباً من "أهم" مصادر الطاقة بالعالم، وأنه سيصدر تسعة ملايين برميل بحلول عام 2020، وفي حين بينت أن منظمة أوبك أبدت إمكانية استيعاب أية زيادة في تصدير العراق والسعودية وليبيا، عدت أن ذلك "سيحافظ على استقرار" أسعار النفط.