وقال مدير بعثة صندوق النقد الدولي في العراق كارلوس سدراليفج انه "في الوقت الذي يرغب العالم بشراء أي كمية نفط ينتجه العراق فأن البنى التحتية القديمة للبلد في مجالي الإنتاج والتصدير النفطي تعمل على عرقلة ذلك"، لافتا إلى أن "العراق يحتاج الى وصول سعر البرميل إلى 105 دولارات على اقل تقدير ليتمكّن من تحقيق التوازن في ميزانيته، وهو سعر أعلى من أي دولة منتجة للنفط".

وأشار سدراليفج إلى أن "الحكومة العراقية إذا ما مضت قدماً في تنفيذ خططها الانفاقية للعام 2014، فإنها ستسجل معدل تضخم قياسي وتستنزف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة"، مشيرا الى "وجود مشكلة بنيوية لان الأداء المالي للبلد يعتمد على عوائد النفط وان هذا الاعتماد في تزايد مستمر".بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الهلال النفطية الإماراتية مجيد جعفر، التي تبلغ استثمارات الشركة في مشاريع النفط والغاز في إقليم كردستان بحدود 1.5 مليار دولار، إن "هناك مواقع واسعة ما تزال غير مستكشفة في العراق وان عمليات التنقيب عن النفط والغاز تعتبر في مراحلها الأولى الآن:، متوقعا أن "يمتلك العراق أكبر احتياطي للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط".

ويرى صندوق النقد الدولي IMF بان الإنتاج النفطي العراقي قد يزداد عن معدله الحالي البالغ ثلاثة ملايين برميل باليوم ليصل الى خمسة ملايين برميل باليوم بحلول العام 2018, وهذا يتماشى مع تخمينات وكالة الطاقة الدولية IEA بوصل الإنتاج النفطي الى ستة ملايين برميل باليوم بحلول العام 2020, وبطموح اكبر تسعى الحكومة العراقية الوصول الى هدفها المنشود بإنتاج تسعة ملايين برميل باليوم وذلك بنهاية العقد. 

من جانبها قالت المحللة الاقتصادية كورتني ترينوث من جامعة ولونكونغ الاسترالية، في دراسة لها نشرتها موقع آراب بزنز وأطلعت عليها (المدى برس)، إن "العراق لا يحتاج فقط إلى قائمة طويلة من مشاريع إعادة الإعمار، وإنما إلى تطوير بلد يعتبر من أقدم حضارات العالم ومهدها"، متوقعة "ازدياد عوائد النفط كثيرا في البلاد بنهاية هذا العقد".وتستشهد المحللة ترينوث خلال تقريرها "بما قالته مديرة اكبر بنوك العراق التجارية فيه حمدية الجاف خلال الملتقى المصرفي العراقي الذي عقد مؤخرا في دبي، بان العراق ما يزال بحاجة الى بنى تحتية أساسية، فضلا عن تطوير الاعمار المدن إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية مع صناعات واستثمارات متطورة في مجال الطاقة مع الحاجة الى مؤسسات صحية وخدمية".

وأشارت ترينوث إلى أن "حركة النمو لا تعني أنها في العراق عرجاء، بل أن العراق يمتلك أعلى معدل نمو بنسب الناتج المحلي الإجمالي عن أي اقتصاد فوق معدل 50 مليار دولار، ما وضعه في صندوق النقد الدولي متقدما على دول أمثال الصين وليبيا والهند وقطر"، مبينة أن "معدل النمو الهائل هذا يعتمد كليا على النفط مع ترك نسب ضئيلة تقدر بـ10% محصورة بنطاق الاستثمارات الخاصة الصغيرة التي تجري حاليا في البلاد".