استأنف وفدا النظام السوري والمعارضة، في جنيف أمس، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، محادثاتهما غير المباشرة في إطار الجولة الثانية من مفاوضات مؤتمر «جنيف2» بعد استراحة استمرت أسبوعاً.وبعد وصول وفدي الحكومة والمعارضة السورية إل

استأنف وفدا النظام السوري والمعارضة، في جنيف أمس، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، محادثاتهما غير المباشرة في إطار الجولة الثانية من مفاوضات مؤتمر «جنيف2» بعد استراحة استمرت أسبوعاً.
وبعد وصول وفدي الحكومة والمعارضة السورية إلى جنيف أمس الاول الاحد ، عقد كل منهما لقاءات مغلقة منفصلة مع الابراهيمي.
ومن المقرر أن يجتمع الابراهيمي، الذي تمكن في نهاية كانون الثاني/يناير من جمع الطرفين على طاولة المفاوضات للمرة الأولى منذ نشوب الحرب في 2011، مع وفد المعارضة عند الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي، ثم عند الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي مع وفد الحكومة، الذي يترأسه وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الطرفان سيلتقيان ثانية  تحت إشراف الابراهيمي، ولا مدة هذه الجولة الثانية.
وكان الدبلوماسي الأممي قد أقر الأسبوع الماضي في ختام جلسة أولى من المفاوضات بين الطرفين، بأن النتائج التي أدت إليها تلك المفاوضات كانت متواضعة. وأشار إلى أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق هو أن طرفي النزاع، وللمرة الأولى منذ نشوب الأزمة قبل ثلاث سنوات تقريباً، وافقا على الجلوس والتفاوض معاً، وإن ليس وجهاً لوجه، بل من خلاله كمرحلة أولى.
ووعد الإبراهيمي يومها بأن تكون نقاط الحوار «محددة أكثر» في الجولة الثانية، التي انطلقت أمس وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل ، وسيقرر خلالها الطرفان الخطوات التالية لها.
وفي الواقع، فإن الثمرة العملية الوحيدة التي أنتجتها الجولة الأولى من مفاوضات «جنيف2» كانت محاولة الأمم المتحدة انتزاع «إجراء إنساني لبناء الثقة» تمثل في النهاية في اتفاق بين المعارضة والحكومة على هدنة في حمص القديمة، تضمنت إخراج مدنيين محاصرين داخل أحياء تسيطر عليها المعارضة، وإدخال مساعدات غذائية وطبية اليهم.
ومع أن الهدنة التي أقرت لثلاثة أيام، بدءاً من الجمعة خُرقت مراراً عديدة إلا أن الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تمكنا من إخلاء مئات المدنيين وإدخال مواد إغاثية إلى الأحياء المحاصرة، وقد أكد ناشطون مساء أمس الاول انه جرى تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية
من جانب اخر حرص وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، قبل ساعات على انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع الائتلاف السوري المعارض في جنيف، على رهن إقرار النتائج النهائية للمباحثات بموافقة الشعب السوري.
وتنذر مسألة "الاستفتاء الشعبي" الذي طرحها وزير الإعلام، بإضافة بند جديد إلى ملف العقبات التي تحاول القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا تذليلها في مساعيها الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بسوريا منذ 3 أعوام.
وعلى غرار إصرار الحكومة ربط مصير الرئيس السوري، بشار الأسد، بالشعب السوري، رمى الزعبي ورقة "الاستفتاء الشعبي" لتواجه السلطة الحالية بذلك أي قرار يخرج عن مؤتمر "جنيف 2"، ينقل البلاد إلى نظام حكم جديد.
صناديق الاقتراع
وبما أن مسألة اللجوء إلى صناديق الاقتراع التي تعد إحدى أبرز أدوات إشراك الشعب في العملية السياسية في الأنظمة الديمقراطية، تتطلب شروطا عدة أبرزها الحرية والأمن، ستواجه ورقة الاستفتاء معارضة دولية ومحلية.
فالمعارضة السورية تعتبر أن الحرب والعنف بالإضافة إلى سياسية "الترهيب" التي ينتهجها "النظام" من خلال القبضة الأمنية على المناطق التي لاتزال تخضع لسيطرته، لا تتيح لمعظم الشعب السوري بممارسة "حقه الديمقراطي" بحرية.
إلا أن الحكومة ومن ورائها حزب البعث الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 5 عقود، تعتبر أن الشرعية السياسية مرتبطة حصرا بصناديق الاقتراع، لاسيما مع اتهامها لوفد الائتلاف بأنه لا يمثل كافة أطياف المعارضة السورية.
وما يضفي على اتهامات الحكومة نوعا من المصداقية، فشل المساعي الأخيرة لرئيس الائتلاف، أحمد الجربا، في ضم وجوه جديدة إلى الوفد المشارك في جنيف، خاصة ممثلين عن "تيار بناء الدولة" وهيئة التنسيق الوطنية.
هدف الاستفتاء
وعن الهدف من وراء طرح فكرة الاستفتاء، يؤكد المحلل السياسي اللبناني، أمين قمورية، أنها تأتي في إطار مساعي الحكومة "نسف" بيان "جنيف 1" الذي اعتمدته الأمم المتحدة أساسا للمفاوضات بين طرفي النزاع.
ويضيف في اتصال هاتفي مع "سكاي نيو عربية" أن الحكومة سبق وأعلنت رفضها لما نصه عليه هذا البيان بشأن تشكيل حكومة من ممثلين عن السلطة والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية في سوريا.
وفي محاولة للالتفاف على هذا الرفض الذي يواجه بانتقادات غربية، وجدت الحكومة في فكرة "الاستفتاء الشعبي" على نتائج المفاوضات فرصة للتنصل من نقل السلطة عن "طريق الشعب"، وبالتالي إقصاء بشار الأسد عن سدة الحكم، وفقا لقمورية.
ويوضح المحلل السياسي أن السلطة السورية تدرك جيدا أنها لاتزال تملك كافة الوسائل "غير المشروعة" التي تمكنها من الفوز بأي استحقاق انتخابي، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى "فخ الاستفتاء" في إطار سياسة المراوغة التي تعتمدها منذ اندلاع الأزمة.
وإزاء هذه الإشكالية الجديدة، تجد الدول المعنية في النزاع السوري نفسها أمام مأزق جديد يهدد بنسف أي نتائج تخرج عنها المفاوضات إن تمكن بالفعل طرفا النزاع برعاية الوسيط الأخضر الإبراهيمي من التوصل إلى حل يوقف نزيف الدم في سوريا.
في سياق اخر نقل عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن "روسيا اقترحت عقد اجتماع لمسؤولين روس وأميركيين ومن الأمم المتحدة ووفدي الحكومة والمعارضة السورية في إطار محادثات السلام في جنيف.
وذكرت الوكالة الروسية للإعلام، ان بوغدانوف أكد ان "ممثلي روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة يمكن أن يعقدوا اجتماعاً واحداً مع الجانبين السوريين او اجتماعين منفصلين مع الحكومة والمعارضة