أكد خبير في شؤون الكمارك ان لوبيات اقتصادية مدعومة من قوى سياسية متنفذة في القرار الاقتصادي والتجاري، وراء عدم تطبيق التعرفة الكمركية في البلاد رغم العديد من المحاولات الحكومية لتطبيقها، مشيرا الى ان قانون التعرفة الكمركية الذي من المتوقع ان يتم تطبي

أكد خبير في شؤون الكمارك ان لوبيات اقتصادية مدعومة من قوى سياسية متنفذة في القرار الاقتصادي والتجاري، وراء عدم تطبيق التعرفة الكمركية في البلاد رغم العديد من المحاولات الحكومية لتطبيقها، مشيرا الى ان قانون التعرفة الكمركية الذي من المتوقع ان يتم تطبيقه مخيب للآمال لكونه يشمل 900 سلعة مستوردة من اصل 8000 سلعة يستوردها العراق.
وقال الخبير الكمركي ثامر الهيمص في حديث مع "المدى" أن "عدم تمكن صناعاتنا الوطنية ومنتجاتنا الزراعية التى تفوقت على المنتوج الأجنبي على مستوى النوع والجودة من العودة بقوة الى السوق تعود الى  كلفتها العالية بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع اسعار المحروقات من نفط وغاز وبنزين والمواد الخام وأجور العمل وعدم الاستتباب الأمني".
ولفت الى ان "تعاظم التجارة المستوردة خلال السنوات العشر الماضية يعود الى عدم وجود تعرفة كمركية، لكن هذه الفترة الطويلة من غياب التعرفة خلق مصالح تجارية كبرى من عمليات الاستيراد، تحميها قوى سياسية ولوبيات تعمل لصالحها وهي مؤثرة في القرار السياسي والاقتصادي"، موضحا بأن عقداً من الزمن مضى دون ان يتبلور توافق سياسي وحكومي يأخذ على عاتقه تحجيم التجارة العشوائية والإغراق السلعي الخارجي".
وأوضح الهيمص أن "التعرفة الكمركية تحمي المنتوج الوطني وبدونها لا يمكن حصول تنمية صناعية او زراعية سواء أكان النظام اشتراكيا ام رأسماليا فضلا عن أنها تشكل مردودا ماليا لا بأس به الى الخزينة المركزية يمكن الاستفادة منه على الأقل لتطوير أجهزة الكمارك وانشاء مختبرات التقييس والسيطرة النوعية للحد من الاستيراد العشوائي والبضائع غير الجيدة".
وأشار الى أن "ما قامت به لجنة حكومية أخيرا بوضع تعرفة كمركية على (900)مادة من اصل (8000) مادة في جدول الاستيراد العراقي امر مخيب للآمال"، ودعا الى دراسة التعرفة الكمركية دراسة مستفيضة ومن جميع جوانبها لخطورتها وأهميتها في الوقت نفسه على الاقتصاد العراقي ولأنها تضع أبعادا لخدمة الاقتصاد العراقي وتنمية جوانب كثيرة منه من خلال حماية المنتجات الوطنية  ووقف الاستيراد العشوائي والترفي على الأقل". وكان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي السابق، علي الشكري، قد أعلن في (العاشر من كانون الأول 2013)، عن قرار مجلس الوزراء تطبيق نظام التعرفة الجمركية على المواد الكمالية فقط اعتباراً من اليوم الثاني من العام 2014، موضحاً أن التعرفة تتضمن فرض رسم قدره خمسة بالمئة فأكثر من أسعار تلك المواد، و80 بالمئة من أسعار المشروبات الكحولية.
وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية، بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، في حين تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصراً، ويأتي ذلك بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.