سيناتا امرأة فليبينية (43)عاما افترشت الأرض على احد أرصفة منطقة السنك وبوجه تشير ملامحه الى إنها آسيوية الصنع وبلكنة تدل على أجنيتها كانت تغري المارة على بضاعتها المتنوعة من مواد التجميل التي تحفل بها تلك البسطيات المقيمة قبالة بناية أمانة العاصمة ،تشاركها في ذلك العمل العديد من العاملات الصينيات والتايلنديات، لكن اغلبهن رفضن الحديث للمدى باستثنائها التي بينت للمدى أنها كانت عاملة في احدى  المعسكرات الأمريكية كعاملة تنظيف لكنها تخلت عن العمل بعد مغادرة الجيش الأميركي للعراق، ولعدم توفر فرص العمل في بلدها فضلت البقاء في العراق ولجأت الى احدى الشركات العراقية التي توفر فرص العمل للأجانب فضلا عن توفير السكن لها ،وفي البداية كما تقول سيناتا عملت كمدبرة منزل في البيوت لكن العمل هناك مرهق مما اضطرت للعمل الحر، مبينة ان الشركة هي من توفر لي كل شيء موافقات الإقامة والسكن مقابل نسبة من المردود المالي تستقطع من العمال الأجانب شهريا بحسب قول سيناتا.

 

العمل من غير ترخيص قانوني

سيناتا مثال بسيط لغزو العمالة الأجنبية للأسواق العراقية وهناك الآلاف منهم تقاطروا على البلد بالرغم من الظروف الأمنية السيئة لكن لقمة العيش ومتطلبات الحياة لها أحكام، المدى آثرت اخذ راي الجهات المعنية للاطلاع على الشروط والقوانين المطبقة على هذه الشريحة الوافدة من الخارج، لان بعضها من جنسيات مختلفة تواصل العمل داخل البلاد من دون أي ترخيص قانوني ، البعض منها يعمل تحت مظلة شركات استثمارية كبرى والآخر يعمل وفق قانون استثنائي فيما تعج المطاعم والفنادق بأعداد أخرى تعمل بشكل واضح من دون الحصول على الإقامة او رخصة عمل ، فيما جاءت دعوة وزير العمل وتأكيده على وجود العديد من الشركات العاملة تعمل مخالفة للقوانين بات بالأمر المؤسف ، إذ طالب وزير العمل الشركات بضرورة الحصول على إجازة عمل والالتزام بالقوانين المحلية النافذة التي تشرعها دوائر الإقامة وإن معظم دول العالم تضع ضمن أولويات الدخول الى البلاد منح السمة أي ( رخصة العمل ) والعكس ما يجري هنا .

خرق للقوانين العراقية

وزير العمل والشؤون ألاجتماعية نصار الربيعي أشار الى أن هناك خرق لبعض الشركات العاملة داخل البلاد للقوانين العراقية ، الربيعي بين ان عدد الشركات التي دخلت العراق 658 شركة تم مراجعة (57) شركة وهناك (11) شركة استكملت إنجاز معاملات شمول الضمان الاجتماعي حيث تم شمول 216 عمالة أجنبية وعدد العمالة الوطنية المضمونة لهذه الشركات 1188 من عدد العمال الأجانب الذين دخلوا العراق وهو 75,826 عاملا .مسؤولة شعبة العرب والأجانب في وزارة العمل والشؤون ألاجتماعية سوسن الماجدي تشير لـ( المدى ) أن الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح إجازة عمل لأي أجنبي تكون وفق لوائح معمولا بها إذ يحق لأية عائلة عراقية ترغب باستقدام مدبرة منزل وبتعليمات محددة بالإضافة الى قيام الشركات المتعاقدة مع مؤسسات الدولة كافة والشركات التجارية المسجلة في دائرة مسجل الشركات المتعاقدة مع الدولة التي تعمل فعلاً ، وهذا يتم بعد أخذ الموافقات الأصولية من جهاز المخابرات وإدارة الإقامة . 

مدبرات منزل لكبار المسؤولين 

الماجدي أشارت الى أنه تم منح 423 إجازة عمل كمدبرة منزل حتى الشهر الماضي من العام الحالي ونحن الآن ننظر بطلبات 521 أخرى تقدم بها العديد من العوائل بما فيهم أطباء او ممن يعملون في دوائر رسمية وهم غير قادرين على إعانة مريض أو مقعد أو تدبير الأمور المنزلية . 

الماجدي أوضحت أن مجلس الوزراء وطبقاً للقرار( 80 )خول الوزارات والهيئات الحكومية باستقدام عمالة أجنبية في مختلف الاختصاصات للعمل داخل البلاد من دون الرجوع الينا ونحن الآن ننظر في هذه الطلبات إذ يعمل في الدوائر التابعة لمجلس الوزراء فقط اكثر من خمسة آلاف أجنبي وأمانة بغداد أكثر من الف وغيرها من المؤسسات الحكومية .

(المدى) اطلعت على الموافقات بالأسماء والخاصة بمنح إجازة عمل ( مدبرة منزل ) وقد ضمت القائمة العديد من الشخصيات الحكومية ووزراء ونواب ووكلاء وزراء فيما ضمت ايضاً أسماء شخصيات معروفة في المجال السياسي. .

مخلفات الجيش الأميركي

مدير جهاز التفتيش في وزارة العمل محمد سليم التميمي يشير لـ( المدى ) أن إحدى أسباب وجود الأعداد الكبيرة من العمالة الآسيوية في البلاد هو من مخلفات الجيش الأمريكي وفق قانون برايمر . 

سليم أوضح أن جهاز التفتيش يعمل لمتابعة ومراقبة أصحاب المشاريع في القطاعات الخاص والتعاوني والمختلط وفقاً لأحكام قانون العمل (71) لسنة 1987 النافذ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي (36) لسنة 1971، سليم أشار الى أن هناك أعداداً لعاملين أجانب مخالفين تم رصدها من قبل الفرق التفتيشية من خلال قيام أصحاب المشاريع الخاصة وخصوصاً الأماكن السياحية بتشغيل عمالة أجنبية وهم لا يملكون رخص تشغيل وقد تمت إحالتهم وفق القانون بما في ذلك تغريم صاحب العمل .

فرق التفتيش تعمل وفق

أوامر إدارية

سليم أشار إننا نرصد باستمرار المخالفين وعلى علم بذلك و أن فرق التفتيش وطبقاً للتعليمات تعمل وفقا لسياق إداري واضح إذ لا يجوز من مفتش العمل محاسبة أي مخالف إذ تنص السياقات الإدارية على ان يطلب مدير القسم من المدير العام إصدار أمر إداري يتضمن قيام الفرق التفتيشية بتحديد المنطقة والوقت ، وتابع سليم أن وزارة العمل آخر مَن يعلم عن الأعداد الحقيقية من العاملين في القطاعات: الحكومي والمختلط والخاص من العمالة الأجنبية بالرغم من طلبات الوزارة من الجميع تكيف الوضع القانوني .

سليم دعا وزارة الداخلية الى الأخذ بنظر الحسبان الجانبين الأمني والاجتماعي في ما يخص وجود مخالفين بالرغم من إصدار عفو من دائرة الإقامة لجميع المخالفين لترتيب وضعهم القانوني في البلاد وهذا ما موجود في جميع البلدان وان تكون لوزارة العمل الخطوة الأولى لمنح الراغب في العمل داخل البلاد ومن مختلف جنسيات العالم أساساً لسمة الدخول .

قرار مجلس الوزراء 

رقم (80) لسنة 2013 

الفقرة ( أولا /1) من قرار مجلس الوزراء رقم (469) لسنة 2012 تكون على النحو الآتي : تخويل مدير الجنسية العام او رئيس البعثة او من يخوله في الخارج صلاحية منح تأشيرة دخول متعددة الأغراض للأجنبي من ( المستثمرين ، والشركات الاستثمارية ، ورجال الأعمال ، والخبراء والعمال ) بناءً على طلب الوزارة او الجهة الحكومية المستفيدة ، وتخويل مدير الإقامة او من يخوله صلاحية منح الإقامة للأجانب من الفئات المذكورة آنفا لمدة سنة واحدة بناءً على طلب الوزارة او الجهة الحكومية المستفيدة.

 

لا سمة دخول دون

موافقة وزارة العمل 

مدير الإقامة العميد زهير الوائلي تحدث لـ( المدى ) إننا لم نمنح اي عفو وإنما قمنا بدعوة جميع الميقيمن العرب والأجانب الى مراجعة الدائرة وتصحيح الوضع القانوني بالنسبة للمخالفين ، الوائلي أكد على مراجعة العديد منهم وتم منحهم إقامة موقتة لغرض مراجعة وزارة العمل لمنحهم إجازة العمل سواءً للقطاع الحكومي أم الخاص أم أية جهة أخرى .

الوائلي أكد أن صفحة الإقامة غير القانونية للأجانب أو العرب انتهت من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإبعادهم عن البلاد بالإضافة الى وضع الشركة المخالفة للتعليمات الخاصة بقانون الإقامة في القائمة السوداء إضافة الى تعرضها الى المساءلة القانونية وفق القوانين النافذة مؤكداً اننا نمنح الإقامة لأي عامل سواء كان متعاقداً مع مؤسسات الدولة أو من القطاع الخاص أو المختلط بعد ان توافق وزارة العمل على ذلك .

المواطن سيارا 25 عاما من بنغلادش أشار لـ( المدى ) أثناء مراجعة قسم التشغيل في وزارة العمل بعد أن استفاد من دعوة دائرة الإقامة ومنح ثلاثة اشهر وهو يعمل في العراق منذ ست سنوات حينما كان يعمل في شركة أمريكية تدعي كي بي آر وعمل في مجال الخدمة لإحدى الشركات الأمريكية لكنة فضّل البقاء في العراق للعمل وهو يعمل في احدى الشركات التجارية في القطاع المختلط يراجع الوزارة للحصول على إجازة عمل بغية الحصول على الإقامة.