"نلغيها وعلي الخدمة الجهادية" ،"المن نشتكي ونشرح الحالة....نواب الشعب باكوا حلاله"، "أكعد يا شعب باكوك نوابك"، بهذه الأهازيج بدأت تظاهرات مئات المواطنين امس السبت الموافق الخامس عشر من شباط  صباحا في العاصمة بغداد والعديد من المحافظات وسط إجراءا

"نلغيها وعلي الخدمة الجهادية" ،"المن نشتكي ونشرح الحالة....نواب الشعب باكوا حلاله"، "أكعد يا شعب باكوك نوابك"، بهذه الأهازيج بدأت تظاهرات مئات المواطنين امس السبت الموافق الخامس عشر من شباط  صباحا في العاصمة بغداد والعديد من المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة، ومع تلك الأهازيج رفعت عشرات اللافتات التي تطالب بإلغاء المادتين 37و38 التي شرعتها السلطة التشريعية ومن دون وجه حق امتيازات ومرتبات تقاعدية للرئاسات الثلاث ،في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العديد من الأزمات في حياته اليومية ومن غياب لأغلب الخدمات الاساسية، متحدين بذلك الإرادة الشعبية وفتاوى المرجعية التي أكدت في اكثر من بيان لها حرمة تلك الامتيازات وعدتها مخالفة للدين والقانون.
مخالفة للشرائع والقوانين
التظاهرات في بغداد انطلقت في ساحة الفردوس صباح امس السبت وبمشاركة المئات من المواطنين تمثل أغلبية شرائح المجتمع ولم تقتصر على فئة عمرية معينة ،فقد شارك فيها شيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب يسارية ،وكان للشباب وللمرأة دور  واضح  في رفع مطالب المتظاهرين التي أكدت على ضرورة الغاء المادتين (37)و (38) التي شرعها مجلسنا النيابي لضمان حقوق غير مشروعة  باخسا حقوق وتقاعد الآلاف من المواطنين الذين افنوا سني عمرهم في خدمة البلد ليمنحهم مرتبات لاتصل الى 5% من مرتباتهم الخيالية.
احد شيوخ عشيرة السواعد بين للمدى ان الكارثة التي نعيشها اليوم لا تما ثلها اية كارثة بعد ان خالف مجلس النواب جميع الشرائع السماوية والقوانين بسن قانون لا يماثله اي قانون في العالم يضمن لهم حقوقاً غير واردة ولا يتقبلها اي ضمير ،مضيفا ان الشعب وبعد خروجه من سلطة النظام السابق كان يرغب ويمني النفس بالتغيير الجذري، ولكن في ظل هذه الوجوه التي لانعرف من أين اتت، ومن يقف وراءها جعلوا الشعب يتذكر أيام الديكتاتور ويحن لها بعد ان أوصلوه الى هذه الحالة المزرية من المعاناة.
برلمان همه المكاسب
احمد احد أعضاء اللجان التنسيقية  ردا على سؤال للمدى بشأن الإجراءات التي سيتخذونها في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم قال  ان يوم الخامس عشر من شباط  سيؤرخ كنقطة شروع العراقيين بإطلاق صرختهم المدوية بالحق للمطالبة بإلغاء المادتين (37)و (38)الخاصتين بالخدمة الجهادية وتقاعد السلطات الثلاث، مبينا انه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة ستستمر التظاهرات من قبل المواطنين سواء في بغداد أوبقية المحافظات، مؤكدا بان الشارع لن يهدأ أبدا حتى يتراجعوا عن تشريعهم هذا الذي بينوا من خلاله بانهم غير آبهين بالشعب وهمهم الأول والأخير هو مكاسبهم وهذا ما يجعل الجميع يطلق على مجلسنا النيابي بالبرلمان الجائر، مضيفا بان اللجان التنسيقية ستقوم في الأيام المقبلة لزيادة الدعم الشعبي للمتظاهرين من خلال توسيع ساحات التظاهر فضلا عن زيادة أعداد الجموع المتظاهرة لتشكيل ورقة ضغط على  من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة بحسب قول احمد.
"ان لم تستحِ فاصنع ما شئت"
قوات مكافحة الشغب كانت تحيط بالساحة بشكل محكم وهي تحمل الهراوات ومدججة بأسلحتها وجاهزة لأي طارئ ،ولكنها لم تتدخل لا من قريب او بعيد فيما يهتف به المتظاهرين او باللافتات التي يرفعونها، والتي جميعها كانت تهدف الى إيضاح الحقائق وشجب ما يحصل  ومن الشعارات التي رفعت  لافتة تقول "الخدمة الجهادية باطلة"، وأخرى تقول "كلا كلا لتقاعد البرلمان، وثانية "الراتب التقاعدي+الفساد الاداري+الخدمة الجهادية= الارهاب"،"ارادة الشعوب اقوى من الطغاة"،"انصاف الفقراء افضل من الخدمة الجهادية"، ولافتة كبيرة تقول  قال الأمام علي (ع)"حين سكت اهل الحق عن الباطل، توهم اهل الباطل انهم على حق"، و"تقاعدكم باطل ..باطل..باطل.."و"الجيش والشرطة والهيئات التعليمية هي من تستحق الخدمة الجهادية" و"ان لم تستح فأصنع ما شئت" وغيرها من اللافتات التي صبت جميعها بوصف حالة الغليان والاستياء الذي يعيشه المواطن وسط رفع الإعلام العراقية التي كانت تملأ المكان والتي تدل على استقلالية المتظاهرين وعدم انتمائهم الى هذا الحزب او تلك الجهة.

حملة مساعدة البرلمانيين
احلى الفعاليات وأمرها هي التي شهدتها المظاهرة وذلك  بقيام مجموعة من المتظاهرين برفع اللافتات وامضاها على  ضمائر من وافقوا على المادتين  ان كانوا يمتلكون ضمائر هي اللافتة التي تقول "حملة مساعدة نواب البرلمان الخيرية ...أخي المتقاعد الكريم ساهم بجزء من راتبك التقاعدي لمساعدة نواب البرلمان ولكم الأجر والثواب" ويرافق ذلك صوت مكبرات الصوت وهي تصيح بصوت التسول كدعاية لجلب المتبرعين "عطايا قليلة تدفع بلايا كثيرة" ،"ارحمونا يرحمكم الله"، وغيرها من العبارات الاستهجانية بما يحصل في البلاد وبالفعل قام العديد من المتظاهرين بجمع مبالغ اغلبها من فئة (250) دينار .

البصرة :البرلمان تحول
 الى شركة استثمار
وفي محافظة البصرة تظاهر المئات من أهالي المدينة امس السبت، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة، واكدوا أن مجلس النواب تحول إلى "شركة استثمار" لأعضائه، مشيرين إلى أن نهاية شهر شباط الحالي سيشهد عقد مؤتمر لتحديد موقف الحراك المدني.
وقال  أحد منظمي التظاهرة رئيس الحراك المدني (مستمرون) كاظم السهلاني في حديث ل (المدى برس)، إن نحو 300 شخص من ناشطين مدنيين ورجال دين ومتقاعدين خرجوا في تظاهرة أمام مبنى محافظة البصرة، لرفض الامتيازات الخاصة بالمسؤولين التي ضمنها قانون التقاعد العام" وبالتحديد المادتين 37و38، مؤكدا أن "البرلمان تحول من مجلس للخدمة إلى شركة استثمار لمصالح النواب".
وأضاف السهلاني أن هناك مؤتمر مرتقب لتنظيمات الحراك المدني في الثالث والعشرين من شباط الحالي، لتحديد موقفها النهائي والرافض لامتيازات البرلمان داعيا "مجلس النواب إلى انتهاز الفرصة لإعادة القانون وتعدليه من خلال إلغاء امتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة وما يسمى بالخدمة الجهادية.

ميسان:11محافظة ستعلن
 العصيان المدني
 وتزامنا مع تظاهرات بغداد والبصرة تظاهر المئات من أهالي محافظة ميسان، مطالبين  بإلغاء المادتين 37و 38 والخدمية الجهادية من قانون التقاعد، وهددوا بالعصيان المدني والاعتصام المفتوح بجميع المحافظات في حال عدم تلبية مطالبهم، وأكدوا أن "مؤتمرا موحدا سيعقد في البصرة نهاية الشهر الحالي بالتنسيق المشترك بين 11 محافظة، فيما وصفوا النواب بـ"السراق الحقيقيين".
وقال مراسل (المدى برس) إن المظاهرة شارك فيها أعضاء من مجلس المحافظة وممثلون عن الأحزاب الدينية والحركات السياسية وسياسيون ورؤساء منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وإعلاميون وناشطون، موضحا أنها انطلقت من أمام مستشفى الزهراوي في شارع دجلة الى مبنى المحافظة القديم وسط مدينة العمارة.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا خلال المظاهرة لافتات كتب عليها (نطالب بإلغاء المادتين 37 و38 من قانون التقاعد وإلغاء الخدمة التقاعدية الجهادية) وقاموا برفع الأعلام العراقية.
وبين عضو اللجنة التنسيقية لحملة الغاء الرواتب البرلمانية مجيد الزبيدي "انه في حال عدم تلبية مطالب المتظاهرين من قبل البرلمانين فسيكون موقفنا هو العصيان المدني وتنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المحافظات"، لافتا الى أن "هنالك تنسيقا مشتركا بين 11 محافظة لحملة إلغاء رواتب البرلمانيين وسيكون لنا مؤتمر موحد سيقام في البصرة نهاية الشهر الجاري سنتخذ فيه عدة إجراءات مهمة وسنصدر بيانا مشتركا".

كربلاء: اعتصام مفتوح لحين الاستجابة
تظاهر المئات من أهالي محافظة كربلاء، امس السبت، احتجاجا على قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، وطالبوا بتعديله وإلغاء تقاعد النواب و"الخدمة الجهادية"، وفيما حولوا تظاهرتهم إلى اعتصام مفتوح، وقال المتحدث باسم تنسيقية كربلاء جعفر النصراوي في حديث إلى (المدى برس) إن "المئات من اهالي كربلاء خرجوا في تظاهرة من شارع قبلة الإمام الحسين إلى مبنى المحافظة، احتجاجا على إقرار المادة 38 و37 من قانون التقاعد الموحد المتضمنة منح راتب تقاعدية إلى أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة فضلا عن الخدمة الجهادية".
وأضاف النصراوي أن "تنسيقية التظاهرات أعلنت اعتصام مفتوح لحين الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين"، مشيرا الى ان "الغاية من هذا الاعتصام هو تحشيد المواطنين للضغط على مجلس النواب لإلغاء تلك الامتيازات".
بدوره طالب عضو تنسيقية التظاهرات عبد الحليم ياسر في حديث إلى (المدى برس) "رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على قانون التقاعد الموحد إلا بعد إلغاء المادة 38 و37" ، داعيا المتظاهرين إلى " حماية أنفسهم من الاعتداء وعدم غلق الطرق وعدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة".

ذي قار: الامتيازات تخلق
فوارق طبقية
وفي الناصرية تظاهر الآلاف من أهالي ذي قار، امس  السبت، للمطالبة بإلغاء المادتين 37 و38 من قانون التقاعد العام والمتضمنة رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والخدمة الجهادية، وأكدوا مواصلة التظاهرة لحين تحقيق المطالب مرددين هتافات "أكعد يا شعب باكوك نوابك"، وفيما لفتوا إلى أن هذه الامتيازات تخلق "فوارق طبقية"،
وقال أحد المشاركين في التظاهرة رئيس حركة شباب التغير، محمد عبد الرضا في حديث إلى (المدى برس)، إن "نحو ثلاثة آلاف شخص انطلقوا في تظاهرة من شارع الحبوبي وسط الناصرية إلى مكتب مجلس النواب في المدينة، للمطالبة بإلغاء المادتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد، واللتان تضمنتا رواتب تقاعدية لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، والخدمة الجهادية".
وأضاف عبد الرضا أن "المشاركين في التظاهرة يؤكدون على استمرارهم فيها إلى حين تحقيق مطالبهم، سيما وأن الامتيازات الممنوحة للبرلمان تخلق فوارق طبقية بين شرائح المجتمع"، مشيرا إلى أن "ثلاث حركات اشتركت في تنظيم هذه الفعالية".

مواصلة الحراك الشعبي
من جانبه قال أحد المشاركين في التظاهرة محمد ياسر في حديث إلى (المدى برس)، إن "الناشطين في المحافظة والمحافظات الأخرى سيعلمون على تفعيل الضغط الشعبي اتجاه مجلس النواب من أجل تحقيق مطالبهم"، مؤكدا "مواصلة الحراك الشعبي خلال الأيام القادمة من أجل إلغاء هاتين المادتين".
ولفت ياسر إلى أن "الجماهير الموجود هنا مؤمنة بأن هذه الرواتب لا يستحقها النواب، كونهم لم يقدموا إلى الشعب أي شيء يتلقون نظيره كل هذه المبالغ الكبيرة، وفي الجانب الأخر يوجد الكثير من الأسر المحرومة والمعدمة بحاجة إلى تلك الأموال".
بدوره قال مراسل (المدى برس)، إن التظاهرات شهدت ولأول مرة في المحافظة مشاركة النساء فيها لافتا إلى أن المتظاهرين رددوا هتافات، "نلغيها وعلي الخدمة الجهادية"، " ألمن نشتكي ونشرح الحالة نواب الشعب باوكوا حلاله"، "صوتنا واحد ليس لكم تقاعد"، "لا استخفاف بمطالب الجماهير"،  "أكعد شعب باكوك نوابك".

الديوانية: الفقرتان سرقة
 لأموال الشعب
محافظة الديوانية كانت على موعد مع تظاهرات امس السبت حيث تظاهر المئات من أهالي المحافظة احتجاجا على تصويت البرلمان على الفقرتين 37و 38 في قانون التقاعد، وأكدوا انهم سحبوا الثقة عن البرلمانيين لأنهم "التفوا على رغبة الشعب وتوصيات المرجعيات الدينية"، وقال الناشط عيسى الكعبي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المئات من أهالي محافظة الديوانية خرجوا في تظاهرة احتجاجا على تصويت مجلس النواب على الفقرتين من قانون التقاعد الموحد"، مؤكدا أن "خيبة امل كبيرة أصابت العراقيين بعد ان زج البرلمان في قانون التقاعد الفقرتين التي تعد سرقة واضحة لأموال الشعب الذي ابتلي بمثل هؤلاء الساسة الذين يفكرون بمصالحهم على حساب الشعب".

امتيازاتهم  سحت وحرام
وأضاف الكعبي أن "البرلمانيين لا يمثلون اليوم سوى انفسهم ونعلن عن سحب الثقة عنهم"، مشيرا إلى أن "الامتيازات التي وضعت في قانون التقاعد تعد التفافا على رغبة الشعب"، مشددا في الوقت ذاته "لن نسمح بتمريرها مهما فعلوا ومكروا وتظاهراتنا مستمرة حتى يتم إلغاؤها".
من جانبها حملت الناشطة شيماء العميدي في حديث إلى (المدى برس)، التحالف الوطني ورئاستي الوزراء والبرلمان ونواب المحافظة "مسؤولية تمرير الفقرتين في قانون التقاعد"، موضحة أنهم "تناسوا رغبة الشعب وتوصيات المرجعيات الدينية التي اعتبرت امتيازاتهم سحت وحرام". بدوره قال المتظاهر رسول العذاري في حديث الى (المدى برس) إن "أبناء الديوانية سيشعلون البخور كل ليلة لطرد الأرواح الشريرة التي صوتت على الفقرتين دون علم النواب الذين تنصلوا في وسائل الإعلام عن تصويتهم".وأوضح العذاري أن "البرلمانيين كانوا يحملون رؤساء الكتل مسؤولية التصويت على القرارات"، وتابعت "الآية انعكست اليوم إذ صار رؤساء الكتل يتهمون تابعيهم بمسؤولية تصويتهم دون علمهم".