أبدى "التحالف المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، موافقته على أية مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة. وقال القيادي البارز في التحالف مجدي قُرقُر، إن "التحالف يوافق على أي مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة"، داعياً إلى "

أبدى "التحالف المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، موافقته على أية مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة. وقال القيادي البارز في التحالف مجدي قُرقُر، إن "التحالف يوافق على أي مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة"، داعياً إلى "عرض أي مبادرة على الشعب المصري باعتباره صاحب الحق الأصيل في قبولها أو رفضها".
ودعا قُرقُر الى ضرورة أن تعلن المبادرات الرامية إلى حل الأزمة الراهنة في مصر "في إطار مناخ سياسي صحي بعيداً عن الإعلام، إذا أردنا أن يُكتب لهذه المبادرات النجاح"، مؤكداً أن التحالف لا يعترض على المبادرة التي أعلنها مؤخراً السياسي حسن نافعة.
وأضاف أنه "على الرغم من أن الدكتور حسن نافعة قريب من سلطة الانقلاب، لكن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لا يمانع في أن يرى ما طرحه مبادرة إيجابية للخروج من الأزمة"، معرباً عن دهشته إزاء "الهجوم الإعلامي الشرس الذي نال من نافعة على الرغم من قربه من الانقلابين".
وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والعضو البارز في "الجمعية الوطنية للتغيير" التي ساهمت في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، الدكتور حسن نافعة، طرح مطلع شباط/فبراير الجاري مبادرة "الأزمة والمخرج" لإنهاء الصراع السياسي الذي تمر به مصر حالياً.
واقترح نافعة أن يتم تشكيل "لجنة حكماء" برئاسة الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول "طرفي الصراع" لإجراء المفاوضات والاتصالات من أجل إنجاز أهداف التوصّل إلى هدنة لوقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير 2011، وأن يكون لجميع التيارات أيّاً كانت مرجعيتها الحق في تشكيل أحزاب وممارسة النشاط السياسي.
واعتبر قُرقُر، وهو الأمين العام لحزب "الاستقلال" الإسلامي، أن موافقة التحالف على مبادرة نافعة هي بنفس قدر موافقته على مبادرة سبق أن تقدّم بها المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق محمد مرسي، معرباً عن قناعته بأن "المبادرتين طرحتا آليات للحوار، على النقيض من مبادرة المفكر الدكتور أحمد كمال أبو المجد التي تضمّنت شروطاً مسبقة لقبولها وهي الاعتراف بأحداث 30 يونيو وبخطة خارطة المستقبل ما كان يعني القبول بالانقلاب".
ورأى قُرقُر أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يحق له الموافقة على أية مبادرة أو رفضها، مشيراً إلى ضرورة أن تطرح أي أفكار أو مبادرات لتحقيق المصالحة المجتمعية لاستفتاء شعبي أو على الأقل طرحها لحوار مجتمعي لفترة محدَّدة يتم خلالها مناقشة مفرداتها بشكل واضح.
وطُرحت على الساحة المصرية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مساء الثالث من تموز/يوليو 2013 وإقرار خطة "خارطة المستقبل" للمرحلة الانتقالية، مجموعة من الأفكار والمبادرات لوقف العنف وإنهاء الصراع بين المؤيدين لعزل مرسي وبين المنتمين للتيارات الإسلامية، كان أبرزها مبادرة أعلنها القيادي الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، تتركز على "تفويض مرسي صلاحياته لحكومة وطنية مؤقتة، والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية سريعة"، قبل أن يطرح المستشار محمود مكّي، نائب الرئيس السابق، وشقيقه أحمد مكّي، وزير العدل السابق، تركز على الدعوة إلى حوار مجتمعي، وقد رفضتهما النظام الحاكم.
ولاحقاً أعلن وزير الإعلام الأسبق والمفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، مبادرة للخروج من الأزمة التي تعانيها البلاد وتتضمن جملة من النقاط في مقدّمتها "الاعتراف بسلطات الحكم الثوري القائم، ووقف التصعيد الإعلامي ضدها"، وقد رفض قادة تنظيم الإخوان المبادرة عقب جلستي مناقشة.
في سياق آخر قرر الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفريق.
وأوضح البيان، الذي نشرته صحيفة "اليوم السابع"، أن عنان سيعلن عن ذلك رسمياً في مؤتمر صحافي قريباً.
وبدوره رفض محمد فرج مسؤول الحملة الشعبية لدعم الفريق سامي عنان للرئاسة في حديث لقناة "الحدث" تحميل عنان وحده مسؤولية الفشل في المرحلة الانتقالية السابقة، معتبرا أن المشير عبد الفتاح السيسي جزء من المجلس العسكري أيضا الذي تقع على عاتقه هذه المسؤولية.