أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن توزيع الوجبة الأولى من الوحدات السكنية في مدينة بسماية مطلع العام المقبل، وفيما بينت أن نسبة المسجلين على الوحدات لا يتعدى 8% أغلبهم من منظمة السجناء السياسيين، أكدت تقديم عرض لإنشاء قطار عن طريق الاستثمار لربط المد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن توزيع الوجبة الأولى من الوحدات السكنية في مدينة بسماية مطلع العام المقبل، وفيما بينت أن نسبة المسجلين على الوحدات لا يتعدى 8% أغلبهم من منظمة السجناء السياسيين، أكدت تقديم عرض لإنشاء قطار عن طريق الاستثمار لربط المدينة ببغداد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سامي الأعرجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوجبة الأولى من الوحدات السكنية في مدينة بسماية ستوزع مطلع عام 2015"، مبيناً أن "عدد الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها سيبلغ 10 آلاف وحدة".
وأضاف الأعرجي أن "نسبة المسجلين على الوحدات السكنية لا يتعدى 8% ومعظمهم ضمن عقد وقعته الهيئة مع مؤسسة السجناء السياسيين".
وبيّن رئيس هيئة الاستثمار أن "هناك عرضاً لإنشاء قطار يربط مدينة بسماية بالعاصمة بغداد عن طريق الاستثمار وهناك مشروع آخر طور التداول مع وزارة الإعمار والإسكان لربط المدينة بطريق محمد القاسم".
وكانت الشركة الكورية المنفذة لمدينة بسماية السكنية قد أكدت في، 2013/11/24، أن الفصل الأول من عام 2015 سيشهد إنجاز 1400 وحدة سكنية، متوقعة أن يشهد العام 2019 إنهاء المشروع كاملاً بواقع 100 آلف وحدة سكنية، وفي حين بينت لجنة النزاهة النيابية، وجود الكثير من "شبهات الفساد" بشأن عقد المشروع، اتهمت الحكومة بأنها "ورطت" البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، فيه برغم أن ذلك "ليس من حقها".
ويعد مشروع مدينة بسماية الجديدة، "أول وأكبر" مشروع تنموي في تاريخ العراق، حيث تقع المدينة، على بعد 10 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد، على الطريق الدولي الرابط بين بغداد- الكوت.
ومن المؤمل أن تستوعب مدينة بسماية نحو 600 ألف شخص، وتضم 100 ألف وحدة سكنية.