كشفت وزارة البلديات والأشغال العامة، عن توقيعها مئة عقد لتنفيذ مشاريع ماء ومجارٍ "ستراتيجية" في المحافظات، وفي حين عزت تلكؤ تنفيذ مشاريعها "سابقاً" إلى سياسة التعاقدات التي كانت تتم مع جهات محلية "غير متخصصة" على مستوى التصميم والتنفيذ، أكدت أنها "تج

كشفت وزارة البلديات والأشغال العامة، عن توقيعها مئة عقد لتنفيذ مشاريع ماء ومجارٍ "ستراتيجية" في المحافظات، وفي حين عزت تلكؤ تنفيذ مشاريعها "سابقاً" إلى سياسة التعاقدات التي كانت تتم مع جهات محلية "غير متخصصة" على مستوى التصميم والتنفيذ، أكدت أنها "تجاوزت" ذلك من خلال اللجوء إلى المكاتب الاستشارية والشركات العالمية "الرصينة" لتنفيذ المشاريع.
وقال وزير البلديات والأشغال العامة، عادل مهودر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تنفذ العديد من مشاريع الماء والمجاري الستراتيجية في جميع المحافظات "، مشيراً إلى أنها "وقعت مئة عقد مع شركات أجنبية على مستوى التصاميم والتنفيذ والدراسات لإقامة مشاريع مهمة بمختلف القطاعات ضمن تخصصها".
وعزا مهودر، "تلكؤ بعض مشاريع الوزارة إلى السياسة التي كانت تتبعها سابقاً من خلال اعتمادها في توقيع العقود على شركات محلية في الأساس، والتخبط في الإحالة والتنفيذ والمواصفات الخاصة بالمشاريع"، مبيناً أن "التصاميم كانت تعد من قبل مكاتب عراقية غير متخصصة وتحال بطريقة تسليم المفتاح، ما يعني أن المقاول هو من يصمم وينفذ ،مما ولد إشكاليات كبيرة تم تجاوزها حالياً".
وأكد الوزير، أن "قيادة الوزارة غيرت تلك السياسة من خلال الاعتماد على المكاتب الاستشارية الأجنبية الرصينة في إعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ المشاريع".
وكان وزير البلديات والأشغال العامة،  قد عد في (الـ22 من تشرين الثاني 2013)، أن من "غير المبرر الحكم المسبق بفشل المشاريع قبل اكتمالها"، مبيناً أن "الاتهامات التي تكال إلى الوزارة بهدرها المال العام والفساد والتقصير وعدم الكفاءة غير منطقية ولا موضوعية".
وكانت لجنة الخدمات النيابية  قد أوصت في (الـ28 من تشرين الثاني 2013)، بإقالة وزير البلديات والأشغال العامة وأمين بغداد، ودعت إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بـ"غرق" المحافظات، وتشريع قانون العاصمة وحل وزارة البلديات.
وكان وزير البلديات والأشغال العامة قد كشف، في كانون الأول 2011، أن (70%) من سكان المدن في العراق يفتقرون لخدمات الصرف الصحي و(20%) للماء الصالح للشرب.
يذكر أن المحافظات العراقية تعاني من شبه انعدام لشبكات الصرف الصحي وشح الماء الصالح للشرب بسبب تقادم معظم مشاريع الماء العاملة فيها، لاسيما المركزية ذات الطاقات الكبيرة التي يعود البعض منها إلى ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، في وقت تشهد المحافظات فيه نمواً سكانياً يصل إلى (3%)
سنوياً.