أكدت مصادر دبلوماسية أن دمشق لن تتمكن من إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في الموعد المقرر في 30 حزيران (يونيو) المقبل، متحدثين عن غضب عدد من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إزاء هذا التأخير، الذي قد يمتد "لعدة أشهر". لاهاي: عشية ا

أكدت مصادر دبلوماسية أن دمشق لن تتمكن من إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في الموعد المقرر في 30 حزيران (يونيو) المقبل، متحدثين عن غضب عدد من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إزاء هذا التأخير، الذي قد يمتد "لعدة أشهر".

لاهاي: عشية انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ستبحث في التأخر بإتلاف الترسانة الكيميائية السورية، لم تقم دمشق بنقل سوى 11% من عناصرها الكيميائية، ولم تحترم تواريخ تمهيدية عدة في هذا المجال.
واكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس أن سوريا أبلغت المنظمة أنها ستنتهي من إجلاء 1200 طن من العناصر الكيميائية المصنفة من الفئتين الأولى والثانية بحلول نهاية ايار (مايو). وهذا الأمر يمثل تأخيرًا لأشهر عدة قياسًا إلى المهلة الزمنية المحددة بموجب البرنامج الذي وافقت عليه الأمم المتحدة اثر الاتفاق الاميركي - الروسي الذي سمح بتفادي ضربات عسكرية أميركية على أهداف في سوريا.
وينص الاتفاق على إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا عن طريق ميناء اللاذقية على متن سفن دنماركية ونرويجية باتجاه مرفأ جويا تاورو الإيطالي، على أن تنقل بعدها على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تحوي تجهيزات لإتلاف المخزون السوري من الأسلحة الكيميائية، في عملية تستغرق حوالى 90 يوماً. وفي حال الانتهاء من إخراج العناصر الكيميائية من سوريا نهاية ايار (مايو)، فإن ذلك يعني عدم إمكان الالتزام بالمهلة التي تعهد بها النظام السوري لإتلاف ترسانته من الأسلحة الكيميائية المحددة في 30 حزيران (يونيو). وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس إن "السوريين أشاروا إلى أنهم ربما سينتهون (من سحب العناصر الكيميائية) بحلول نهاية ايار (مايو)، هذا غير مقبول"، مضيفًا "أنهم يبحثون باستمرار عن أعذار لتأخيرهم".
وتتحدث سوريا التي تشهد حرباً أهلية مستمرة منذ ثلاث سنوات، خصوصًا عن نقص الأمن، وتؤكد أنها لا تملك المعدات اللازمة لهذه العملية.
من ناحيته، قال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس: "بإمكاننا السماح لهم بالاستفادة من قرينة الشك لفترة معينة، لكنني اعتقد أن صبر أكثريتنا بدأ ينفد".
وتشعر أكثرية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالغضب إزاء الموقف السوري وترغب في ممارسة ضغط اكبر على دمشق التي لا تزال تحظى بدعم من قوى عالمية ابرزها موسكو وبكين.
وأشار مصدر مقرب من المنظمة إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة يتوقع أن يكون "حاميًا".
وفي السادس من شباط (فبراير)، حثّ مجلس الأمن الدولي النظام السوري على "احترام التزاماته" والإسراع في نقل أسلحته الكيميائية إلى خارج سوريا. وصرح دبلوماسي غربي "سيتأخرون لأشهر عدة في عملية الإتلاف، لكنهم يقولون من جانبهم +اذا كان كل شيء خارج البلاد بحلول 30 حزيران (يونيو)، فالأمر جيد، أليس كذلك؟".
وأشار مصدر قريب من الملف إلى أن خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبرون من ناحيتهم أنه نظرًا إلى الظروف الراهنة، بالإمكان الانتهاء من عملية سحب العناصر الكيميائية من سوريا قبل نهاية اذار (مارس.) الا أن الدبلوماسيين يرغبون في الإبقاء على مهلة 30 حزيران (يونيو). وأضاف المصدر نفسه "طالما أن تاريخ 30 حزيران (يونيو) لم يتم تجاوزه، يجب الإبقاء عليه كهدف".
من جهته، يؤكد دبلوماسي غربي أن "المساومة غير واردة: تم تحديد مهل ويجب احترامها".
وأعلنت سوريا حيازتها 700 طن من العناصر الكيميائية من الفئة الأولى، وهي الأخطر، و500 طن من عناصر الفئة الثانية و122 طنًا من مادة "ايزوبروبانول".
وكان يفترض سحب العناصر من الفئتين 1 و2 بحلول 31 كانون الاول (ديسمبر) و5 شباط (فبراير) على التوالي، لكن حتى اليوم لم تغادر ميناء اللاذقية في سوريا سوى ثلاث شحنات من الأسلحة الكيميائية في 7 و27 كانون الثاني( يناير) و10 شباط (فبراير).
ويتعين إتلاف مادة الايزوبروبانول على الأراضي السورية بحلول الأول من اذار (مارس). وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن هذه العملية أنجزت بنسبة 93%