قالت لجنة النفط والطاقة النيابية، إن الحكومة "تعتم" على ملف الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار، مشيرة الى ان اللجنة لا تعرف مواقعها وكميات انتاجها، فيما اتهمها خبراء بـ"إهمال" معالجة هذا الملف، وطالبوها بوضعه على رأس أولوياتها، لكن وزارة النفط، أك

قالت لجنة النفط والطاقة النيابية، إن الحكومة "تعتم" على ملف الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار، مشيرة الى ان اللجنة لا تعرف مواقعها وكميات انتاجها، فيما اتهمها خبراء بـ"إهمال" معالجة هذا الملف، وطالبوها بوضعه على رأس أولوياتها، لكن وزارة النفط، أكدت أنها "لن تسمح بأي تجاوز" على ثروات النفط الوطنية.
وقال عضو اللجنة، عدي عواد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "غياب التخطيط السليم من قبل الحكومة العراقية، شجع دول الجوار على الاستمرار بتجاوزاتها على الثروة النفطية الوطنية الموجودة على الحدود"، عاداً أن "الحكومة تكاد تكون مغيبة كلياً عما يحدث حالياً في آبارها النفطية الحدودية".
وأوضح عواد، أن "اللجنة حاولت مراراً ، دون جدوى ، أن تحصل على معلومات عن الحقول المشتركة، من وزارة النفط، كأعدادها ومواقعها وكيفية الاستحواذ عليها من قبل الدول الأخرى"، مؤكداً أن "اللجنة ستستمر في مساعيها تلك لحين انتهاء الدورة التشريعية الحالية، لتبين للشارع العراقي حقيقة الموضوع".
وكان وزير النفط الإيراني السابق، رستم قاسمي، قد طالب في (تموز 2011)، حكومة بلاده بوضع خطة لتطوير الحقول النفطية على الحدود مع العراق، وبين أن البنى التحتية لتلك الحقول تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار لتحقيق خطة إيران الاقتصادية للسنوات العشرين المقبلة، وشدد على ضرورة رفع إنتاج بلاده النفطي في الحقول المشتركة مع العراق إلى 5.2 مليون برميل يومياً مع نهاية خطة التطوير الخامسة عام 2015 المقبل.
من جانبها، أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن هنالك "دولاً مستمرة بالاستفادة مما يسمى بالحقول المشتركة لاسيما إيران، ما يضع الحكومة أمام موقف حرج أمام الشعب والعالم"، متهمة الحكومة بأنها "تعتم على ملف الحقول المشتركة مع إيران".
بالمقابل رأى خبراء، أن العراق "أهمل" معالجة موضوع الحقول النفطية بنحو جدي، ودعوا الحكومة لوضع تلك الحقول على رأس أولوياتها.
وقال التدريسي في كلية هندسة النفط بجامعة بغداد، الدكتور مجيد صالح العنزي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق هو البلد الوحيد الذي لم يعالج لحد الآن، مشاكل الحقول النفطية المشتركة بنحو جدي يتناسب مع الأعراف الدولية في الصناعة النفطية".
إما صاحبة الشأن المباشر بموضوع الحقول المشتركة ، وزارة النفط ، فأكدت أنها "لن تسمح بأي تجاوز على ثروات النفط الوطنية"، لكنها "أقرت بأن استثمار تلك الحقول من قبل طرف واحد له أضرار كبيرة".
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، فياض حسن، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "لجاناً عراقية إيرانية مشتركة تعقد اجتماعات دورية، وتوصلت إلى نتائج متقدمة بخصوص الاستثمار الأمثل لتاك الحقول من خلال اختيار شركة مشتركة أو طرف ثالث للقيام بعملية الاستثمار واستخراج النفط، على أن توزع الحصص الناتجة بالتساوي، وبحسب امتدادات الحقل في أراضي كل دولة".
ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستثمرة، وأبرزها سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.