افادت حكومة اقليم كردستان ان بغداد اوقفت ارسال رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الجاري، ولم تضع اية شروط لارسال تلك الاموال، مشيرة الى انه مالم يتم الاتفاق مع بغداد لمعالجة المسائل المتعلقة بين الجانبين لن يتم ارسال الرواتب, واكدت حكومة الاقليم انها تسع
افادت حكومة اقليم كردستان ان بغداد اوقفت ارسال رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الجاري، ولم تضع اية شروط لارسال تلك الاموال، مشيرة الى انه مالم يتم الاتفاق مع بغداد لمعالجة المسائل المتعلقة بين الجانبين لن يتم ارسال الرواتب, واكدت حكومة الاقليم انها تسعى عن طريق زيادة ايراداتها المحلية عبر مصادر متنوعة بغية دفع رواتب موظفي مؤسسات كردستان.
واوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي ان عدم ارسال رواتب الموظفين لشهر شباط الجاري من قبل بغداد الى اقليم كردستان يعد قرارا سياسياً، في حين ان وفد الاقليم الرسمي اكد خلال زيارته الاخيرة الى بغداد ان عدم ارسال رواتب موظفي الاقليم امر غير مقبول على الاطلاق، وقد ابلغ مسؤولو كردستان بغداد انه في حال وجود مشكلات بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية فينبغي معالجتها عبر قنوات الحوار والتفاهم، لا انه لا يجوز ان يكون قوت الشعب جزءا من اللعبة السياسية.
وبشأن عدم منح رواتب موظفي كردستان لحين اتفاق بغداد واربيل على حسم القضايا الخلافية افاد دزيي: ليست لدينا اية شروط مسبقة مع بغداد للتوصل الى اتفاق، ولم تتطرق المناقشات بين الجانبين على عدم ارسال الرواتب لحين التوصل الى اتفاق.
واشار المتحدث باسم حكومة الاقليم الى ان اربيل تسعى عن طريق سبل اخرى بتأمين رواتب موظفيها، وذلك عن طريق تقليل النفقات، وايقاف عمليات شراء الادوات واللوازم والاجهزة والسيارات، وتقليل رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 50%.
واضاف بالقول: وكذلك تسعى حكومة الاقليم الى زيادة الإيرادات المحلية، كي تعود تلك الإيرادات الى خزينة الإقليم بما يؤمن دفع رواتب الموظفين، الى جانب اتخاذ اجراءات جدية من قبل الحكومة للإفادة من الموارد الاخرى بهدف دفع الرواتب بشكل مؤقت.
كما كشف وكيل وزارة المالية عن أن مجلس الوزراء وبقراره المرقم 1018 في 11 الجاري بتوقيع رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، أقر تخفيض رواتب كل من رئيس الحكومة ونائبه والوزراء بنسبة 50 في المئة. وقال طاهر إن هذا القرار بمنزلة محاولة لزيادة الإيرادات والتعويض عن النقص فيها، أما رواتب الموظفين فلن تمس.
وأكد وكيل وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أنهم سيقومون بتخفيض أية نفقات زائدة، مضيفاً "إن السياسة الرئيسة، التي قمنا بدراستها، ومناقشتها مع مجلس الوزراء، هي فقط تخفيض كل تلك النفقات الزائدة، أو غير القانونية".
تجدر الإشارة إلى أن هناك عجزاً سنوياً في ميزانية إقليم كردستان، يبلغ تريليوني دينار عراقي.
إلى ذلك، قال عضو التحالف الكردستاني حميد بافي إن الحكومة الاتحادية خلقت أزمة كبيرة داخل إقليم كردستان، بسبب تأخير رواتب موظفي كردستان، لافتاً إلى أن البنك المركزي العراقي في بغداد، يمتلك احتياطياً أكثر من 80 مليار دولار، ولا يسدد مستحقات موظفي الإقليم.
وقال بافي في تصريحات صحافية إن "الطرف الكردستاني، لا يقبل بأن تكون الأموال بيد الحكومة الاتحادية التي باتت تهدد كل يوم الشعب الكردستاني بحقوقه؛ لأن الحكومة ترسل رواتب الموظفين في كردستان الشهرية على نحو ثلاث دفعات وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه" .
وأضاف أن "هناك أزمة في إقليم كردستان؛ لأن البنك المركزي العراقي في بغداد، والحكومة لا يقبل كلاهما بتحويل مستحقات موظفي الإقليم عن طريق منافذ الأخير في الإقليم"، موضحاً أنّ «البنك المركزي لديه أكثر من 80 مليار دولار، كاحتياط وبالرغم من ذلك لا يقبل بتحويل الأموال، عازياً ذلك إلى عدم وجود سيولة".
