أعلن مجلس محافظة الديوانية، عن لجوئه للقضاء ليكون فيصلا في تحديد أحقيته في قضية حقل الأحدب النفطي المتنازع عليه مع محافظة واسط والمشتركين فيه بنسبة تبلغ 45%،ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلاف بين المحافظتين، وفيما أبدى استغرابه من تصريحات المسؤولي

أعلن مجلس محافظة الديوانية، عن لجوئه للقضاء ليكون فيصلا في تحديد أحقيته في قضية حقل الأحدب النفطي المتنازع عليه مع محافظة واسط والمشتركين فيه بنسبة تبلغ 45%،ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلاف بين المحافظتين، وفيما أبدى استغرابه من تصريحات المسؤولين بإبقاء الديوانية مستودعاً للنفط دوناً عن باقي المحافظات، حذر من "غليان شعبي" للمطالبة بالحقوق.

وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة تمتلك سبعة آبار نفطية بعضها مشترك مع محافظات أخرى، ونأسف لوجود مشكلة على إحداها مع محافظة واسط على الرغم من أن نسبة الشراكة تصل إلى نحو 45%، في البئر"، مبينا أن "عدم الاستجابة إلى المطالبات دعانا إلى التوجه للقضاء، ليكون فيصلاً في تحديد حق كل منا في البئر ووارداته، دون ان يبخس حق أحد منا".
ودعا الخزاعي وزارتي النفط والمالية والجهات المعنية إلى "تشكيل لجنة فنية مشتركة تنهي الخلاف بين المحافظتين، لترسيم الحدود وإثبات أحقية الديوانية من عدمها بمطالبتها بحصتها من البئر النفطية وإيراداته عن السنوات الماضية"، لافتا إلى أن المحافظة "تمتلك المستمسكات والوثائق التي تحدد نقاط البئر،ومن الممكن تسقيطها بنظام (GPS)، لمعرفة حصة كل محافظة من النفط". وأعرب الخزاعي عن استغرابه "من بعض التصريحات التي يطلقها عدد من المسؤولين في إبقاء الديوانية مستودعا خزنيا لاحتياط النفط، وعدم شمولها بجولات التراخيص بحجة الحفاظ على حصة الأجيال القادمة من احتياطي النفط، وتسمح للمحافظات المجاورة باستخراج البترول، لتسحب في آبارها من الخزين النفطي في الديوانية". وتساءل الخزاعي عن "أسباب حرمان محافظة الديوانية ومواطنيها من جولات التراخيص على الرغم من مطالباتنا المتكررة إلى وزارة النفط بشمولها"، مؤكدا أن المحافظة وجهت "أول من امس السبت كتابا رسميا إلى وزارة النفط نأمل أن تتم الاستجابة والموافقة العاجلة، لشمول المحافظة بجولة التراخيص النفطية، خاصة أنها بدأت تشهد غليانا شعبيا يطالب بحقوق الديوانية". وأكد رئيس مجلس محافظة الديوانية أن "هجرة شبابية واسعة تشهدها الديوانية، إلى محافظات الجوار التي تمتلك واردات نفطية لتوفر فرص العمل فيها". من جهته قال عضو مجلس محافظة الديوانية، رزاق شبر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس انطلاقا من مبدأ الحفاظ على ثروات المحافظة، قام بتكليف نقابة المحامين في الديوانية، برفع دعوى قضائية على حكومة واسط، لاسترجاع الأموال المتراكمة عن السنوات الماضية من بيع النفط في الحقل المشترك معها"، مبينا أن "القناعات والوثائق الرسمية تؤكد اشتراك المحافظتين في نفط بئر الأحدب وإيراداته".
وبدأ الحقل بالإنتاج الفعلي من النفط الخام خلال حزيران 2010 بطاقة 60 ألف برميل يومياً، ويبلغ معدل إنتاجه حالياً 130 ألف برميل يومياً، فضلاً عن كميات كبيرة من الغاز.