عقد، امس الاحد اجتماع موسع في مبنى مجلس الوزراء في مدينة اربيل، بحضور ممثلي اقليم كردستان في مجلس النواب والحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية في برلمان كردستان وحكومة اقليم كردستان، لبحث واتخاذ موقف من سياسة الحصار الاقتصادي التي تنتهجه الحكومة الاتح

عقد، امس الاحد اجتماع موسع في مبنى مجلس الوزراء في مدينة اربيل، بحضور ممثلي اقليم كردستان في مجلس النواب والحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية في برلمان كردستان وحكومة اقليم كردستان، لبحث واتخاذ موقف من سياسة الحصار الاقتصادي التي تنتهجه الحكومة الاتحادية ضد المواطنين وحكومة اقليم كردستان.

وبعد التباحث وتبادل وجهات النظر وبحث الاحتمالات والمستجدات، صادق المجتمعون بالاجماع على النقاط التالية:
1- اقليم كردستان ووفقاً للدستور هو جزء من العراق وله الحق في الاستفادة واستخدام جميع حقوقه وصلاحياته التي وردت في الدستور، ومن بينها حق استلام حصته من واردات العراق، لذا لايجوز وتحت أية ذريعة استخدام الموازنة ورواتب الموظفين كورقة ضغط ضد اقليم كردستان ومواطنيه.
2- استمرار الحوار والاجتماعات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على اساس ترسيخ الحقوق الدستورية للاقليم، بالرغم من وجود خيارات اخرى امام حكومة اقليم كردستان لتوفير حصته من الموازنة بصورة تضمن الرواتب والمستلزمات الاخرى للمواطنين.
3- مطالبة رئيس الوزراء الاتحادي بترك هذه السياسية غير القانونية وغير الدستورية، وبإرسال حصة الاقليم من الموازنة والرواتب كحق دستوري لاقليم كردستان، وان يقوم بمعالجة المشاكل العالقة مع حكومة اقليم كردستان عن طريق الحوار والتفاوض.
4- مطالبة المراجع الدينية العظام والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الاسلامية والجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها واستخدام صلاحياتها للضغط على الحكومة الاتحادية لانهاء سياسية الحصار الاقتصادي على حكومة ومواطني اقليم كردستان، لان هذه السياسية هي منافية تماماً للدستور والقانون وجميع المعاهدات الدولية وأسس حقوق الانسان.