قالت جمعية الصيرفيين العراقيين ان قرار البنك المركزي بحصر منافذ توزيع العملة الاجنبية والدولار تحديدا بالمصارف الخاصة يتعارض مع مبدأ السوق الحرة، ويؤدي الى احتكار العملة الصعبة، ويقوم بتعطيل حركة البضائع في البلاد، وناشدت الجمعية، البنك المركزي لاعاد
قالت جمعية الصيرفيين العراقيين ان قرار البنك المركزي بحصر منافذ توزيع العملة الاجنبية والدولار تحديدا بالمصارف الخاصة يتعارض مع مبدأ السوق الحرة، ويؤدي الى احتكار العملة الصعبة، ويقوم بتعطيل حركة البضائع في البلاد، وناشدت الجمعية، البنك المركزي لاعادة النظر في هذا القرار.
وقالت الجمعية في بيان صدر عنها امس وتلقت "المدى" نسخة منه "اذ نتفهم النوايا الحسنة لصانعي القرار المذكور والاهداف المتوخاة منه والمتمثلة بحسن تنظيم العمل وتخفيف العبء عن اختصاصات البنك المركزي العراقي ودعم المصارف الخاصة وتشجيع عملها. إلا أن الجمعية تسجل وبكل احترام عدد من المخاطر والسلبيات الناجمة عن هذا الاجراء".
وأوضحت ان ابرز هذه المخاطر إتاحة الفرصة لعدد قليل فقط من أصحاب المصارف الخاصة لاحتكار الشراء المباشر للعملة والتحكم في سعر تداولها، ومخالفة قواعد السوق الحرة التي يسعى البلد لترسيخها كأساس في بناء اقتصاد حر ومتطور قادر على تجاوز الروتين والتعليمات الصارمة التي تحد من حركة تداول المال".
واشار الى ان احتمالات التأثير المباشر على اقتصاد السوق بسبب تأخر وصول العملة الى مستخدميها وما يتبع ذلك من آثار على ارتفاع الأسعار، وتأخير حركة تداول البضائع داخل وخارج العراق، حرمان مئات الشركات العاملة في قطاع الصيرفة من الاستفادة من البيع المباشر والحد من نشاطها وأرباحها وهي شركات تساهم في موازنة سعر الصرف وسرعة تداول العملة وتلبية احتياجات قطاعات كبيرة من الاقتصاد الوطني.
