 ترجمة المدىتعد الغابات نظراً لأهميتها وفائدتها البيئية الكبيرة، ملكيات مهمة لكل بلد، وتشير اخر الاحصاءات الخاصة بالمديرية العامة للغابات والبستنة ان إقليم كردستان يمتلك 5 ملايين متر من الغابات، والتي تشكل 97% من مجمل مناطق الغابات في العراق. و

 ترجمة المدى

تعد الغابات نظراً لأهميتها وفائدتها البيئية الكبيرة، ملكيات مهمة لكل بلد، وتشير اخر الاحصاءات الخاصة بالمديرية العامة للغابات والبستنة ان إقليم كردستان يمتلك 5 ملايين متر من الغابات، والتي تشكل 97% من مجمل مناطق الغابات في العراق.
 وبشأن أهمية الغابات والمساحات الخضر، ودورها وتأثيراتها البيئية، يقول المدير العام للغابات والبستنة حسين حمه كريم ان الغابات تعد ثروات قومية مهمة في جميع بلدان العالم، من حيث تأثيراتها البيئية والاقتصادية، وقد تشكل الغابات مصادر اقتصادية مهمة لكثير من الدول، سواء عن طريق الافادة من أخشاب اشجارها، ام ترتيبها وتزيينها باعتبارها أماكن سياحية جاذبة للمصطافين، وهو امر يحمل قيمة كبيرة من الناحية الاقتصادية للبلدان.
وتمتاز الغابات بفاعليتها ودورها من ثلاث نواحِ مهمة، وهي الارض والماء والهواء، وهي العناصر الرئيسية لحماية البيئة.
وفي ما يخص المساحات الخضر والغابات في اقليم كردستان، يفيد كريم وفقا للاحصائيات القديمة التي نمتلكها، تبلغ مساحات الغابات 5 ملايين دونم، اي تشكل 25% من مجمل اراضي اقليم كردستان، ونسبة 97% من غابات العراق، مبينا ان الجهود مستمرة من قبل الاقليم لمعرفة نوعيات الاراضي والغابات فيه، الا ان تلك المهام متواصلة ولم تكتمل الى الآن.
وعن المشكلات التي تواجه الغابات، يقول انه: في الماضي كنا نعمل وفقا للقوانين القديمة لعام 1956، الامر الذي احدث فجوة وفراغاً قانونيا من حيث فرض العقوبات وكيفية التعامل مع الغابات، ولكن لحسن الحظ تمكنا في عام 2007 من اعداد مشروع قانون وقد اقره برلمان كردستان كقانون رقم 10 لعام 2012 الخاص بالغابات. ويضيف بالقول: بعد صدور القانون، أصدرنا قرارات باتخاذ اجراءين مهمين هما اجراء رقم 8 بشأن اصدار العقوبات الجزائية الخاصة بالغابات، والاجراء الثاني منح الرخص المؤقتة لانتاج الفحم، وقد قمنا بالتنسيق الجيد مع شرطة الغابات كي نتمكن من وضع القانون والاجراءات قيد التنفيذ. وفيما يتعلق بالقانون الجديد للغابات الذي اصدره برلمان كردستان في 10/ 10/ 2012 قال حمه كريم: ان القانون يضم 27 مادة، ويسهم في منع وانهاء جميع اشكال الخروقات والتجاوزات التي تضر بالغابات، ويمكن القانون من فرض العقوبات بحق كل المخالفين لتعليمات الحفاظ عليها، اذ لم يكن هناك اي قانون في السابق يعاقب ويغرم المخالفين والمضرين بالبيئة والغابات.
وبصدد المخاطر التي تهدد الغابات، اشار حمه كريم الى ان مشكلات الغابات تتمثل في المشاريع الاستثمارية التي غالباً ما تهدد بازالة الغابات والمساحات الخضر بهدف انشاء وحدات سكنية عليها، او بعض المعامل والمصانع، او حتى الحقول النفطية، ومن دون الرجوع الى وزارة الزراعة، بل نحن اخر الاشخاص الذين نعلم بتخصيص الاراضي الخضر لانشاء مشاريع فوقها.
واستدرك بالقول: الا انه وفقا للقانون الجديد يمكن معالجة تلك المشكلات، اذ يحتم القانون اخذ رأي وموافقة وزارة الزراعة عند اقامة اي مشروع استثماري او حقل نفطي، ووفقا للإجراءات والتعليمات فان اي مشروع ينفذ ينبغي ان يكون مشروعا استراتيجيا وبموافقة مجلس الوزراء.
ولكن مقابل اي مشروع ينفذ على اراضي الغابات هناك جملة تعويضات في سبيل المحافظة على البيئة، فعلى سبيل المثال مقابل قطع اي شجرة ينبغي زراعة 5 اشجار جديدة اخرى، وعدا ذلك ينبغي ان يكون المشروع متكاملاً ولهذا الغرض توجد لجنة في كل محافظة تقوم بمتابعة المشكلات والاشراف على المشاريع.