هل يقبل رئيس حكومتنا السيد نوري المالكي بتزويج ابنته أو حفيدته وهي بعد تلميذة في الصف الثالث الابتدائي أو الرابع الابتدائي، أي في عمر 9 – 10 سنوات؟ وهل يقبل وزير العدل في حكومتنا السيد حسن الشمري أن يزوجّ ابنته أو حفيدته وهي في هذه السن والمرحلة التعليمية؟ وهل سيقبل سائر وزراء حكومتنا أن يزوجوا بناتهم أو حفيداتهم وهن في هذه السن والمرحلة التعليمية؟
المنطق يقول انهم يقبلون ماداموا قد قبلوا بمشروع قانون الأحوال المدنية الجعفري ورفعوه الى مجلس النواب لتشريعه، فمن غير المعقول أن يكون رئيس الحكومة ووزير العدل وسائر الوزراء الذين وقعوا بالموافقة على مشروع القانون ممن يعلّمون الصلاة ولا يصلون.
السؤال الآن: اذا كان السيد المالكي والسيد الشمري وسائر زملائهما لا يمانعون في تزويج بناتهم وحفيداتهم وهن بعد تلميذات في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي، فهل يقبلون بان يكون أزواج هؤلاء البنات والحفيدات مرضى نفسيين مصابين بواحد أو أكثر من الأمراض النفسية كالفوبيا (الرهاب) أو القلق أو الوسواس أو الغيرة المفرطة؟
بالتأكيد لا أحد من أعضاء حكومتنا سيقبل بأن يكون صهره مصاباً حتى بالأمراض العادية القابلة للشفاء كالسل والفشل الكلوي والأكزيما وضعف البصر، فكيف بالمصابين بالأمراض النفسية، فهم أناس أسوياء ويتطلعون، كما كل الآباء والأجداد الأسوياء، الى مصاهرة من هم في أتمّ صحة وأحسن حال.
أظن أننا نتفق على هذا الافتراض. لكن المحيّر ان الذي لا يقبل بتزويج ابنته أو حفيدته من مصاب بمرض عادي أو نفسي، كيف له أن يقبل بان يشرّع قانوناً يتيح لبناته وحفيداته أن يتزوجن من مصابين بمرض مصنف طبياً بانه خطير صحيا واجتماعياً ، وبانه مذموم أخلاقياً، بل انه مرض محرم دولياً ويقتضي ان يلاحق المصاب قانونياً؟
مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في آخر اجتماع له ورفعه الى مجلس النواب يشرعن لتزويج الأطفال الإناث للمرضى بالمرض النفسي المعروف باسم "بيدوفيليا" (Paedophilia )، ويعني اشتهاء الأطفال أو الولع بهم جنسياً، وهو يُعدّ من أنواع الاضطرابات النفسية والجنسية. وقوانين الدول المتحضرة التي يصنّفها بعضنا بوصفها كافرة وملحدة ومتحللة ومتفسخة، وكذلك الشرائع والمواثيق الدولية، تحرّم ليس فقط ممارسة الجنس مع الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو التحرش الجنسي بهم، بل انها تجرّم أيضاً طبع وتبادل الصور وتصفّح مواقع الإنترنت التي تروّج للجنس مع الأطفال.
قيام وزير العدل بوضع نسخة من مشروع قانون الأحوال المدنية والقضاء الجعفري، الذي يسعى لشرعنة زواج المصابين بمرض "بيدوفيليا" من تلميذات المدارس الابتدائية، في مرقد الإمام علي، لن يسوّغ لأية جهة طبية أو صحية أو علمية أو اجتماعية أو دولية تغيير تصنيف "بيدوفيليا" من مرض نفسي – جنسي خطير صحياً واخلاقياً الى شيء آخر، حتى لو كان الموقعون على مشروع القانون في منصب الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أو في مركز آية الله.