يقول اردوغان إن قرار إغلاق هذه المدارس التمهيدية يأتي في سياق إصلاح نظام تعليمي وصفه "بغير الصحي"صدق البرلمان التركي على قرار بإغلاق مدارس (درس خانة) التمهيدية العائدة لحركة حزمت (الخدمة) التي تعود الكثير منها لرجل الدين المتنفذ فتح الله غولين.ويخوض

يقول اردوغان إن قرار إغلاق هذه المدارس التمهيدية يأتي في سياق إصلاح نظام تعليمي وصفه "بغير الصحي"
صدق البرلمان التركي على قرار بإغلاق مدارس (درس خانة) التمهيدية العائدة لحركة حزمت (الخدمة) التي تعود الكثير منها لرجل الدين المتنفذ فتح الله غولين.
ويخوض غولين صراعا مكشوفا حامي الوطيس مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الذي يتهمه بالتآمر ضد حكومته.
يذكر ان مدارس (درس خانة) الخاصة التي تعد الطلاب لدخول الامتحانات الإعدادية والجامعية تعد مصدرا مهما للدخل بالنسبة لحركة حزمت التي أسسها غولين قبل 50 عاما.
وينص القرار الجديد على إغلاق هذه المدارس قبل حلول الاول من سبتمبر / ايلول 2015.
ويداوم في هذه المدارس ملايين التلاميذ الاتراك املا بالحصول على مقاعد في المدارس الثانوية والجامعات.
ويقول أردوغان إن قرار إغلاق هذه المدارس التمهيدية يأتي في سياق إصلاح نظام تعليمي وصفه "بغير الصحي" جعل تركيا تتخلف عن ركب الدول المتقدمة في مجالات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.
وكانت حركة حزمت تتجنب حتى فترة قريبة التدخل في السجالات السياسية، وما زال غولين ينفي تورطه في السياسة.
ولكن التوتر بين الحليفين السابقين - غولين واردوغان - تصاعد بشكل كبير العام الماضي عندما عمدت الحكومة الى تخفيض درجات الآلاف من انصار حركة حزمت في سلكي الشرطة والقضاء بعد ان شاركوا في تحقيقات الفساد التي طالت العديد من حلفاء رئيس الحكومة.
وفي تطور اخر أفرجت السلطات التركية عن اثنين من المشتبه بهم الرئيسين في قضية الفساد التي طالت عددا من المسؤولين البارزين في ديسمبر/كانون الأول الماضي وهما أبناء وزيرين سابقين.
كما أطلق سراح رجل أعمال إيراني الأصل، وأفرج عن ابن وزير ثالث في وقت قصير بعد القبض عليه.
وكان المفرج عنهم احتجزوا ضمن عشرات الأشخاص ضمن تحقيقات في رشوة في مناقصات عامة وغسيل أموال.
ونفى المشتبه بهم أي علاقة لهم بالقضية
واستقال الوزراء الثلاثة وهم وزير البيئة أردوغان بيركتار ووزير الاقتصاد ظافر كاغليان ووزير الداخلية معمر غولر مع اكتساب التحقيقات في القضية زخما في البلاد.
وأثارت التحقيقات غضب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي وصفها بـ "المؤامرة" ورد بإقالة قيادات بارزة في الشرطة والقضاء.
ويتهم رئيس الوزراء التركي القضاء والشرطة بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، وبأنهما وراء فتح التحقيقات في ممارسات الفساد المزعومة.
وينفى غولن أي دور له في تحقيقات الفساد التي تكشفت قبل ثلاثة اشهر من انتخابات محلية، توصف بأنها ستكون اختبارا لشعبية أردوغان.
وجاءت الإقالات بعد أن أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، مشروع قانون إلى البرلمان ينص على إجراء تعديلات على طريقة تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين.
واعتبر معارضو اردوغان المشروع محاولة لمنح حكومة أردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء