اثار إقرار الحكومة لقانون الأحوال الشخصية الجعفري جدلاً حاداً بين الاوساط القانونية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والحريات . وقد ابدى العديد من الشخصيات  استغرابهم من إقرار الحكومة لقانون الأحوال الجعفري المثير للجدل بعد

اثار إقرار الحكومة لقانون الأحوال الشخصية الجعفري جدلاً حاداً بين الاوساط القانونية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والحريات . وقد ابدى العديد من الشخصيات  استغرابهم من إقرار الحكومة لقانون الأحوال الجعفري المثير للجدل بعد شهرين من قرار سابق لها بتأجيل مناقشة مسودة القانون الى ما بعد الانتخابات واخذ موافقة المرجعية العليا حوله ، وفيما اجمع  المتحدثون على عدم دراية وقانونية القائمين بكتابة ذلك القانون الذي يعد مصادرة للحقوق والحريات التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية فضلا عن الدستور العراقي الذي يكفل الحريات في اغلب بنوده، ويراه البعض انه تمزيق لوحدة المجتمع العراقي وان الحل كما يرونه ببقاء قانون الأحوال الشخصية العراقي الصادر عام 1959 وهو القانون الثابت والوحيد والضامن لوحدة العراق، هذا و كان مجلس الوزراء اقر، في جلسته الأخيرة، مشروع قانون الأحوال الجعفري، الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، وقرر إحالته إلى مجلس النواب ، ووصف المرجع الديني بشير النجفي، يوم الجمعة، القانون بانه ينطوي على "شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية"، مشددا على ضرورة "عرضه على السيستاني والاستنارة برأيه".
القانون أُعد لإفراغ المحاكم
 من عملها
الأمين العام لاتحاد الادباء والكتاب العراقيين الشاعر والمحامي الفريد سمعان  بين للمدى ان الحل الامثل هو في الإبقاء على القانون المعمول به حاليا وهو قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 والصادر عام 1959 لكونه يغطي الاساسيات للشرع الاسلامي ،وقد اعد (كما يقول سمعان) من قبل كبار العلماء والمشرعين في ذلك الوقت ،وراعى جميع الحقوق الزوجية  وفي نفس الوقت كانت المحاكم والقضاء العراقي تعتمد على أسس وخبرات خاصة ذات كفاءة ودراية، ولكننا نجد اليوم ان مثل هذا القانون يعد من قبل اناس لايمتلكون الخبرة الجيدة ولا المقدرة القانونية التي  تراعى من خلالها التاثيرات المتوقعة وهذا ما يؤدي الى استغلال القضايا الشرعية من قبل اناس غير مؤهلين بحسب قول سمعان، مؤكدا بانه قانون تقف وراءه جهات منتفعة لاخراج المحاكم من مسؤولياتها الشرعية ،ووصف القانون بالجائر الذي يجحف حقوق الناس ويؤدي الى الظلم بحسب قوله.
 
قانون 1959 مرجع لجميع المذاهب
الباحث القانوني زهير كاظم عبود اكد للمدى ان قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 59 المعدل أصبح مرجعاً قانونياً لجميع المذاهب الإسلامية في العراق ، وعدَّت المراجع القانونية هذا القانون بأنه يلبي الطموح ضمن مرحلة زمنية معينة ومتطوراً يخدم الوحدة في المجتمع العراقي ، وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أنه "لم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والأكثر ملائمة للمصلحة ألزمنية ، وكان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية وإلى الفتاوى في المسائل المختلف عليها وإلى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية ."

تعدد مصادر القضاء مضيعة للحقوق
عبود اكد أن في تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعاً للتفكير بوضع قانون يجمع أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها.  وحقاً فقد صار هذا القانون جامعاً لما فيه من ايجابيات نص عليها القانون بالإضافة الى صيرورته قانوناً موحداً لجميع المسلمين ، وسرت نصوصه التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. وفي حال عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون. كما تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.

خطوة لن يكتب لها النجاح
ويرى عبود ان طرح السيد وزير العدل الاستاذ حسن الشمري وتبنيه لمشروع قانون المحكمة الجعفرية وقانون الاحوال الشخصية الجعفري ، جاء امتثالاً لمرجعه السياسي والفقهي السيد اليعقوبي ، اننا نعتقد بان الخطوة المذكورة لن يكتب لها النجاح بالنظر لحاجة البلد الى قوانين توحد الشعب بدلاً من تفريقهم على قوانين تتناسب مع المذاهب ، ومثل هذه الخطوة تعطي دافعاً لطرح مشاريع قوانين للحنفية وأخرى للشافعية ومثلها للمالكية والحنبلية وربما الزيدية وغيرها ، بالإضافة الى تشكيل محاكم جعفرية ومثلها لكل مذهب من هذه المذاهب في كل ناحية أو قضاء او محافظة ، كما يترتب علينا العودة الى محكمة التمييز السُنّية والتمييز الجعفرية .
وحدة العراق فوق كل شيء
وبين عبود ان هذه المسودات القانونية لإنشاء محاكم جعفرية سيتحدد ضمن مناطق سكن الأغلبية التي تقابلها محاكم حنفية او شافعية ، ويحار الأمر في ان تصير هناك محكمتان في المناطق التي يتداخل بها اهل هذين المذهبين او غيرهما ، ولو استمزج المرجع اليعقوبي المحترم راي مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة التي تدير شؤون القضاء الاتحادي لتوضح الامر له اكثر ، وثقتنا عالية بحرص الجميع على وحدة العراق وسلامة ابنائه ، وان الدستور نص على ان العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او اختياراتهم وفق القانون ، وهذا الالتزام يتعلق بضمير وذات الشخص بشكل خاص ولا يتعدى على الغير ، كما لا يتعدى على القانون باعتبار ان القاسم المشترك بين الناس هي القوانين التي تنظم حياتهم المدنية والشخصية والجزائية.
القانون بين الرفض والتأييد
 القاضي  والباحث القانوني هادي عزيز علي أوضح للمدى ان موضوع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قد أثيرت حوله مناقشات عديدة بين رافض له او مؤيد. وقد اطلعنا على نسخة من القانون، وبقراءة سريعة له نحاول الوقوف على بعض المبادئ والأحكام الواردة فيه ومنها على سبيل المثال لا الحصر الولاية على البنت في عقد الزواج حيث تنص المادة (52) من الباب الثاني – عقد الزواج - من المشروع على: أن (لا تثبت ولاية الأب والجد للأب على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبا)، وتنص المادة (53) من المشروع على: (البالغة الرشيدة البكر سواء اكانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها ام لا ، فليس لأبيها ولا لجدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها، ويحق لها ان تتزوج مع اذن احدهما).

مخالف لقانون الأحوال الشخصية
 وبين علي  ان الملاحظ  في النصوص أعلاه، ان البنت البالغة الرشيدة غير الثيب (الباكر) لا تستطيع الزواج من دون ولاية الأب او الجد للأب او اذن احدهما، وهذه النصوص تختلف عن النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي اعتبرت عقد الزواج عقدا رضائيا ينعقد بإيجاب – يفيد لغة أو عرفاً – من أحد العاقدين وقبول من الآخر من دون وسيط أو صاحب ولاية ، (المادة الرابعة) من القانون ،ونصوص المشروع لا تكتفي بمخالفتها لقانون الأحوال الشخصية، بل يمتد الاختلاف إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في موضوع الزواج، اذ نص العهد على وجوب انعقاد الزواج برضا الطرفين رضاء لا إكراه فيه، المادة (10/1) من العهد، ومعلوم ان العهد المذكور قانون عراقي بعد التصديق عليه بالقانون 193 لسنة 1970، فضلاً عن مخالفة المشروع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكونه يشكل تمييزاً ضدها حسب منطوق المادة (2/أ) من الاتفاقية، والاتفاقية هذه قانون عراقي أيضاً بعد التصديق عليها بالقانون رقم (66) لسنة 1986.
تحريم الزواج من غير المسلمة
الأمر الآخر الذي تحدث عنه القاضي هو امر تحريم الزواج من غير المسلمة، حيث نصت الجملة الثانية من المادة (63) من المشروع على: (... ولا يصح نكاح المسلم دائمياً من غير المسلمة مطلقاً ...). وهذا يعني ان الزوج الجعفري المذهب، وعند تشريع هذا المشروع، يجب عليه أن يطلق زوجته المسيحية او الصابئية ... وإلا دخل في الحرام. وهذا النص مخالف لأحكام المادة السابعة عشرة من قانون الأحوال الشخصية الحالي التي تنص على: (يصح للمسلم ان يتزوج كتابية ....). والمفارقة في هذه المادة انها حرّمت الزواج الدائمي ولم تحرم الزواج المؤقت (المتعة)، هذا فضلاً عن ان هذا النص يخالف أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان قدر تعلق الأمر بالنصوص الدولية التي صادق عليها العراق وأصبحت جزء من نسيجه التشريعي.
أحكام هجرها التشريع
 واكد القاضي الذي تناول بعض المواد الاخرى وناقشها بشكل تفصيلي انه "لو أردنا مناقشة المشروع كاملاً لاستغرق مئات الصفحات. هذا فضلاً عن الإرباك المهني الذي لاعلاقة للمتلقي العادي به، وهو الخلط الذي احتواه المشروع، فتارة تراه قانونا يخص الموضوع، واخرى يتحول إلى قانون للمرافعات، وثالثة يشذ إلى أحكام قانون الاثبات، وهذه عيوب بينة تدل على محدودية علم القائمين عليه، وعدم درايتهم بأصول التشريع". فضلاً عما تقدم، فالقانون يكثر من الأمثلة، وهي الطريقة التي كانت متبعة لدى مجلة الأحكام العدلية (القرن التاسع عشر) التي هجرها التشريع الحديث منذ زمن بعيد نسبياً بحسب قوله.
إجازة الزواج بالقاصرات
وصفت الناشطة النسوية شروق العبايجي قانون الاحوال الشخصية الجعفري بالكارثة التشريعية  الحقيقية على المجتمع العراقي اذا ما اقر، مبينة في تصريح للمدى ان تشريع هذا القانون سيشرعن قضايا عديدة لم يألفها مجتمعنا بل طارئة عليه، مؤكدة ان تشريعه سيجيز الزواج بالقاصرات وهذا امر مرفوض من المجتمع ،وسوف يكون اكثر من اجراء تشريعي لحالة واحدة وهذا ما يمزق وحدة النسيج العراقي المتآلف . والقانون (بحسب قول العبايجي) في اغلب بنوده يخرق الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق ومن المفترض ان يلتزم بها لا ان يتجاوز عليها كما يحصل الان ،وخاصة المعاهدات المتعلقة بحرية المراة وحقوق الاطفال وكذلك القاصرات واحترام الحقوق والحريات ،لكن السلطة التنفيذية والتي تقف وراء هذا القرار وتعطيه الصبغة القانونية وكأنها تقف موقف المتحدي ليس لشرائح المجتمع الرافضة لذلك القانون الجائر ،بل وهناك تحد من الحكومة للمرجعية والمؤسسة الدينية التي اعترضت عليه.
القانون تشويه للمذهب
العبايجي اكدت ان القانون صاغته عقول لاتمتلك المؤهلات القانونية والتشريعية  الكافية لتشريع مثل هذا القانون، موضحة ان قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1959  والمعمول به الى يومنا هو من حافظ على وحدة المجتمع وتماسكه ،ولكن وللاسف اقولها (والحديث للعبايجي) ان الامكانيات الثقافية والفكرية للذين صاغوا ذلك القانون وتربعوا على عرش قيادة البلد هي امكانيات متواضعة ومتأتية من مصالح فئوية خاصة ،وباعتقادي انهم يريدون تشويه المذهب والاساءة له والدليل ان اغلب المرجعيات الدينية معترضة عليه لوجود العديد من الخروقات في بنوده، لكن اصرار من يقفون خلف هذا القانون لا يفقهون ما يعملون ،مشيرة ان منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الامر تحركت في جميع الاتجاهات مثل وزارة المرأة ،فضلا عن الاحتجاجات التي قدمت لمجلس النواب ضد هذا القانون وسنستمر بالاحتجاجات لحين ضمان عدم تمرير هذا القانون المجحف بحق وحدة المجتمع العراقي.