ما يتناثر من مواد ونصوص من قانون  الأحوال المدنية  الجعفري - الجديد -عبر المواقع  والأخبار ، يستدعي  وقفة جادة واتخاذ موقف حازم  حيال مجمل نصوصه  المعلنة ، سيما ما يتعلق  بتخفيض سن زواج الفتاة ، لتسع او عشر سنوات بعدما كان مشروطا  بسن البلوغ ( ١٨ سنة).
ما تبع تشريع القانون من ملابسات ، يسترعي الانتباه ، ناهيك عن الشجب والاستنكار بخصوص  تعليق نسخة من القانون المذكور  في مرقد الإمام علي عليه السلام.
أية إهانة تلحق  بالرموز الدينية الخالدة ، ان تستغل لترويج الأمور الدنيوية المحضة ؟
لن أضيف جديدا إلى ما تناوله  الزملاء - قبلي - بخصوص  إباحة زواج الفتاة في تلك السن المبكرة، سوى الجهر بالقول : إنه بغاء مقنع تحت مظلة القانون وبحمايته .  
الأصل في العقود الصحيحة أياً  كان نوعها ، وأينما كان مكان إبرامها ، توفر  أركانها: الإيجاب  والقبول .. هذان القطبان ، لا يأتلفان  ولا يتلاقيان  إلا بشروط محددة  وواضحة : اهمها، الا  يكون احد الطرفين٠( او كلاهما ) قاصرا… والقصور يعني ضمن ما يعني :  غياب الإرادة الحرة  عند  إبرام العقد: ( غياب الإرادة الحرة  يتجلى : بعدم البلوغ . العته . الجنون  المطبق ، الاضطرار والرضوخ لعقود الإذعان) . الحاجة ( تحددها ظروف المضطر .المرض ، الموت ، إلخ .)
ثمة فقرة حكيمة  دالة  في ثنايا القانون المدني : يحضرني منها بعض مقابساتها: كل من استغلت عاهته ، او حاجته او مرضه او  هواه — نعم هواه ، وتصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة ، فله الحق في الرجوع عما تصرف به ..إلخ .  إن تزويج الفتيات القاصرات ممن هم بعمر الاب - او الجد -  برضى اولياء الامر ، صفقة مشينة . انها عملية بيع وشراء— حرام— مهما كان الثمن بخسا  او باهظا .  لقد عرض - في العراق — كل شيء للبيع —بما فيها  بيع الذمم .. إنه اشنع انواع البيع ، فمن بوسعه إيقاف طغيان المد ، ليعيد لروح القوانين قدسيتها ، وللعلاقات الإنسانية حرمتها . و للعراقي  إرادته  المستلبة .ويقف بوجه قانون يشرعن  البغاء ويبيحه باسم  زواج القاصرات؟
من ؟!