في ميدان الحرب، يحرص الضباط القادة على تقليص جبهات القتال مع العدو حفظاً لأرواح جنودهم وحفاظاً على عدتهم وعتادهم. ويُعدّ فشلاً فتح جبهتين قتاليتين في الآن ذاته، وفشلاً أكبر فتح ثلاث جبهات، أما فتح كل الجبهات دفعة واحدة فهو الفشل الساحق الماحق.
هذه القاعدة تنطبق على السياسة أيضاً، فالسياسي الحكيم ورجل الدولة المسؤول يعمل دائماً على تضييق مساحة الخلاف والتعارض مع المعارضين والمخالفين حتى لا يتعرقل برنامج حكومته وحتى لا تُستنزف قواه وقوى حكومته.
وفي أوقات الأزمات الوطنية -والعراق دولة ومجتمعاً في أزمة قاتلة يندر نظيرها- يجهد رئيس الحكومة أو رئيس الدولة في العادة كل الجهد، ويجتهد أقصى الاجتهاد ويقدّم كل التنازلات من أجل تعبئة الدولة والمجتمع بكليتهما من أجل تنفيس الأزمة وتجاوزها بمعالجة أسبابها ودواعيها.
السيد نوري المالكي يبدو حريصاً على القتال في أكثر من جبهة، بل انه يفتح الجبهات كلها دفعة واحدة.
لنرى مَنْ مع المالكي ومَنْ ضده الآن؟
داخل التحالف الوطني الذي ما كان للمالكي أن يكون رئيساً للحكومة في ولايتيه الاولى والثانية من دون موافقته وتزكيته، أكبر فصيلين بعد دولة القانون، وهما كتلة الاحرار الصدرية وكتلة المواطن (المجلس الأعلى الإسلامي)، ضده تماماً، وليس معه سوى مجموعات صغيرة كالفضيلة وبدر. اما خارج التحالف فالجميع في خصومة قوية ومزمنة مع المالكي.. العراقية والكردستاني ومتحدون، وليس معه سوى سقط متاع العراقية.
انه لأمر عصيّ على الفهم السيد المالكي ان يعاند كل هذا العناد وأن يثابر كل هذه المثابرة على حشد كل هذا العدد من الأعداء مرة واحدة!
عندما دفع السيد المالكي بقوات الجيش الى ساحة الحرب في الأنبار، ظننّا انه سيسعى في الأقل الى تبريد أو تحييد جبهات خصوماته وعداواته الأخرى، فاذا به يصعّد الى ابعد الحدود مع الكرد بوقف صرف رواتب موظفي الدولة في الإقليم في خطوة غير مسبوقة حتى في عهد صدام حسين (انه يضع نفسه الان في عداوة مع الشعب الكردي برمته وسائر قوميات الإقليم وليس فقط مع حكومة الإقليم)، واذا به أيضاً يدفع بقانون الاحوال المدنية الجعفري ليستفزّ المجتمع المدني العراقي وليثير حفيظته عليه عشية الانتخابات البرلمانية.
بكل الصراحة، هذا ليس مما يُقدم عليه السياسي الحكيم ورجل الدولة المسؤول، وبخاصة في بلد كالعراق وفي ظرف صعب، بل عصيب، كالظرف العراقي الراهن.
مَنْ يقول للسيد المالكي: انك على خطأ عظيم؟