عقد محافظ البنك المركزي اجتماعا بخصوص زيادة راس مال المصارف ضم عددا من مسؤولي هذا البنك مع ادارات بعض المصارف المتلكئة عن زيادة راس مالها. وقال مصدر في البنك المركزي لـ "المدى" ان الاجتماع ناقش تحديد جدول زمني لإنجاز ذلك مقابل ضمانات مالية أودعت لدى

عقد محافظ البنك المركزي اجتماعا بخصوص زيادة راس مال المصارف ضم عددا من مسؤولي هذا البنك مع ادارات بعض المصارف المتلكئة عن زيادة راس مالها.

وقال مصدر في البنك المركزي لـ "المدى" ان الاجتماع ناقش تحديد جدول زمني لإنجاز ذلك مقابل ضمانات مالية أودعت لدى المركزي لحين انجاز معاملات واجراءات زيادة راس المال.وكان محافظ البنك المركزي قال في 27 من كانون الثاني الماضي خلال حضوره مؤتمراً نقدياً في دبي إن البنك يتوقع سحب تراخيص خمسة بنوك تجارية غير قادرة ولا راغبة في زيادة رؤوس أموالها قبل انقضاء المهلة نهاية يناير/ كانون الثاني، مشيرا الى إن البنوك الأخرى التزمت بالقرار أو أتخذت خطوات لكن تلك البنوك الخمسة لا تعمل على ذلك. ويضغط البنك المركزي العراقي على بنوك القطاع الخاص لزيادة رؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار (215 مليون دولار) في إطار جهود لتقوية النظام المصرفي ورفع كفاءته.
وكان الموعد النهائي السابق لذلك هو يونيو/ حزيران 2013، لكن تقرر تمديد المهلة إلى 31 يناير/ كانون الثاني. وبحسب موقع البنك المركزي على الإنترنت يعمل في العراق 23 بنكا تقليديا خاصا وتسعة بنوك إسلامية خاصة وسبعة بنوك مملوكة للدولة و16 بنكا أجنبيا.
وقال تركي عندما سئل عن الإجراءات التي ستتخذ بحق البنوك التي لا ترفع رؤوس أموالها بنهاية المهلة إن تراخيصها ستسحب، وأحجم عن ذكر أسماء البنوك الخمسة ،مشيرا إلى أنه مازال هناك بعض الوقت قبل انقضاء المهلة.