ايرانقال محافظ البنك المركزي الإيراني إن بلاده ستتلقى قريبا دفعة ثانية من الأصول التي كانت مجمدة في السابق وذلك بموجب اتفاق نووي مؤقت مع القوى العالمية.وقال إن الدفعة الجديدة ستدخل حساب إيران خلال الأيام الثلاثة المقبلة وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجمهو

ايران
قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن بلاده ستتلقى قريبا دفعة ثانية من الأصول التي كانت مجمدة في السابق وذلك بموجب اتفاق نووي مؤقت مع القوى العالمية.
وقال إن الدفعة الجديدة ستدخل حساب إيران خلال الأيام الثلاثة المقبلة وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في 24 نوفمبر في جنيف ستقلص إيران أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف العقوبات من ست دول كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.ووافقت طهران على تعليق تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمائة وتأخذ حاليا إجراءات لتحييد مخزونها من اليورانيوم.في المقابل تستعيد إيران تدريجيا 4.2 مليار دولار من إيراداتها النفطية المجمدة بالخارج إلى جانب تخفيف عقوبات أخرى.

مصر
أظهرت إحصاءات رسمية أن معدل البطالة في مصر قد ارتفع إلى 13.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة مع 13 بالمئة في نفس الربع من 2012.
وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 مليون مقابل 3.5 مليون في الربع الأخير من 2012 بزيادة 4.1 بالمئة.
ولم تسجل نسبة البطالة تغيرا يذكر مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفع عدد المشتغلين 0.7 بالمئة في الربع الأخير على أساس سنوي إذ بلغ 23.7 مليون عامل مقابل 23.5 مليون في نفس الربع من 2012.
وأظهرت البيانات أن القوة العاملة زادت 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2013 لتصل إلى 27.3 مليون مقابل 27 مليونا في نفس الربع من العام السابق.

تونس
انخفض معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.5 بالمائة في فبراير، من 5.8 في المائة في يناير وفق ما أظهرت بيانات رسمية.وجاء الصعود في ديسمبر إلى ستة بالمائة أساسا جراء قفزة في أسعار الغذاء خلال الشهر وقال معهد الإحصاء الحكومي إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض من 7.6 بالمائة في يناير، إلى 7.1 بالمائة في فبراير.
وبلغ متوسط التضخم لعام 2013 بأكمله 6.1 في المائة، ارتفاعا من 5.5 في المائة في 2012.
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5 بالمائة، من أربعة بالمائة بنهاية ديسمبر، مشيرا إلى ضغوط تضخمية.