أبدت حكومة إقليم كردستان، يوم امس الجمعة، رفضها لتصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أدلى بها أمس الأول لفضائية كردية، وعدتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وتخفي مقاصد وأهدافا عدائية"، وفيما بينت أن المالكي "مستمر في التضليل وبروح عدائية في مواص

أبدت حكومة إقليم كردستان، يوم امس الجمعة، رفضها لتصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أدلى بها أمس الأول لفضائية كردية، وعدتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وتخفي مقاصد وأهدافا عدائية"، وفيما بينت أن المالكي "مستمر في التضليل وبروح عدائية في مواصلة حملته بقصد هو يعلمه جيدا"، شددت أن لإقليم كردستان "مفهومه الدستوري وأن مقارنته مع محافظة البصرة غير دستوري".

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي في بيان صحافي تلقت (المدى برس)، إن "حكومة اقليم كردستان تؤكد رفضها لجميع تصريحات رئيس وزراء العراق الفيدرالي نوري المالكي والتي أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة تلك التي جاءت في سياق لقائه مع قناة (NRT) يوم الأربعاء 2014/3/5 وكان جزء منها يتعلق بإقليم كردستان"، متابعا "نرفض جميع تلك التصريحات والمعلومات التي أشار إليها المالكي ونعدها من دون أساس ويهدف من ورائها الى تضليل الرأي العام".
وأضاف دزيي أن "حديث المالكي خلال تلك المقابلة جاء بعكس توجهات اللجنة المشتركة بين الإقليم وبغداد وبالأخص خلافاً لموقف حسين الشهرستاني، الذي أبداه خلال جلسات المباحثات بدعم فكرة توديع عائدات النفط المصدر من الاقليم في الحساب الخاص بالصندوق العراقي للتنمية (DIF) باسم حكومة الإقليم"، موضحا "نحن طالبنا في جميع مباحثاتنا مع بغداد أن يقوم الإقليم بموجب الدستور بتصدير نفطه وإيداع قيمة موارده النفطية في البنك نفسه الذي يتم فيه إيداع إيرادات النفط العراقية، ومن ثم تحويله بشكل مباشر إلى حساب البنك المركزي للإقليم، وفي حال تجاوزت هذه الإيرادات حصة الإقليم، ستحول الزيادة إلى حساب الحكومة الفيدرالية".
وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم أن "المالكي استمر في التضليل وبروح عدائية في مواصلة حملته التي بدأها منذ فترة في تصريح ونشر معلومات غير دقيقة وغريبة ولا أساس لها من الصحة"، وأشار الى أنه "من هذه التصريحات التي أدلى بها حول قيام إقليم كردستان بمد أنبوب سري لتصدير النفط في الوقت الذي قمنا بشكل علني وبموجب القانون والدستور بمد خط لتصدير النفط".
واستطرد دزيي بالقول أن "المالكي أشار إلى عدد من الأرقام والحسابات بخصوص كميات البترول المصدرة أو التي يتم تصديرها ويقوم بمقارنة مبلغ الموازنة للعام الماضي والحالي ويأتي ليجمعها ويحتسبها كقروض على إقليم كردستان في الوقت الذي لم تدفع بغداد حتى الآن نصف المستحقات الماضية للشركات والتي تم الاتفاق عليها بين أربيل وبغداد".
وأكد دزيي أن "أحاديث وتصريحات المالكي هذه، بالإضافة لما تخفيه من مقاصد وأهداف عدائية، فهي تخالف في الوقت نفسه آراء ومواقف رئيس وأعضاء لجنة حكومته الخاصة بالمباحثات مع إقليم كردستان حول قضية النفط"، عادا إياه بأنه "إما انه على الأقل ليس على علم وإطلاع بها، وإما تصله معلومات من مصادر خاطئة"، متسائلا "ما علاقة ذكر اسم رئيس إقليم كردستان بهذه القضية حيث ذكر المالكي في تصريحاته ان الإشراف على هذا الصندوق يجب ان يكون من قبله وانه يريد السيطرة عليها".
وعد هذه التصريحات بأنها "لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة"، لافتا الى أن "المالكي يعلم جيداً ما هو القصد من وراء هذه التصريحات".
وتابع دزيي قوله "في محور آخر من تصريحاته، ومن دون مراعاة الأسس الدستورية، يضع المالكي إقليم كردستان في مقارنة مع محافظة البصرة"، موضحا أنه "أدى القسم الدستوري بأنه سيحافظ على الدستور العراقي الذي أعترف بوجود إقليم فيدرالي وهو إقليم كردستان وهو نفس الدستور الذي قام بتحديد السلطة التشريعية والتنفيذية لإقليم كردستان".
وأضاف أنه "بموجب الدستور، لإقليم كردستان مفهومه الدستوري وأن أية مقارنة له بمحافظة هو ضد دستور البلاد"، مشيرا الى الى أنه "في الوقت الذي يسمي المالكي كتلته باسم دولة القانون، فهو يتعامل ضد الأسس والمبادئ الدستورية بهدف رفض مفهوم الشراكة السياسية وأهداف العراق الجديد التي تتضمن الديمقراطية والفيدرالية والشراكة والتعددية والمؤسساتية".
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وصف، الخميس، الأزمة بين حكومتي الإقليم والمركز بـ"الشديدة جدا"، واتهم الحكومة المركزية بـ"العمل على كسر هيبة الكرد وجعلهم في الهامش"، وفيما أكد أن الشعب الكردي "لن يساوم على حريته"، هدد بـ"اتخاذ موقف لا تتوقعه بغداد إذ استمرت بنهجها".
وجاء تهديد بارزاني بعد نحو يومين من وصف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، في (4 آذار 2014)، العراق بالـ"متجه للانهيار"، وفيما بيّن أن المواطنين "يائسون" بسبب غياب حلول المشاكل الأمنية، أكد تخوف الكرد من مستقبل العراق وعدم اطمئنانهم للعلاقات مع بغداد، منتقدا استخدام بغداد "قوت شعب كردستان" كورقة ضغط، وشدد على أن الكرد "لن يتخلوا عن حقوقهم".
وحديث البارزاني جاء أيضا بعد يوم على إعلان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (5 من آذار2014)، أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014، "حتى إذا لم يقرها مجلس النواب"، و دعا إلى "مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلها"، وفيما عد حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة "شهادة زور"، اكد انه قدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته "المسؤول التنفيذي المباشر وفقا للدستور".
وأدت الخلافات بين بغداد واربيل الى امتناع النجيفي عن تقديم الموازنة بدون التوافق عليها، وردت بغداد بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، للضغط على الأكراد بتصدير نفطهم عبر شركة سومو التي يسيطر عليها حلفاء المالكي، بينما تطالب اربيل بإشراك جميع المحافظات المنتجة في إدارة الشركة الوطنية لتصدير النفط.
يذكر أن كتلا برلمانية حذرت، في (15 كانون الثاني2014)، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الاقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد، وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، اكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا الى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة عد، في (20 شباط 2014)، أن موافقة إقليم كردستان على تصدير النفط الخام عبر انبوب الدولة الرئيس للتصدير وبإشراف شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، يشكل "خطوة مهمة" نحو الأمام، مبيناً أن ممثلي الحكومة الاتحادية والكردستانية "لم يتفقوا" على اسلوب إيداع واردات تصدير النفط الكردستاني، وفي حين كشف عن إرسال وزارة المالية الاتحادية "ما يكفي" من الأموال لتغطية رواتب موظفي الإقليم لكانون الثاني المنصرم، أكد "عدم تمكن" حكومة الإقليم من تسديد نفقات شباط الحالي والأشهر المقبلة ما لم تستأنف صادراتها النفطية.
وكان الشهرستاني هدد، في (28 كانون الثاني 2014)، باتخاذ إجراءات قانونية ومالية ضد إقليم كردستان العراق في حال تصدير النفط قبل الاتفاق مع بغداد"، وأكد أن الحكومة العراقية أبلغت تركيا وحكومة الإقليم برفضها استمرار ذلك"، فيما أشار إلى أن الحكومة لا زالت تنتظر الرد على مقترحها الأخير.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اعلن، في 27 كانون الثاني 2014، أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم "أصعب" من سابقاتها، ولفت إلى استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حتى مع رغبة الاقليم والولايات المتحدة بتوصل الطرفين الى حلول، أكد أن الحكومة المركزية لازالت تعامل الاقليم بطريقة الانظمة السابقة نفسها.
وزار رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، في 19 كانون الثاني 2014، العاصمة بغداد على رأس وفد رسمي لحسم الأزمة بين الاقليم والمركز بشأن النفط والموازنة المالية للعام الحالي 2014، فيما عد التحالف الكردستاني زيارة بارزاني "مكملة" للزيارات السابقة التي ناقشت جميع الاتفاقات التي تخدم الشعب العراقي.
وكانت وزارة النفط العراقية هددت، الجمعة (17 كانون الثاني 2014)، "باتخاذ اجراءات قانونية" ضد تركيا واقليم كردستان لتصدير "النفط المهرب" عبر انبوب تركيا من دون موافقة بغداد، وبينت أنها "ستدرج" في القائمة السوداء أية شركة تتعامل مع مشروع خط الانبوب المار من اراضي كردستان عبر تركيا.
فيما عد التحالف الكردستاني، يوم السبت (18 كانون الثاني 2014)، تهديد وزارة النفط العراقية لإقليم كردستان بأنه "بداية لشن حرب اقتصادية"، وأكد إن الإقليم "ماض في تصدير نفطه عبر تركيا لان هذا من حقه دستوريا"، فيما بينت القائمة العراقية أن الحكومة الاتحادية "ليست قوية لفرض إرادتها على الإقليم"، ورجحت "انتهاء الأزمة بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني إلى بغداد".
وكانت وزارة النفط عدت، في (18 كانون الثاني 2014)، قرار إقليم كردستان تصدير النفط إلى تركيا أواخر الشهر الحالي "خرقا غير مقبول" للاتفاقيات، وهددت بملاحقة المتورطين قضائيا، كون الشحنات المصدرة تعتبر "مهربة"، في حين أعربت عن احتجاجها الشديد للحكومة التركية لاستخدامها منظومة أنابيب الخط العراقي-التركي.
يذكر أن ملف النفط يشكل أحد المواضيع "الشائكة" في علاقة بغداد بأنقرة، على خلفية علاقة الأخيرة بأربيل وتسهيلها عمليات تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها، الأمر الذي تعارضه بغداد على طول الخط..