في ظل الصراع المحموم بين المرشحين لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الذي شارف على بدء سباق التصويت لنيل أكبر عدد من أصوات الناخبين واعتلاء منصة القيادة الجديدة ، وجه الخبير الرياضي د. باسل عبد المهدي نداءً أخيراً للعقلاء ممن لم تزل الحكمة تسيّر شؤون خياراتهم المصيرية ، وليس للحمقى المهووسين بنزوات المناصب وشهوات الانبطاح على سواحل هدر المال فهؤلاء لا يستحقون النصيحة أو التحذير لأنهم ماضون بمشروع فاسد لا يعرفون لمصلحة البلاد طريقاً للتوبة من أخطاء الأمس.
وشخصياً بت أقرأ ما بين سطور عبد المهدي أعمق مما يعنيه الرجل في قراءته الموضوعية ذات المساحة الإنسانية الغارقة في حوض (الأدب المقارن) لما تعانيه رياضتنا اليوم من هضم للحقوق وتسلط فئوي وتكالب مرير على مغانم لا تدرّ بربح معنوي لألعابنا بقدر ما تملأ جيوب بعض المنتفعين من التشبث بكراسيهم ولم يصلحوا شيئاً من واقعهم المُقرِف والموسوم بالشبهات !
ومبدأ المقارنة هنا أمر لا بد أن يتصدر جدول أعمال أية قيادة تروم التخطيط لأربع سنوات مقبلة ، (كم قبضنا.. وماذا أنجزنا؟) وإلا لا يمكن أن تنفق مليارات الدنانير على اتحادات كسولة تعيد إنتاج نفسها بطريقة مخجلة مستغلة هيمنة رؤسائها على مقدراتها وطاعة أعضائها لهم بصورة مطلقة إلا ما ندر ، وبالتالي نجد أنفسنا أمام هيئات عامة جامدة لا يسري فيها دم التغيير ولا يستفزها عصب معارض لاسترداد الحقوق ، فأي مستقبل ننتظر، وهذه الجموع من المرشحين للاستيلاء على تنفيذي الأولمبية لم تنتاب بعضهم نوبات الحياء من دخول المنافسة عبر نوافذ خلفية لاتحادات لم يلجوها مسبقاً وهم طارئون عليها وكل همهم إعادة الاعتبار لأنفسهم بالظهور في أعلى قمم الرياضة ولتتدحرج مصلحتها إلى وادي الجحيم طالما إن الحكومة والبرلمان يتعاملان مع الملف الرياضي بحذر شديد لا أجد له أي مبرر إطلاقاً ، مع العلم إن المذنبين الذين تقتص منهم المحاكم في وزارات الكهرباء والصحة والنفط والتربية هم عراقيون مثلهم مثل رئيس الاتحاد وعضو النادي والمدرب واللاعب ، والعملة المهدورة من ذممهم جميعاً معطاة من خزينة المال العام ، لكن أيهما تأثير على سمعة الوطن ، أنهم بلا شك الرياضيون سفراء فوق العادة في جميع المحافل بدليل أن لاعباً بأهمية يونس محمود حطّ كثيراً من هيبة البلد بتصريح لا يجرؤ عليه مواطن أمي تهتز غيرته ويتعرّق كثيراً إذا ما تمتمت شفاهه باسم العراق.
ولهذا مسك عبد المهدي مفصل الرياضة من المنطقة المؤلمة عندما أشار بضرورة إيقاف التخصيصات والرواتب الشهرية للاتحاديين والاولمبيين استناداً لميثاق اللجنة الأولمبية الدولية يلزم جميع العاملين في حقلها بمبدأ التطوع مثلما تنبري جميع الطاقات في العالم لخدمة رياضة أوطانها بلا مقابل ، إلا في العراق فمزايا الفوز بمقعد تنفيذي أو اتحادي أصبحت أكثر إغراءً من الواجب الوطني لوجود الشخص على رأس لعبة ما أو لجنة تتطلب منه توظيف خبرته لتطوير المواهب ودفع المنتخبات لاعتلاء مراتب أعلى في التصنيف العربي ضمن أدنى طموحاتنا التي ضاعت وسط تبعثر الجهود والأموال على معسكرات ترفيهية - حصراً- باستثناء لعبة أو لعبتين تستفيد من التنافس الخارجي ، أما البقية فقد اعتادوا على تقديم برامج تحضير منتخباتهم إلى الأمانة العامة للجنة الأولمبية لاستقطاع حصصها من الميزانية ليس إلا من دون أن تتمكن من انتزاع ميدالية قارية أو أولمبية طوال السنين الماضية منذ (دمقرطة الأولمبية) أول مرة في منتجع سد دوكان 29 كانون الثاني 2004 حيث غطست المبادىء ومواثيق الشرف والمصلحة الوطنية في بحيرة المحاصصة وأوقدت نار الثأر في نفوس ( يا للعار ) تستظهر علناً تباكيها على مصير الأبطال الجدد وتاريخ سلفهم عبد الواحد عزيز وعلاء الدين النواب وعمو بابا وعدنان ناجي بينما تتمرّد في الخفاء على القانون واللوائح وتدمن نخْبَ النصر في كل عرس انتخابي على جثة الرياضة !
عذراً لك عبد المهدي ، فنداؤك الأخير يعني نداءً لحالة طوارئ تستوجب تدخل النائب د. قصي السهيل (المتطوع) للإشراف على ملف اللجنة الأولمبية الوطنية لإصدار قرار تأجيل الانتخابات ومنع محاولة إخفاء جثة الرياضة التي أسهم الجميع في قتلها (وا أسفاه)  بالمال العراقي من خلال الالتفاف والمناورة والتحايل على القانون والتوصيفات الدقيقة لعناوين المرشحين وتلويح القضاء اليوم بعدم شرعية بعض الفائزين في اتحاداتهم ، فموعد 15 آذار ليس مقدساً وإلا لماذا لم تقم الانتخابات بعد 45 يوماً من انتهاء الدورة الاولمبية 2012 بحسب الميثاق الأولمبي؟