 بابل/ اقبال محمد عباسشكا مسؤولون وخبراء في محافظة بابل، من مواجهة قطاع الاستثمار عقبات "قانونية وخدمية وأمنية"، وفيما دعوا الى توفير الأراضي وإلغاء القوانين القديمة التي تحد من توسيع هذا القطاع، طالبوا بـ"عقد مؤتمر موسع يضم الحكومة المركزية

 بابل/ اقبال محمد عباس

شكا مسؤولون وخبراء في محافظة بابل، من مواجهة قطاع الاستثمار عقبات "قانونية وخدمية وأمنية"، وفيما دعوا الى توفير الأراضي وإلغاء القوانين القديمة التي تحد من توسيع هذا القطاع، طالبوا بـ"عقد مؤتمر موسع يضم الحكومة المركزية ومجلس النواب والحكومات المحلية لدراسة مجالات الاستثمار." وقال المدير التنفيذي لمركز إنماء للبحوث والدراسات حمزة قاسم في حديث إلى (المدى برس)، إن "منتدى إصلاح السياسات الخاصة بالخدمات بمشاريع الاستثمار، عُقد اليوم "أمس"، في محافظة بابل وهو واحد من أربع ورش تعقد في بابل يحضرها مسؤولون وخبراء واختصاصيون ليناقشوا السياسة الخاصة للاستثمار بملف خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي".وأضاف قاسم أن "هناك مشاكل أساسية تعيق الاستثمار في مجال الخدمات منها ضعف التعاون من قبل الدوائر القطاعية مثل البيئة والآثار والنفط والنقل والزراعة وعقارات الدولة والدوائر البلدية إضافة للتدخل المستمر من قبل بعض مجالس المحافظات والمحافظين في عمل هيئات الاستثمار"، مشيرا إلى أن "هناك مشكلات قانونية ودستورية أيضا تواجه قطاع الاستثمار منها القوانين القديمة كالتعارض بين النصوص القانونية وعدم تفعيل بعض القوانين أو إصدار تشريعات او تعديلات على القوانين التي تحد من الاستثمار وضرورة تخصيص الأراضي الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجنة  فنية متخصصة من قبل جميع الدوائرلإفراز وتوحيد الأراضي الاستثمارية". وتابع قاسم أن "هناك مشاكل اخرى منها الوضع الأمني الذي يتسبب في امتناع الشركات الأجنبية عن العمل بالعراق والاختلافات والصراعات السياسية والفساد المالي والاداري الذي يمنع المستثمرين  من الاستثمار".من جانبه قال النائب الأول  لمحافظ بابل وسام أصلان في حديث  إلى (المدى برس)، إن "الاستثمار موضوع جديد على العراق وهو من العوامل المهمة في تطوير البلد وبنائه وتشغيل الأيدي العاملة ويحتاج الى المستثمر الناجح والمال والأرض والسوق ، وموضوع الاستثمار في القطاع الخدمي موضوع مهم جدا وخاصة في قطاعي الكهرباء والصرف الصحي".
 وأوضح أصلان أن "هناك مشاكل كبيرة تواجهنا كحكومة محلية هي الأرض التي نعاني كثيراً من توفيرها بسبب التقاطعات والاختلافات بين الدوائر ذات العلاقة والقوانين القديمة والكثيرة التي تعرقل الاستثمار"، مطالبا بـ"عقد مؤتمر موسع يضم الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الاستثمار والحكومات المحلية  لدراسة مجالات الاستثمار والقوانين التي تعطل عمله".