قالت وسائل الإعلام الحكومية امس الجمعة إن مجلس الشعب السوري اشترط على مرشحي الرئاسة الإقامة داخل البلاد في خطوة من شأنها أن تمنع كثيرا من خصوم الرئيس بشار الأسد الذين يعيشون في المنفى من الترشح للرئاسة بينما تدخل الانتفاضة عامها الرابع. ولم يعلن الأ

قالت وسائل الإعلام الحكومية امس الجمعة إن مجلس الشعب السوري اشترط على مرشحي الرئاسة الإقامة داخل البلاد في خطوة من شأنها أن تمنع كثيرا من خصوم الرئيس بشار الأسد الذين يعيشون في المنفى من الترشح للرئاسة بينما تدخل الانتفاضة عامها الرابع.

ولم يعلن الأسد بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية ثالثة في تحد لقوات المعارضة التي تقاتل من أجل الإطاحة به وقادة الغرب الذين يطالبونه بالرحيل للمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في سوريا وإفساح المجال للتحول الديمقراطي.
لكن الإعداد لترشح الأسد في المناطق التي تسيطر عليها حكومته في العاصمة دمشق لا لبس فيه.
وحذر الأخضر الإبراهيمي مبعوث جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لسوريا من أن المعارضة قد لا ترضى بمواصلة محادثات السلام مع الحكومة إذا مضت دمشق قدما في الانتخابات التي من المرجح أن تضمن ولاية جديدة للأسد الذي تحكم عائلته البلاد منذ 44 عاما.
من جانبه اعتبر وزير الإعلام السوري عمران الزعبي ان كلام المندوب الأممي الى سوريا الأخضر الإبراهيمي حول الانتخابات الرئاسية في سوريا ومسألة التفاوض مع المعارضة في جنيف "لا يندرج بمسؤولياته ولا بصلاحياته وهو غير مخول بهذا الكلام".
وقال الزعبي ان " الإبراهيمي نسي انه فقط وسيط دولي للمفاوضات بين الحكومة السورية الدستورية الشرعية وبين المعارضة، وعليه ان يعيد قراءة بيان جنيف ويحترم دوره كوسيط".
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح."
ولم يعلن أحد من المعارضة عزمه منافسة الأسد في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى بحلول يوليو تموز. ويعيش كثيرون منهم خارج سوريا حتى قبل بدء انتفاضة مارس آذار 2011 وغادر آخرون البلاد خشية الحملة الأمنية التي أعقبت الانتفاضة.
وشكل الائتلاف الوطني السوري المعارض المدعوم من الغرب الذي يعيش قادته خارج سوريا حكومة مؤقتة مقرها إسطنبول للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويضع القانون شروطا أخرى منها ألا يقل سن المرشح عن 40 عاما وأن يحمل الجنسية السورية فقط وأن يكون لأبوين سوريين ومتزوج من سورية وغير مدان في قضايا جنائية.
وأدخلت كثير من هذه الشروط بما في ذلك شرط الإقامة في تعديلات دستورية جرت الموافقة عليها في استفتاء قبل عامين.
وفشلت جولتان من محادثات السلام بوساطة الإبراهيمي في جنيف في وقت سابق هذا العام في دفع الجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية أو وقف القتال الذي أسفر عن مقتل ما يربو على 146 ألف شخص.
لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا قال لرويترز إن الانتخابات المقترحة ستنهي فعليا أي عملية سلام تجرى في جنيف إذ أن المحادثات استندت إلى خطوات لتحقيق التحول الديمقراطي.
وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده تريد "عودة سريعة ومخلصة للمفاوضات".
وقال نادال في إفادة صحفية في باريس "هذا معناه أن تقبل سلطات دمشق الأجندة التي اقترحها السيد الإبراهيمي وأن تتخلى عن إجراء انتخابات الرئاسة خارج إطار بيان جنيف وعملية الانتقال."
وكان نادال يشير إلى وثيقة جنيف التي اتفقت عليها الأمم المتحدة والقوى الكبرى كأساس لمحادثات السلام.