لم يتجاوز عمرها الثالثة عشرة كانت صغيرة وتحتاج الى رعاية ومال لإكمال دراستها المتوسطة ،شذى فقدت والدها إبان الحرب الطائفية التي دارت في العاصمة بغداد ما بين عامي 2007 و2008 جعل والدتها تعمل في حضانة للاطفال لدى احدى النسوة التي فتحت دارها (كحضانة) لأطفال الموظفين في منطقة كمب سارة  مقابل مبلغ 150 الف دينار شهرياً، شذى كانت لا تعلم عن الحياة الزوجية والمسؤولية غير حفل زفاف ليس إلا ! المشكلة بدأت بعد يومين من الزواج عندما طلبت والدة زوجها ان تترك الدراسة وتلتفت للأعمال المنزلية كحال (نسوان حماها)  ،شذى انهمرت في البكاء واتصلت بوالدتها تخبرها بما حدث والأم جاءت لأخذها في اليوم الثالث والزوج يقف حائراً بين طلب والدته بطلاقها وبين الزوجة التي لم تفعل شيئاً!

قصة هذه الفتاة القاصر جعلتنا نبحث في أورقة محاكم الأحوال الشخصية عن قصص لزواج قاصرات لعلها تكون عبرة للعوائل حتى لا تسلك الطريق نفسه بتزويج بناتهم في هذه السن.

يرفض الاعتراف بالطفل

شهدت محاكم الجنح والاحوال الشخصية وجنايات الكرخ والرصافة ، هذه القضايا التي استطعنا الحصول عليها وبعضها قصص يشيب لها شعر الرأس ويقشعر منها البدن لحالات طلاق فتيات صغيرات كن ضحايا الزواج المبكر حيث قصة المطلقة سلوى البالغة من العمر 15 عاما التي كانت تقف في اروقة محكمة الاحوال الشخصية لمنطقة الكرخ ، تم تزويجها من رجل يكبرها تسعة عشرعاما ولديه زوجة أخرى، وتقف وهي تحمل طفلا صغيرا لا يتجاوز عمره الشهرين ويقف بجانبها والدها يحمل بيده أوراق معاملة الطلاق والسبب كما علق والدها الذي سبقت الحسرات حديثه قائلاً: كان يسيء معاملتها ويقوم بضربها ويعشق النساء وكم مرة تكلمنا معه ان يقوم باعطاء حقوقها الزوجية حالها حال زوجته الاولى، لكنه لم يهتم لأمرها ولا حتى للطفل و أثناء ولادتها تركها لوحدها في المستشفى حتى لا يقوم بدفع أجور الولادة لأنه كان رافضاً لمجيء الطفل ، واستدرك والد سلوى في حديثه قائلاً: تعرضت ابنتي أثناء السنة التي تزوجت منه الى أبشع انواع الضرب والإهانة والجوع من اجل إجبارها على الإسقاط لكن إرادة الله كانت اقوى من كل ما فعله ،ويستدرك والد سلوى في حديثه قائلاً: اتحمَّل خطأ زواج ابنتي القاصر التي اجبرتها على الزواج من هذا الرجل الذي أغوانا بماله ولم نكن نعلم ان زواجه هو مجرد نزوة وعندما جئنا الى المحكمة رفع دعوى الطلاق ورفض الحضور وقال: انه لن يطلقها حتى يتم التنازل عن جميع حقوقها الزوجية وسيقوم باتهامها بأمور نندم عليها طوال حياتنا ويجعلنا ننكس رؤوسنا بين الناس .

العنـف وأبعاده الثقافية والاجتماعية

هناك دوافع ومفاهيم يختلف فهمها من قبل بعض الاشخاص وتتعارض مع طبيعة العلاقات داخل الاسرة والمجتمع، اضافة الى انه يتعارض مع المفاهيم الانسانية والشرعية بحق كل انسان وهذا هو سبب العنف الذي يُصيب المرأة والفتاة، ويأخذ أبعاده الثقافية والاجتماعية والدينية والقانونية وهذه الامور تكون سبباً لعدم استمرار العلاقات الاجتماعية والزوجية فكيف يمكن ان نفسر العنف الذي تتعرض له المرأة التي خرجت من البيت لتعود وتجد الدار خاوياً من الأثاث وكل شيء، إلا حقيبة ملابس صغيرة جمع فيها زوجها ملابسها ، حكاية نادية الزوجة التي لم يدرج اسمها في السجل المدني للزوج وكان عقدأ خارج المحكمة بسبب صغر سنها برغم أن زواجها كان علنياً لكن لم يسجل في السجلات المدنية ويأخذ عقد الزواج الإطار القانوني له ، نادية تبلغ من العمر 17 عاما وكيلها عمها فهي يتيمة ومن عائلة ميسورة الحال لكن قدرها أوقعها في ابن صديق عمها ويجب ان ترتبط به على قول عمها (يستر عليها) وعلى أختيها الاثنتين وأمها الأرملة ، بعد شهرين اكتشفت طمعه بثروة عائلتي ، وصار يقضي اياماً خارج البيت مع صديقاته وعندما واجهته بالحقيقة وجه لي لكمات وضربات على كل جسمي وبأنه ستر عليَّ كوني ابنة أرملة ، زواجي من دون عقد قانوني يضمن حقوقي، وإن تبلغ هو عن طريق القضاء ،فهو مصمم على إبقائي على هذا الحال او طلاقي مقابل حصوله على مبلغ من المال لا يقل عن 10 ملايين دينار، وأن لا نسأل عن الأثاث ، هذا ما توصل له عمي مع عائلته ووجدت ان القضية التي أقمتها في المحكمة لطلب الطلاق لن تفيدني بشيء بالعكس أصبحت متهمة ،لأن زواجي كان خارج المحكمة وكيف لي ان أُخالف رأي عمي وأقف أمامه رافضة هذا الزواج ؟

قانون الأحوال الشخصية

إن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 وتعديلاته قد أخفق في منع الأذى والتجاوز على حقوق المرأة مثل الزواج من زوجة ثانية، والطلاق الغيابي، والامتناع عن النفقة، بيت الطاعة، عدم التفريق ونصت المادة(40) من قانون الأحوال الشخصية رقم188 لسنة 1959 المعدل على أربع حالات يحق لأحد الزوجين بموجبها طلب التفريق باستثناء الحالة الخامسة التي تتعلق بالزوجة حصراً لأنها منحت الحق لها بطلب التفريق في حال زواج الزوج بامرأة ثانية خارج المحكمة ولكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء أكان ذلك قبل الدخول أو بعــده.

مراكز شرطة

أما هذه الدعوى التي أقامتها إحدى الزوجات على زوجها الذي اكتشفت انه تزوج عليها بعد ان اخبرها احد الاصدقاء نكاية بزوجها ، الزوجه نهلة كانت مصممة على حبس زوجها لانه تزوج بامرأة ثانية ومن دون علمها والقانون يجيز لها اقامة دعوى ضده وحبسه لأنها لم تبلغ ايضاً، وحسب ما نص القانون ان تبلغ اذا لم يتم اخبار الزوجه الاولى ، نهلة كانت غاضبة مما فعله زوجها لأنه تزوج بفتاة لم يتجاوز عمرها 14 عاما وهو يبلغ من العمر العقد الخامس ولديه اولاد وهي في العقد الرابع ولا زالت قادرة حسب قولها الايفاء والقيام بكل واجباتها الزوجية ،فلماذا هذا الزواج ، وكيف يمكن لأهل فتاة تزويج ابنتهم لرجل كبير ولديه عائلة بالكاد يستطيع ان يوفير معيشتهم؟

الحرب الطاحنة تدور بين أهل الزوجة الثانية وأولاد الزوج ومن الضحية امراتان الاولى ترفض العودة واستقباله في البيت والثانية يرفض أهلها العودة إليه ، لأن أولاده هددوها بالقتل اذا عادت الى والدهم والحال كما هو عليه والقضية ما زالت في مركز شرطة الشعب بانتظار التصالح او أن ينظر القضاء في أمرهم.

تعديلات على القانون

وتحدث لنا أحد القضاة الذي رفض ذكر اسمه قائلاً: العنف ضد المرأة ليس هو تعرضها الى الإهانة والضرب إنما تزويجها وإجبارها على الزواج وهي رافضة وغير مؤهلة للزواج وهذا ما ينطبق على القاصرات ،الموضوع يحتاج الى دراسة ميدانية لمعرفة أعداد المطلقات التي أصبحت مخيفة ! قصص لقاصرات لم نسمع عنها طوال عملنا في محاكم الاحوال الشخصية يجب تعديل او الغاء مواد ونصوص وردت في قوانين العقوبات العراقي لسنة 1969 والاحوال الشخصية لعام 1959 وقرارات المُحرم في السفر وتأكيد المساواة والعدالة ومنع انتهاك حقوق النساء في الأسرة والعمل والمجتمع.

الحياة تغيرت والمرأة تطوَّر تفكيرها وأصبحت تتطلع الى الأفضل وان يكون لها دور في المستقبل، لا أن تكون جليسة بيت لا تفهم ما يدور من حولها ، ضرورة استحداث قانون لحماية النساء من العنف الى منع كل اشكال الزواجات (الفصليةـ النهوة ـ الكصة بكصة) فضلا عن الاهتمام والتوجيه بكيفية فهم الأمور وشرح الحياة الزوجية والاحترام المتبادل بين الأزواج يجب أن يكون وفق تقاليد وقيم المجتمع العراقي.