قال نواب عن لجنة الاقتصاد النيابية وخبير مصرفي ان قطاع المصارف في البلاد ما زال "دون مستوى الطموح" ولفتوا الى هذه المصارف تعاني من عدم تطبيقها التقنيات الحديثة وعدم التنسيق مع المصارف العالمية، وشددوا على ضرورة إعادة هيكلية المصارف الحكومية والأهلية

قال نواب عن لجنة الاقتصاد النيابية وخبير مصرفي ان قطاع المصارف في البلاد ما زال "دون مستوى الطموح" ولفتوا الى هذه المصارف تعاني من عدم تطبيقها التقنيات الحديثة وعدم التنسيق مع المصارف العالمية، وشددوا على ضرورة إعادة هيكلية المصارف الحكومية والأهلية من خلال إصدار تشريعات وتعديل قوانين نافذة تخص عملهم
وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث الى "المدى" امس عن "قرب انعقاد مؤتمر اقتصادي موسع لمناقشة أساس النظام المصارف العراقية"، مضيفا ان "اهم المشاكل التي تعاني منها المصارف هي عدم إدخال التقنيات الحديثة، والتنسيق مع المصارف العالمية"، مشيرا الى ان "المصارف مازالت تستخدم الطرق التقليدية في عملها".
وتابع انه "لابد من تعديل قانون المصارف من المادة "27"الى المادة "31" لتسهيل عمل المصارف الأهلية والحكومية"، وأضاف "طلبنا من الحكومة ان تساوي بين مصارف القطاع الخاص ومصارف القطاع العام، من حيث الإيداعات والضمانات"، مشيرا الى ان لجنته تسعى لتعديل عددا من القوانين، كقانون البنك المركزي وقانون الضريبة وقانون التجارة.
من جانبه قال المستشار في وزارة المالية ضياء الخيون ان "المصارف تعاني مشاكلا عديدة حيث تعاني المصارف الأهلية من قلة السيولة في حين تعاني المصارف الحكومية من عدم فتح الاعتمادات المباشرة".
وأضاف في تصريح الى "المدى" ان "المصارف ما زالت متلكئة ولم تشهد إدخال النظام المصرفي الشامل"، مؤكدا عدم إمكانية تحسين المصارف بدون تعديل القوانين الخاصة بها".
وأشار الى ان "لكل مصرف مجلس إدارة مسؤول عن إصدار قراراته وإدارته بعيدا عن تدخل الدولة"، واصفا "مستوى أداء المصارف "بالمتوسط"، لافتا الى وجود تحسن في أدائها، ولكن هذا التحسن ليس ضمن المستوى المطلوب.
بدوره قال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ لـ "المدى" ان "المصارف الحكومية مازالت تعمل ضمن الآلية القديمة التي تجاوزتها دول كثيرة في العالم"، وأوضح ان "الكوادر البشرية التي تعمل في المصارف غير مؤهلة للعمل المصرفي".
اما بخصوص عمل المصارف الأهلية، أشار الصائغ الى ان "المصارف الأهلية لم تتمكن من تجاوز الأخطاء الموجودة في المصارف الحكومية"، مبينا ان "هذه المصارف ينقصها الكوادر البشرية ذات الخبرة في العمل المصرفي".
واكد الخبير الاقتصادي ان "الحل لتحسين عمل المصارف هو بإعادة هيكلية عمل المصارف من خلال الدخول بشراكات مع مصارف عالمية رصينة، فضلا عن إدخال التقنيات الحديثة للمصارف وتدريب الكوادر العاملة في تلك المصارف".
وشدد على "ضرورة خلق خدمات جديدة من قبل المصارف من شأنها ان تدفع رأس المال"، فضلا عن الاستثمار في البورصة الذي يعزز عمل هذه المصارف".
من جانبها قالت نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية النيابية ان "القطاع المصرفي في العراق مازال يعاني الكثير من المشاكل والصعوبات"، وأكدت لـ "المدى" ان "إدخال التقنيات الحديثة في العمل المصرفي يحتاج الى تشريعات تدعم وتحمي المصارف الأهلية والحكومية".
وكشفت نجيب عن خطط "لإعادة هيكلية المصارف بدعم من قبل الخبرات الأجنبية"، لافتتا الى ان "التقدم بعمل هذه اللجنة بطيء وليس ضمن المستوى المطلوب".