انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الخطط "الخمسية والعشرية" التي تطلقها "وزارة التخطيط" كل مرة، عازية السبب الى "تلكؤها وعدم جدية العمل بها"، وفيما وصفت وزارة التخطيط كلام اللجنة بـ"غير الدقيق"، أكدت نجاح خططها الاقتصادية بشكل كبير، فيما طال
انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الخطط "الخمسية والعشرية" التي تطلقها "وزارة التخطيط" كل مرة، عازية السبب الى "تلكؤها وعدم جدية العمل بها"، وفيما وصفت وزارة التخطيط كلام اللجنة بـ"غير الدقيق"، أكدت نجاح خططها الاقتصادية بشكل كبير، فيما طالب مختصون بضرورة تشريع قانون ينظم تطبيق تلك الخطط.
وقال عضو اللجنة النائب محما خليل في حديث الى (المدى برس)، ان "السوق الحر لا يزال متخلفا في العراق ولا يوجد له مكانة في اي محافظة عراقية بما فيها العاصمة بغداد"، وأنه لا يزال يعمل وفق الأنظمة الشمولية المركزية كما لا توجد خطوات عملية وعلمية لتحويله الى الاقتصاد الحر".
وأضاف خليل ان اللجنة تدعم سعي الحكومة للتوجه الى اقتصاد السوق لكن في ظل التباطؤ الحكومي فاننا لا نعتقد انه سيكون هنالك اقتصاد حر بالمعنى الحقيقي.
وأوضح ان "الخطط الاقتصادية التي توضع من قبل الحكومة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص كالخطط الخمسية او العشرية لم تسجل النجاح الملحوظ على ارض الواقع ولم يتحقق منها شيء يمكنه قلب موازين العملية الاقتصادية في العراق" ، مضيفا "اعتقد ان تلكؤ تلك الخطط هو بسبب عدم وجود جدية في عمل تلك الخطط من قبل الوزارات والمحافظات على حد سواء فضلا عن عدم وجود نظرة مستقبلية وفعلية للاقتصاد العراقي".
من جانبها قالت العضو الآخر في لجنة الاقتصاد النائب نورا البجاري في حديث الى (المدى برس) "في كل مرة نشاهد ان تلك الخطط لا تستمر وربما يصيبها الشلل عند منتصف الطريق اي انها لا تكمل حتى عاما او عامين"، مبينة ان "الحل الوحيد في اعتماد تلك الخطط هو التوجه بشكل رسمي الى منظمات دولية معنية بوضع الخطط الخمسية والعشرية والاستعانة بخبراتها وجعلها الفيصل في اعتماد خطط اقتصادية يمكن للعراق ان ينهض بها مستقبلا".
وأضافت البجاري ان "لجنتها حثت الحكومة دائماً على ضرورة اعتماد الخبرات العالمية على الأقل في هذه الفترة"، مشيرة الى ان "لجنة الاقتصاد هي داعمة للحكومة وليست ضدها بدليل انها نظمت العديد من الندوات وورش العمل لتطوير البنى الاقتصادية في البلاد بما فيها تطوير الخطط الخمسية والعشرية ووضعت تلك البحوث والدراسة بين أيدي الحكومة لكن حتى الان لم نجد شيئاً حقيقياً ينفذ على الواقع".
من جهتها وصفت وزارة التخطيط كلام النائبين بـ"غير الدقيق"، مشيرة الى ان "خططها الاقتصادية حققت نجاحات كبيرة وبشهادة مجلس النواب، كاشفة عن تشكيل لجان مركزية لمراقبة الخطط الاقتصادية".
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث الى (المدى برس) ان "الخطط الخمسية والعشرية التي يعدها مختصون في وزارة التخطيط توضع وفق خطوات علمية مدروسة للواقع الاقتصادي العراقي وعلى فترات يمكن للوزارات والمحافظات ان تنفذها بشكل حقيقي"، مبينا ان "ما تحدث به النائبان هو لفترات زمنية محددة حدث فيها تلكؤ حيث ان الخطة الخمسية التي بدأت بعد تغيير خطة العام 2010 قد سجلت طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي" .
واكد الهنداوي ان العراق وقت كتابة الخطة التي كانت معدة للأعوام من 2010 الى 2014 كان تحت وطأة الاحتلال وكان القرار الاقتصادي مرتبطاً بقوة الاحتلال"، مبينا انه "وبعد خروج المحتل عمدت وزارة التخطيط الى إعادة صياغة الخطة والتي ابتدأتها من العام 2013 حتى العام 2018 وبالفعل كان لها اثر إيجابي وحقيقي على تنفيذ المشاريع من قبل الوزارات والمحافظات العراقية".
