أعلنت وزارة التخطيط، عن وضع 18 وثيقة قياسية لتنظيم العقود الحكومية وضمان نزاهتها، مبينة أنها ستطبقها تجريبياً على مدى عام واحد قبل إعمامها، في حين عدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن ذلك يمثل "إنجازاً كبيراً" تم التوصل إليه بالاستفادة من الخبرة الدول

أعلنت وزارة التخطيط، عن وضع 18 وثيقة قياسية لتنظيم العقود الحكومية وضمان نزاهتها، مبينة أنها ستطبقها تجريبياً على مدى عام واحد قبل إعمامها، في حين عدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن ذلك يمثل "إنجازاً كبيراً" تم التوصل إليه بالاستفادة من الخبرة الدولية والتجربة المحلية، للإسهام في "زيادة التنافس والحد من الفساد" بالعقود الحكومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر التعاقدات الحكومية، الذي أقامته الوزارة، في فندق عشتار، وسط بغداد، لإطلاق (الوثائق القياسية)، وحضرته (المدى برس).
وقال وكيل وزارة التخطيط، مهدي العلاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة عملت منذ عامين على إنضاج 18 وثيقة قياسية تعالج الثغرات التي شخصت في التعاقدات الحكومية"، مشيراً إلى أن تلك "الوثائق عبارة عن تعليمات تنظم العقود الحكومية في المجالات كافة".
وأضاف العلاق، أن "وضع الوثائق القياسية تم بالشراكة مع القطاع الخاص واتحاد المقاولين العراقيين وبدعم فني من البنك الدولي"، مبيناً أن "صياغة تلك الوثائق استغرقت عاماً كاملاً عولجت خلاله الإشكاليات بالعقود الحكومية".
وأوضح وكيل وزارة التخطيط، مهدي العلاق، أن "الوزارة "ستطلق الوثاق القياسية تجريبياً لمدة عام كامل للوقوف على ما تنطوي عليه من سلبيات وإيجابيات قبل إقرارها بشكل نهائي وتطبيقها في الجهات الحكومية كافة".
من جانبه عد الأمين العام لمجلس الوزراء، علي العلاق، أن "الوثائق القياسية تمثل إنجازاً كبيراً للحد من ظاهرة الفساد".