يعد نصب كاميرات المراقبة، إحدى الوسائل المهمة والعصرية للتقليل من المخالفات والحوادث المرورية، وسنوياً، يذهب عدد كبير من المواطنين ضحايا للحوادث المرورية المؤسفة، ولذلك فهناك تساؤل مطروح مفاده إلى أي مدى تلعب كاميرات الرقابة المرورية دورا في تقليص حج

يعد نصب كاميرات المراقبة، إحدى الوسائل المهمة والعصرية للتقليل من المخالفات والحوادث المرورية، وسنوياً، يذهب عدد كبير من المواطنين ضحايا للحوادث المرورية المؤسفة، ولذلك فهناك تساؤل مطروح مفاده إلى أي مدى تلعب كاميرات الرقابة المرورية دورا في تقليص حجم الحوادث والمخالفات المرورية؟ يقول جمعة رمضان احد سائقي سيارات الأجرة(التاكسي) إن وجود كاميرات المراقبة المرورية في الطرق العامة الرئيسة مسألة مهمة وحيوية، مبينا ان التهور في القيادة ليس السبب الوحيد لحوادث المرور، بل هناك أسباب أخرى تتعلق بتخسفات الشوارع ورداءتها، وفي بعض الأحيان اعتماد طريق ذي اتجاهين في آن واحد ذهابا وإيابا في آن واحد، ولذلك ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام بجودة إكساء الشوارع ووضع علامات الدلالة المرورية على الطرقات الرئيسة.

من جهته، يقول نقيب المرور امانج محمود مسؤول رقابة كاميرات المراقبة في أربيل ان بدايات اعتماد كاميرات المراقبة المرورية ونصبها في شوارع كردستان تعود إلى عام 2009 وقد دخلت تلك الكاميرات إلى كردستان بعدة مراحل، المرحلة الأولى وكانت حصة مدينة أربيل فيها 16 كاميرا مرورية، إلا انها استهلكت الآن وباتت قديمة، وأغلبها أصابها العطب ولا يمكن إصلاحها في كردستان لعدم توفر الأدوات الاحتياطية المطلوبة لها ،ولذلك لا يتم استعمالها في الوقت الحاضر. وزاد بالقول: إلا انه خلال شهر حزيران من عام 2013 تسلمنا عددا من الكاميرات الحديثة، ويبلغ عددها نحو 70 كاميرا وكلها متجولة قمنا بنصبها في الشوارع والطرق الرئيسة بمدينة أربيل. وأشار محمود إلى ان الكاميرات الحديثة تعمل على وفق نظام متقدم وقد تم إبرام عقد مع الشركة التي زودتنا بتلك الكاميرات، وبموجب العقد توفر تلك الشركة الخدمة الضرورية لإدامة وتصليح الكاميرات في حال مواجهتها أي مشكلة أو عطب، إلى جانب تدريب عدد من كوادرنا على كيفية تصليح الكاميرات.

الكاميرات الذكية
ويلفت مسؤول رقابة الكاميرات في أربيل إلى أن مسؤولية منتسبيه تقتصر على التقاط صور المخالفات المرورية، أما تسلم الغرامات فيتم في مديرية المرور العامة، مبيناً أن الكاميرات الحديثة تمتاز بكونها ذكية، وبإمكانها تمييز نوعيات وماركات السيارات من على بعد 100 م، وتلتقط الصور من أربع جهات، ولها كفاءة ومقدرة التقاط ثماني صور في الدقيقة.

إحالة المخالفين إلى المحكمة
وأوضح النقيب أمانج انه لا سبيل أمام سائقي المركبات للتنصل عن مخالفتهم وإنكارها، على الرغم من ان هناك سائقين يلجأون إلى أساليب شتى ،منها التلاعب بلوحات مركباتهم ووضع لوحات أوروبية مزورة، لافتا إلى أننا ضبطنا حتى الآن نحو 1600 مركبة يقوم أصحابها بمخالفات من هذا القبيل.
ويؤكد على ان أرقام لوحات السيارات تصدر من قبلنا ونحن لدينا قاعدة بيانات ومعلومات عن تلك الأرقام، وفي حال اتضاح أربعة أرقام من اصل ستة أرقام لوحات السيارات فان أرقامها تتضح بشكل صريح لدينا ونقوم بإحالة سائقيها إلى المحاكم، مبينا ان قيمة الغرامة تبلغ 450 ألف دينار، إلى جانب مساءلة السائق عن المخالفة. من جهته، يقول يوسف بازياني الخبير في مجال المرور ونائب رئيس منظمة الثقافة والسلامة المرورية بإقليم كردستان انه ينبغي وفق المعايير الدولية وضع كاميرا مراقبة دولية في الشوارع الرئيسة على بعد كل ثلاثة كيلومترات، مبينا ان هناك كاميرات مراقبة في مدن الإقليم ولكن عددها قليل وإمكان نصبها ليس ثابتاً، وعندما يشعر السائق انه اقترب من مكان احدى الكاميرات يقوم بتخفيف سرعته لحين اجتياز الكاميرا ثم يعاود من جديد زيادة سرعته، ولذلك فنحن نحتاج إلى جانب زيادة عدد الكاميرات، إلى رفع مستوى الوعي الجماهيري إزاء الثقافة المرورية وحفظ سلامة المواطنين.
عن صحيفة كوردستانى نوى