رحبت بعثة يونامي في العراق، اليوم الجمعة، بقرار حكومة إقليم كردستان بالالتزام بتصدير 100 الف برميل من النفط يوميا، وفيما بيّنت أن حكومتي الاقليم والمركز اتخذا خطوات من شأنها السماح بإحراز تقدم في القضايا المرتبطة بإدارة قطاعي النفط والغاز، دعت الى ال
رحبت بعثة يونامي في العراق، اليوم الجمعة، بقرار حكومة إقليم كردستان بالالتزام بتصدير 100 الف برميل من النفط يوميا، وفيما بيّنت أن حكومتي الاقليم والمركز اتخذا خطوات من شأنها السماح بإحراز تقدم في القضايا المرتبطة بإدارة قطاعي النفط والغاز، دعت الى الموافقة على قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدة استعدادها للمساعدة في هذه العملية "اذا لزم الأمر".
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه "أرحب بقرار حكومة اقليم كردستان بتصدير مائة الف برميل من نفط الاقليم يوميا عبر خطوط الأنابيب العراقية اعتبارا منذ ألاول من نيسان 2014.
وأضاف ملادينوف "مما يشجع أن هذه المبادرة لم تتضمن اي شروطاً مسبقة، مبينا أن "الحكومتين العراقية وحكومة الاقليم اتخذتا خطوات من شأنها ان تسمح بإحراز تقدم في كل القضايا العالقة المرتبطة بإدارة قطاع النفط والغاز وتقاسم الثروة وفق ما نص عليه الدستور العراقي" ومن جهتها، رحبت الولايات بالقرار الذي اتخذته حكومة إقليم كردستان بشأن البدء بتصدير 100 الف برميل نفط يومياً اعتباراً من بداية الشهر المقبل، وذلك عبر أنبوب النفط العراقي- التركي ووفقاً للترتيبات. وقالت السفارة الأميركية في بغداد اليوم: "نرحب أيضاً بالالتزام الذي قطعته حكومة إقليم كردستان من أجل ضمان استمرار هذه الصادرات بالتوازي مع المحادثات الجارية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن إدارة قطاع النفط والغاز". ودعت الولايات المتحدة اللجنة المشتركة للحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، والتي تضم خبراء من وزارة النفط في الحكومة المركزية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، للوفاء بالأهداف المستقبلية للتصدير وتقييمها شهراً بشهر اعتماداً على القدرات التقنية وبالكيفية التي تتوافق مع الدستور العراقي. وفي ما يتعلق بالمباحثات الجارية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق إطاري عام أوضحت السفارة أن الولايات المتحدة تلاحظ التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأشهر الأخيرة بما في ذلك المبادئ العامة، التي من شأنها أن تتيح لجميع العراقيين الاستفادة بطريقة عادلة ومنصفة من الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط وتصديره. وأكدت قائلة: "سوف نواصل القيام بدور الوسيط المحايد وتقديم التسهيلات إلى الحد الذي ترغب فيه قيادتا الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وبما يتسق مع شراكتنا طويلة الأمد مع العراق على النحو الوارد في اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
بايدن يحادث بارزاني والمالكي
وقد بحث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ، وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان ليوم امس إن بارزاني "تلقى اليوم مكالمة هاتفية من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا خلالهما الأوضاع السياسية في العراق". وأوضحت أن "بارزاني وبايدن أكدا على أهمية حل المشاكل بين بغداد وأربيل من خلال الحوار والتفاهم، وشددا على تطوير العلاقات بين إقليم كردستان وأميركا". وأشارت إلى أن "بايدن قدم التهاني لبارزاني والشعب الكردستاني بمناسبة عيد نوروز" معربا عن أمله بـ"النجاح والسعادة للشعب الكردستاني". فيما قال مصدر في مجلس الوزراء العراقي ان بايدن اتصل بالسيد نوري المالكي ليتباحث معه ملف المفاوضات الجارية بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق حول صادرات النفط وقضايا الميزانية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن حث الطرفين على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق إطار دائم في شأن الصادرات النفطية، ورحّب بالتقدّم الذي أحرز من أجل صياغة مذكرة تفاهم موقتة. وأشار إلى أن بايدن أكدّ خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن الولايات المتحدة بوصفها وسيطاً محايداً، ملتزمة بتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد أعلنت الليلة الماضية عن قرار بتصدير مائة الف برميل من نفط الإقليم يوميًا عبر خطوط الأنابيب العراقية كبادرة حسن نية على طريق حل الخلافات حول تصديره النفط عبر تركيا وذلك بدءًا من الاول من الشهر المقبل في إجراء قد يفضي إلى حل مشكلة مصادقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للعام الحالي والبالغة 135 مليار دولار.. فيما أكد رئيس الإقليم مسعود بارزاني ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن امس ضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار والتفاهم.
وأعلن نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان امس حول صادرات الإقليم من النفط والمفاوضات مع بغداد بخصوص تصدير النفط وملف الموازنة العامة أن المباحثات مع الحكومة المركزية حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة لكنها لم تسفر لحد الآن عن أية اتفاقية تذكر.
وأضاف في بيان صحافي حصلت المدى على نصه "انه كبادرة حسن نية من حكومة إقليم كردستان فأنها قد اقترحت منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفط". وأشار إلى أنّه مساهمة من حكومة إقليم كردستان في حل مشكلة تصدير النفط فأنها ستبدأ اعتباراً من الأول من الشهر المقبل بتصدير 100 الف برميل من النفط يومياً عبر شبكة خطوط أنابيب العراق وسوف تستمر لحين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية. وأكد نيجرفان بارزاني أن "حكومة إقليم كردستان لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة وسوف تسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية للإقليم وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية. وقال: "ستحتفظ حكومة إقليم كردستان في جميع الأحوال بجميع حقوقها بموجب الدستور العراقي الدائم".يذكر أن خلافات تسود بين بغداد وأربيل على خلفية قيام هذه الأخيرة بمد أنابيب نفط لتصدير نفطها إلى الخارج عبرها إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية التي تصر على أن يتم ذلك عن طريق شركة النفط العراقية "سومو" وإيداع وارداته في خزينة الدولة العراقية،. وقد أدى هذا الخلاف إلى قطع بغداد لمرتبات موظفي الإقليم منذ ثلاثة اشهر، وإضافة مادة إلى موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 بضرورة تصدير الإقليم 400 الف برميل نفط وإيداع وارداته في الموازنة العامة ومؤخرًا، اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قطع الحكومة المركزية في بغداد مرتبات موظفي الإقليم بمثابة إعلان حرب ضد شعب كردستان وأشار إلى أنّ سبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في بغداد.
وأكد بارزاني أنه "لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب الناس" معتبرًا أي إجراء بهذا الصدد خرقاً للقانون، وقال: "نحن نعتبر هذا الأمر بمثابة إعلان حرب ضد شعب كردستان". وحول مسألة النفط والطاقة والمشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول تصدير نفطه إلى الخارج عبر تركيا، أكد بارزاني أن الإقليم لم يخطُ أية خطوة مخالفة للدستور "وهذا حق دستوري لنا أن نعمل في مجال النفط". وقال: "لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب المواطنين وهذا منافٍ للقانون ونحن نعتبره إعلاناً للحرب ضد أبناء شعب كردستان"، كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الإقليم حصلت "ايلاف" على نصه.