بعد سنة من قمة الدوحة العربية التي جلس فيها الائتلاف السوري المعارض على مقعد دمشق، سيبقى مقعد سوريا شاغراً في القمة التي تستضيفها الكويت الثلاثاء والاربعاء، الا أن رئيس الائتلاف احمد الجربا سيلقي كلمة أمام القادة العرب. واعتبر وزير الخارجية القطري خ
بعد سنة من قمة الدوحة العربية التي جلس فيها الائتلاف السوري المعارض على مقعد دمشق، سيبقى مقعد سوريا شاغراً في القمة التي تستضيفها الكويت الثلاثاء والاربعاء، الا أن رئيس الائتلاف احمد الجربا سيلقي كلمة أمام القادة العرب.
واعتبر وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي القى كلمة بصفته ممثلاً عن رئيسة الدورة العربية السابقة أنه "بات الوضع (في سوريا) اكثر تعقيدًا ولا بد من أنهاء هذه المأساة عبر استخدام كافة وسائل الشرعية الدولية".
ودعا العطية الى "تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي" لفصائل المعارضة السورية، وحث مجلس الأمن على "تحمل مسؤولياته بقرار ضمن الفصل السابع" معتبراً أنه ذلك هو "السبيل الوحيد لوقف اطلاق النار".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح الأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع بأنها "المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر".
وقال: "نجدد مطالبتنا السلطات السورية وقف القصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن المدنيين".
كما طالب الوزير الكويتي بـ"محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري الشقيق".
الى ذلك، اكد الأمين العام للجامعة العربية في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية أن المبعوث الدولي العربي الخاص للازمة السورية الأخضر الإبراهيمي سيقدم تقريرًا عن عمله أمام القمة.
وبحسب العربي، فإن القضية الفلسطينية بدورها ستكون "على رأس أولويات القمة".
واعتبر العربي أن مسار الاحداث في سوريا يلزم مجلس الأمن اتخاذ "قرار ملزم بوقف اطلاق النار ووقف أعمال العنف والتدمير والتخفيف من حدة المعاناة".
وقد وافق وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري للقمة على طلب لبنان إدراج موضوع جديد على أجندة القمة، وهو "الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين".
وعقد وزراء الخارجية جلسة عمل مغلقة لمناقشة واعتماد مشاريع وبنود جدول الأعمال المرفوعة من وزراء المالية وكبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية خلال اجتماعاتهم التحضيرية الأخيرة تعقبها جلسة ختامية يتم فيها إقرار مشاريع القرارات.
