اتهمت رئاسة إقليم كردستان، امس الثلاثاء ، بعض الشخصيات السياسية بـ"استغلال مقتل الأكاديمي والإعلامي محمد بديوي لخلق الفتنة وتعميق الخلافات بين العرب والكرد"، وأبدت استعدادها للجلوس لإنهاء العلاقة "المليئة بالمشاكل بين المركز والإقليم إذا كان حكام بغد

اتهمت رئاسة إقليم كردستان، امس الثلاثاء ، بعض الشخصيات السياسية بـ"استغلال مقتل الأكاديمي والإعلامي محمد بديوي لخلق الفتنة وتعميق الخلافات بين العرب والكرد"، وأبدت استعدادها للجلوس لإنهاء العلاقة "المليئة بالمشاكل بين المركز والإقليم إذا كان حكام بغداد لا يرغبون بالتآخي"، وفيما وصفت تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي "بغير اللائقة"، اتهم نائب رئيس حكومة الإقليم المالكي بـ"استغلال الحادث انتخابيا لتأجيج الصراع القومي".

وقالت الرئاسة في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه إن رئاسة إقليم كردستان "تعرب عن أسفها لمقتل الأكاديمي والصحفي الدكتور محمد بديوي الذي فقد حياته في حادث مؤسف في مدينة بغداد، وتبدي تعاطفها مع عائلته وجميع الإعلاميين"، معربة عن أملها بأن "يتخذ القضاء كافة الإجراءات القانونية العادلة للتحقيق في الحادث وحسم هذه القضية".
وأضافت الرئاسة أنه "من خلال متابعتنا الدقيقة عن الحادث والتصريحات التي صدرت بشأنه ، كنا نأمل أن لا يخرج الموضوع عن إطاره القانوني وضرورة أن يؤدي القانون والسلطة القضائية دورهما المحايد بعيدا عن تدخلات السياسيين"، مؤكدة أن "تصريحات ومواقف بعض الشخصيات السياسية العراقية بعد الحادث تسببت في خلق أجواء من القلق لدى الشارع العراقي اتسمت بتهديدها للسلام والتعايش بين المكونات العراقية وتعميق الخلافات وخلق الفتنة وشق الصفوف بين المواطنين".
وشددت الرئاسة على أن "من الضروري أن نعلن للرأي العام العراقي وجوب أن لا يسمح لأي شخص كان أو طرف ما إحداث شرخ في التآخي بين المكونات العراقية والمتاجرة بقضية الدكتور محمد بديوي"، معربة عن أسفها من "استخدام رئيس الوزراء العراقي كلمات غريبة وغير لائقة كـ (الدم بالدم) ، وهي بعيدة كل البعد عن مبادئ سيادة القانون وإدارة الدولة وثقافة التعايش والديمقراطية".
وأكدت رئاسة الاقليم على ضرورة أن "يؤدي القضاء دوره بالحكم في هذا الملف بعيدا عن رغبة بعض السياسيين غير المشروعة، وان لا يسمح للأصوات النشاز باستغلال هذا الحادث"، مشيرا إلى أن "شعب كردستان قرر أن يعيش بالتآخي والتآلف والتعايش في العراق، فإذا كان حكام بغداد لا يريدون هذا التآخي ويختلقون المشاكل بشتى الذرائع، فليأتوا لنجلس معا وننهي هذه العلاقة المليئة بالمشاكل".
وأشارت الرئاسة إلى أن "الكثير من الأهالي قتلوا خلال السنوات الماضية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة وتجاوز بعض الأطراف، حيث اغتيل 400 أستاذ جامعي ولم نر أحدا يتولى مسؤولية حياتهم أو أن تحرك السلطة ساكنا لكشف الجناة ، واليوم ولكون أحد أطراف الحادث المؤسف مواطنا كرديا في هذا الحادث فإنهم يريدون استغلاله سياسيا لخلق فتنة بين المكونات القومية العراقية"، لافتا إلى أن "مسؤولية كل ما يترتب عن هذا الوضع تقع على عاتق أولئك الذين يريدون استغلال الحادث لأغراضهم السياسية".
وتساءلت الرئاسة انه "إذا كان المتحكمون في السلطة ينظرون إلى الأحداث بهذا المنطق فهناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها من ذات الزاوية ، فمن يتحمل دم 5000 شهيد في حلبجة و182000 من ضحايا الأنفال و8000 بارزاني و12000 كردي فيلي"، مشددا أن "الشعب الكردي مع تضحياته الجسام ولأجل بناء حياة جديدة مفعمة بالأمل لم يقل في أية لحظة (الدم بالدم)".
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم عماد أحمد في بيان تسلمت (المدى برس)، إنه "من الضروري محاسبة منفذي جريمة مقتل الإعلامي والأستاذ الجامعي محمد بديوي ومحاكمة الجاني، ووجوب أن يأخذ عقابه ضمن القانون والمحاكم، وليس كما صوره رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتضمن المطالبة بالقتل وهدر دماء أبناء الشعب العراقي وأن يجعل من هذه الحادثة مادة للترويج والمنافسة الانتخابية وبالتالي تأجيج الصراع القومي".
وتابع احمد أن "تصريح رئيس الوزراء الاتحادي هذا يؤكد مرة أخرى أن بعض من يتولون السلطة في العراق، ليسوا فقط لا يمكنهم، أن يحكموا ضمن الدستور والقانون، وضمن المساواة، بل لا يمكنهم أن يتعاملوا بصبر ورويّة مع هكذا حوادث، كي يُتيحوا للقانون أن يأخذ مجراه"، مؤكدا أن "هذه الحادثة بيّنت نوايا هؤلاء وما يضمرونه تجاه الكرد".
ولفت أحمد إلى أن "قوات الحرس الرئاسي لها دور فعال في حماية أمن وسلامة منطقة مهمة وكبيرة من العاصمة بغداد، وكان ومازال تعاملها أخوياً مع الجميع، وعليه فليس من حق أي أحد ، أن يأخذ حجماً أكبر من حجمه ، وأن يغطي فشله بانتهاز الفرص والجميع على علم أن قيادة قوات الحرس الرئاسي، قامت بتسليم الفاعل في هذه الحادثة المرفوضة والمؤسفة إلى الجهات القانونية المختصة". وأوضح عماد أن "الجهات ذات العلاقة والمعنيين في الحكومة العراقية يلتزمون الصمت ولا يحركون ساكنا تجاه إراقة دماء آلاف العراقيين على يد الإرهاب والإرهابيين وهم مكتوفو الأيدي ولا يستطيعون تأمين حماية المواطنين في جميع مناطق العراق"، مؤكدا أنه "وفي الوقت نفسه هناك ملفات وقضايا لمئات المغدورين والمقتولين من الصحفيين والأدباء والفنانين والشخصيات المعروفة باقية على الرفوف ولم يقدم المجرمون وبعضهم معروفون إلى المحاكمة أو يتم التطرق لهم إعلامياً".
وكان عدد من صحافيي إذاعة العراق الحر ذكروا ، يوم السبت ، ( 22 آذار 2014) ، أن مدير مكتب الإذاعة في بغداد، محمد بديوي الشمري ، قتل بنيران ضابط في الفوج الرئاسي بمنطقة الجادرية، وسط بغداد ، في حين أفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن الوزارة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
وطالب عدد من الصحافيين وطلبة كلية الإعلام في الجامعة المستنصرية، الأحد (23آذار2014) ، بـ"محاكمة عادلة" للضابط المسؤول عن مقتل الصحافي محمد بديوي الشمري ، داعين إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الاعتداء على الصحافيين.
يذكر أن مكتب رئيس الجمهورية، أصدر، السبت 22 آذار 2014، بيانا أعرب فيه عن "أسفه وألمه وإدانته للجريمة التي أودت بحياة الإعلامي محمد الشمري" ، مؤكداً أن "الجاني سيتم تسليمه إلى القضاء العادل لينال العقاب المستحق".
وعادت الرئاسة لتؤكد في بيان آخر اعتقال الضابط المسؤول عن مقتل الشمري وتسليمه إلى الجهات المختصة. ومحمد بديوي الشمري ، هو إعلامي وتدريسي في كلية الإعلام بالجامعة المستنصرية، فضلاً عن كونه يدير مكتب إذاعة العراق الحر التي تبث من العاصمة التشيكية براغ. ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم ، حيث شهد مقتل أكثر من 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في سنة 2003.