بدأت امس الثلاثاء، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا للرئيس ميشيل سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وسط توقعات سلبية حول إجراء الانتخابات في موعدها نظرا إلى الانقسام السياسي الحاد في البلاد لا سيما حول النزاع في سوريا المجاورة.وتنقسم ا

بدأت امس الثلاثاء، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا للرئيس ميشيل سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وسط توقعات سلبية حول إجراء الانتخابات في موعدها نظرا إلى الانقسام السياسي الحاد في البلاد لا سيما حول النزاع في سوريا المجاورة.وتنقسم القوى السياسية بين مؤيدين للنظام السوري أبرزهم حزب الله المشارك في المعارك إلى جانب القوات السورية، ومتعاطفين مع المعارضة لا سيما "قوى 14 آذار"، وأبرز مكوناتها "تيار المستقبل" بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.
وغالبا ما يكون اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة.
وانتخب سليمان الذي كان قائدا للجيش، في 25 مايو 2008 بتوافق إقليمي ودولي. وأتى انتخابه في إطار "اتفاق الدوحة" الذي توصلت إليه القوى السياسية إثر معارك عنيفة في بيروت وبعض المناطق، بين حزب الله والقوى المناهضة له.وحتى الآن، لا يوجد أي مرشح رسمي للمنصب الذي يشغله مسيحي ماروني. وينتخب الرئيس من خلال تصويت في مجلس النواب، وعليه أن ينال ثلثي أصوات أعضائه البالغ عددهم 128 نائبا.
وينقسم البرلمان بالتوازي تقريبا بين حزب الله وحلفائه، و"قوى 14 آذار"، إضافة إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المؤلفة من نحو سبعة نواب.
ويأتي بدء المهلة الدستورية بعد أيام من نيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام ثقة البرلمان في 20 مارس. واستغرق أعداد بيانها الوزاري شهرا كاملا نتيجة التباين حول سلاح حزب الله. وانتهى الأمر بتسوية على عبارة تحتمل تفسيرات مختلفة.
كما استغرق تأليف الحكومة قرابة عشرة أشهر، بسبب الخلافات الحادة حول الأزمة السورية. وفي حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة المحددة، تتولى الحكومة صلاحياته بشكل موقت، إلى حين انتخاب بديل.