بغداد / المدىطالب اتحاد الصناعات العراقية، وزارة المالية بضرورة "إنصاف ومساواة" الصناعيين مع أقرانهم المزارعين بـ"ملف القروض الممنوحة" من قبل الجهات المعنية ، فيما أشار الى أن مجلس الوزراء وجه بتنفيذ مبادرة صناعية احد بنودها  "مضاعفة" القروض الص

بغداد / المدى

طالب اتحاد الصناعات العراقية، وزارة المالية بضرورة "إنصاف ومساواة" الصناعيين مع أقرانهم المزارعين بـ"ملف القروض الممنوحة" من قبل الجهات المعنية ، فيما أشار الى أن مجلس الوزراء وجه بتنفيذ مبادرة صناعية احد بنودها  "مضاعفة" القروض الصناعية.
وقال رئيس الاتحاد حسين زنكنه إن "المصرف الصناعي التابع الى وزارة المالية يمنح قروضا الى الصناعيين لكنها ليست بالمستوى المطلوب، ولا توازي حجم العمل الذي ينوي الصناعي تنفيذه والنهوض بواقعه الصناعي لمشروعه".
وأضاف زنكنه أن "المصرف الصناعي يمنح الصناعي قرضا قدره (20) مليون دينار بينما المصرف الزراعي يمنح المزارع قرضا يتراوح قدره بين  ( 50 – 60 ) مليون دينار"، مبينا أن "العمل الصناعي لا يقل أهمية عن العمل الزراعي من حيث المساحة التشغيلية والأيدي العاملة، فضلا عن الواردات المتحصلة بعد التشغيل".
وأوضح زنكنه أن "الاتحاد اجتمع نهاية الأسبوع الماضي وطالب بجلسته بان يكون هناك إنصاف من قبل وزارة المالية الى الصناعيين مقارنة بالزراعيين لاسيما وان مجلس الوزراء وجه بتنفيذ مبادرة صناعية ومن ضمن بنودها تقوية ومضاعفة القروض الصناعية".
يذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003 حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلي ببضائع من شتى أنحاء العالم دون حسيب أو رقيب فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشحة الطاقة والوقود ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية حتى الآن بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتا البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.