قال خبراء ماليون واقتصاديون ان أحادية سوق العراق للأوراق المالية المقتصرة على قطاع المصارف وراء تراجع المؤشر العام للبورصة هذه الأيام ، فيما لفتوا الى ان مطالبة المصارف بزيادة رؤوس أموالها وتعطل إقرار الموازنة وقرب الانتخابات التشريعية عوامل أدت الى

قال خبراء ماليون واقتصاديون ان أحادية سوق العراق للأوراق المالية المقتصرة على قطاع المصارف وراء تراجع المؤشر العام للبورصة هذه الأيام ، فيما لفتوا الى ان مطالبة المصارف بزيادة رؤوس أموالها وتعطل إقرار الموازنة وقرب الانتخابات التشريعية عوامل أدت الى انخفاض أعداد المتداولين غير العراقيين في البورصة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح في حديث مع "المدى"،  إن "تركيب السوق في العراق تم بصورة غير صحيحة ، حيث إن النهوض موجود في القطاع المصرفي فقط دون باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى".
وأوضح إن "المفروض أن يكون هناك نهوض في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية"، مشيدا بتميز إدارة السوق، بالرغم من انخفاض مؤشره من الأوراق المالية.
وعزا صالح تراجع مؤشر السوق للأوراق المالية إلى أحادية السوق، مشيرا إلى إن "علاج هذه المشكلة يتضمن إدخال شركات غير مدرجة في السوق".
 وتابع "من الممكن تحويل بعض الشركات العامة المهمة إلى شركات مساهمة، لكون هذا الأمر سيحرك نشاط السوق والنشاط الاقتصادي بشكل عام".
ولفت إلى أن "مجموع الأسهم التي يتم التداول بشأنها تشكل 3% فقط من الناتج المحلي للعراق، حيث تشكل هذه النسبة مقدارا ضئيلا مقارنة بدول العالم"، مشددا على "ضرورة اتخاذ تدابير لحل هذه الأزمة كتحويل الشركات العامة إلى شركات عامة مساهمة".
من جانبه أكد رئيس رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز حسون "عدم وجود جدوى للتحركات المالية في العراق، بسبب عدم عمل الشركات وفق الجداول المفروضة في مؤشر السوق"، موضحا أن "هذا الأمر ينعكس سلبا على مؤشر العراق للسوق المالية".
 وأضاف حسون في تصريح الى "المدى" انه يجب وجود إنتاج حقيقي يدير ويركز على موضوع السهم في كل شركة وليس انتاجا افتراضيا لا معنى له، مستدركا أن "السوق العراقي يشتكي مما يجري في محيطه الصعب وفي بيئة لا توفر الحد الأدنى من المتطلبات".
 بدوره ، قال الخبير المالي غازي الكناني إن "هناك أسبابا عديدة تؤدي إلى انخفاض السوق المالية للبلد ومنها زيادة رؤوس أموال المصارف وبشكل كبير والاستثمار الأجنبي وانتظار عملية الانتخاب وعدم إقرار الموازنة".
وأضاف الكناني أن "هناك أيضا انخفاض حجم المتداولين غير العراقيين وكلها تسجل مؤشرات سلبية تعمل على خفض السوق المالية في العراق".
وبين إن "المؤشرات تؤخذ حسب قياسات مدرجة من قبل مجموعه من الشركات وفق معادلات رياضيه ونستخرج الرقم القياسي للسوق حسب سنة الأساس وحسب الشركات المفردة ".