أعلن البنك المركزي العراقي، عن التعاقد مع شركة عالمية لـ"سك"11 طنا من السبائك الذهبية بهدف تنويع وسائل الادخار للجمهور، فيما أكد نيته سك سبائك جديدة في حال زيادة الطلب.وذكر بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه ، "في ضوء قرار مجلس إدارة البنك الأخير القاضي

أعلن البنك المركزي العراقي، عن التعاقد مع شركة عالمية لـ"سك"11 طنا من السبائك الذهبية بهدف تنويع وسائل الادخار للجمهور، فيما أكد نيته سك سبائك جديدة في حال زيادة الطلب.
وذكر بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه ، "في ضوء قرار مجلس إدارة البنك الأخير القاضي بضرورة تنويع وسائل الادخار للجمهور، فقد تم التعاقد مع شركة عالمية مختصة لسك 11 طنا من السبائك الذهبية"، مبينا أن " أوزان هذه السبائك ستتراوح بين 5 غم و1000 غم".
وأضاف البنك في بيانه "من المؤمل ان تكون هذه الخطوة هي المرحلة الأولى ،وفي حال زيادة الطلب على سبائك الذهب سوف يتم سك سبائك جديدة".
وكان البنك المركزي العراقي  قد أعلن في 25 آذار الماضي عن شراء  36 طنا من الذهب خلال ذلك الشهر، عادا أن هذا الأمر يمثل شكلا من السياسة النقدية لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار العراقي.
فيما قرر البنك ، في كانون الثاني الماضي، "سك تشكيلة من السبائك الذهبية" وبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع العراقي، فيما أكد أن "هذا الإجراء يمثل إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك".
ويرى اقتصاديون أن دخول الذهب العالمي إلى العراق يعد حالة إيجابية لتنشيط سوق تعامل الذهب في العراق، خصوصا وأن سوق الذهب العراقية لم يتأثر بدخول الذهب الإماراتي والتركي.
وكان البنك المركزي العراقي  قد كشف، في أيلول 2013، عن وصول احتياطيه من العملة الأجنبية والذهب إلى نحو 80 مليار دولار، وفي حين عزا ذلك إلى زيادة الأسعار العالمية للنفط، توقع زيادة ذلك الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي،  قد أعلن، في 23 آذار 2013، أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار، عازياً هذا الارتفاع إلى "إيرادات نفطية غير متوقعة".
ويؤكد خبراء ماليون أن مخزون العراق الاحتياطي من الأموال قد غطى السيولة النقدية خلال السنوات الماضية، مطالبين الحكومة باعتماد طرق بديلة لسد العجز، منها اللجوء إلى تطبيق سياسات السوق الثانوية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.