 بغداد/ المدىأعلن سوق العراق للأوراق المالية، أمس السبت ارتفاع أسعار أسهم 27 شركة بقيمة مالية بلغت أكثر من 20 مليار دينار، فيما تداول السوق جلسة واحدة للصفقات الكبيرة على مصرف الموصل.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة من أصل 63 شركة تم تداولها خلال

 بغداد/ المدى

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، أمس السبت ارتفاع أسعار أسهم 27 شركة بقيمة مالية بلغت أكثر من 20 مليار دينار، فيما تداول السوق جلسة واحدة للصفقات الكبيرة على مصرف الموصل.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة من أصل 63 شركة تم تداولها خلال الاسبوع الماضي من أصل 74 شركة مدرجة في السوق بعد تداول 20 ملياراً و880 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 20 ملياراً و791 مليون دينار نفـدت من خلال 2402 صفقة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة المشتراة من قبل غير العراقيين 971 مليوناً و 774 ألف سهم بقيمة مالية بلغت مليارين و187 مليون دينار نفـدت من خلال 361 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة المباعة من غير العراقيين ملياراً و459 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليارين و263 مليون دينار نفـدت من خلال 261 صفقة.
وعُقدت خلال الأسبوع الماضي جلسة تداول واحدة للصفقات الكبيرة على مصرف الموصل وبلغ عدد أسهمها 16 مليار سهم، وكانت الشركات المتداولة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية هو مصرف الموصل يليه فندق بابل ومن ثم مصرف الخليج، في حين كانت الشركات الأكثر خسارة مصرف إيلاف ومن ثم مصرف سومر.
وسجل سوق العراق للاوراق المالية خلال الاسابيع الماضية انخفاضا ملحوضا في تداولاته، وعزا خبراء ماليون واقتصاديون الانخفاض الى أحادية سوق العراق للأوراق المالية المقتصرة على قطاع المصارف، ولفتوا الى ان مطالبة المصارف بزيادة رؤوس أموالها وتعطل إقرار الموازنة وقرب الانتخابات التشريعية عوامل أدت الى انخفاض أعداد المتداولين غير العراقيين في البورصة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح في حديث مع "المدى"،  إن "تركيب السوق في العراق تم بصورة غير صحيحة ، حيث إن النهوض موجود في القطاع المصرفي فقط دون باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى".
وأوضح إن "المفروض أن يكون هناك نهوض في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية"، مشيدا بتميز إدارة السوق، بالرغم من انخفاض مؤشره من الأوراق المالية.
وعزا صالح تراجع مؤشر السوق للأوراق المالية إلى أحادية السوق، مشيرا إلى إن "علاج هذه المشكلة يتضمن إدخال شركات غير مدرجة في السوق".
 وتابع "من الممكن تحويل بعض الشركات العامة المهمة إلى شركات مساهمة، لكون هذا الأمر سيحرك نشاط السوق والنشاط الاقتصادي بشكل عام".