كشف البنك المركزي العراقي عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية وأجنبية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من العام الحالي، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصَّت عليها قوانينه.وقال البنك

كشف البنك المركزي العراقي عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية وأجنبية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من العام الحالي، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصَّت عليها قوانينه.
وقال البنك في ردِّه على أسئلة كانت بعثتها (المدى برس) الى إدارته، إن "البنك وافق خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي على افتتاح 15 فرعاً لمصارف أجنبية وعربية بعد منحها إجازات بموجب القانون رقم 94 لسنة 2004"، مشيراً إلى أن "سياسته تدعم الانفتاح على المصارف العالمية وتشجيعها على فتح فروع لها في العراق أو المشاركة في رؤوس أموال المصارف المحلية لما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني".
وأضاف البنك المركزي، أنه "سحب إجازة فرع واحد لبنك المؤسسة العربية المصرفية، بسبب مخالفته الشروط التي نصت عليها قوانين البنك".
وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي، هدد خلال مؤتمر مالي عُقـد في دبي، قبل نحو شهرين، بسحب رخص خمسة مصارف  تعمل بالعراق (لم يحددها) ما لم تزد رؤوس أموالها.
يتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين 7 حكومية و30 أهلياً بضمنها 7 إسلامية، فضلاً عن 6 مصارف أجنبية.
وكان المحافظ عقد قبل أسبوعين اجتماعاً بخصوص زيادة رأسمال المصارف ضم عدداً من المسؤولين مع إدارات بعض المصارف المتلكئة عن زيادة رأسمالها.
وقال مصدر في البنك المركزي لـ "المدى" ان الاجتماع ناقش تحديد جدول زمني لإنجاز ذلك مقابل ضمانات مالية أودعت لدى المركزي لحين إنجاز معاملات وإجراءات زيادة رأسمالها.. وكان المحافظ قال في 27 كانون الثاني الماضي خلال حضوره مؤتمراً نقدياً في دبـي إن البنك يتوقع سحب تراخيص خمسة بنوك تجارية غير قادرة ولا راغبة في زيادة رؤوس أموالها قبل انقضاء المهلة نهاية كانون الثاني، مشيرا الى أن البنوك الأخرى التزمت بالقرار أو اتخذت خطوات لكن تلك البنوك الخمسة لا تعمل على ذلك. ويضغط البنك المركزي العراقي على بنوك القطاع الخاص لزيادة رؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار (215 مليون دولار) في إطار جهود لتقوية النظام المصرفي ورفع كفاءته.
وكان الموعد النهائي السابق لذلك هو حزيران الماضي لكن تقرر تمديد المهلة إلى أواخر كانون الثاني، وبحسب موقع البنك المركزي على الإنترنت يعمل في العراق 23 بنكاً تقليدياً خاصاً و9 بنوك إسلامية خاصة و7 بنوك مملوكة للدولة و16 بنكاً أجنبياً.
وقال تركي عندما سُئل عن الإجراءات التي ستتخذ بحق البنوك التي لا ترفع رؤوس أموالها بنهاية المهلة: إن تراخيصها ستسحب، وأحجم عن ذكر أسماء البنوك الخمسة ،مشيراً إلى أنه ما زال هناك بعض الوقت قبل انقضاء المهلة.